به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که عربستان سعودی موج تازهای از اعدامها را طی چند هفته گذشته آغاز کرده، روز شنبه 29 مه برابر با 6 خرداد، دو شهروند بحرینی که از سال 2015 در زندان عربستان بودند در این کشور اعدام شدند.
اعدام این دو شهروند بحرینی خشم ملت و گروههای مردمی این کشور را برانگیخت. آیت الله « عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین طی تماس تلفنی با خانوادههای «جعفر سلطان» و «صادق ثامر»، به خانوادههای آنها تسلیت گفت. جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین نیز اعدام دو جوان مذکور بحرینی در عربستان را محکوم و تاکید کرد که این یک اشتباه ، یک جنایت و یک اعدام سیاسی است که فاقد اساسیترین معیارهای قانونی و اخلاقی میباشد. ملت بحرین نیز اعتراضاتی گسترده در خیابانهای این کشور در محکومیت جنایت اعدام دو جوان بحرینی به راه انداخته و رژیم آل خلیفه را نیز در این جنایت مسئول دانستند.
در همین زمینه مصاحبهای با آقای «حسین نوح» مسئول رصد و مستند سازی مرکز حقوق بشر بحرین انجام دادهایم.
حسین نوح در ابتدای گفتگو با خبرنگار بینالملل خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: در ابتدا به خانواده شهدا به خاطر از دست دادن فرزندانشان در یک اعدام ناعادلانه که فاقد سادهترین موازین عدالت است تسلیت میگویم. همچنین مراتب تسلیت خودم را به عموم ملت بحرین نیز اعلام میدارم. در 8 مه 2015 مقامات سعودی 2 شهروند بحرینی به نامهای «جعفر محمد علی محمد جمعه سلطان» متولد 1992 و «صادق مجید عبدالرحیم ابراهیم ثامر» متولد 1989 را بازداشت کردند. مقامات امنیتی سعودی آنها را در سلول انفرادی به مدت 3 ماه ونیم حبس کردند و تا بعد از 115 روز اجازه ندادند با خانوادههایشان تماس داشته باشند. مسئولان زندان همچنین مانع صحبت کردن آنها درباره شرایط زندان و چگونگی بازداشتشان شدند.
وی افزود: در 7 اکتبر 2021 دادگاه کیفری ویژه، این دو شهروند بحرینی را در پروندههای مربوط به آزادی بیان و وجدان و مشارکت آنها در تظاهرات ضد حکومت بحرین، محاکمه و محکوم به اعدام کرد. در 11 ژانویه 2022 دادگاه تجدید نظر حکم اعدام آنها را تایید کرد و این دو جوان تنها حداکثر به مدت یک ماه فرصت داشتند تا به این حکم در دادگاه عالی عربستان اعتراض کنند و بعد از آن حکم صادر شده، قطعی و نهایی تلقی میشد.
به گفته این مسئول حقوق بشری بحرین، بعد از تایید احکام ناعادلانه در دادگاه تجدید نظر علیه این دو جوان بحرینی، سازمانهای بینالمللی و شماری از شخصیتهای پارلمانی برای محاکمه دوباره آنها اقدام کردند؛ زیرا این دو نفر در طول دوره بازداشت خود هیچ نماینده قانونی نداشتند و به دادگاه گزارش دادند که تحت شکنجههای شدید بودهاند تا از آنها اعتراف اجباری گرفته شود. مجموعه تخلفات دادگاه در صدور احکام علیه این دو شهروند بحرینی به این شکل است:
اول- تجاوز از صلاحیت مکانی: از آنجایی که این دو فرد بازداشتشده، ملیت بحرینی داشتند، در اصل صلاحیت رسیدگی به پرونده و انجام محاکمات جنایی علیه آنها متعلق به دستگاه قضایی بحرین بود و اتهامات علیه آنها اساسا در داخل بحرین مطرح شده بود.
دوم-اشتباه دادگاه در استدلال: اساسا جرم بر 3 رکن (قانونی و مادی و معنوی) استوار است. به عبارت دیگر، بر این اساس هر نوع رفتار یا اقدامی که از سوی یک فرد صادر شود و دارای نیت عمدی برای رسیدن به یک نتیجه مجرمانه باشد، جرم تلقی میشود. اما در کیفرخواست ارائهشده از سوی دادستانی کل به دادگاه مشخص شده که گفتههایی که به این دو شهروند بحرینی نسبت داده شده، توسط آنها در دادگاه تکذیب گشته اما دادگاه این تکذیبیه را نپذیرفته است.
سوم-اشتباه در تعیین مجازات: نظام سرکوبگر عربستان در تمامی مجازاتهای خود، مجازات اعدام (نه حدی و نه تعزیزی) را نیاورده، پس دادگاه این کشور چگونه حکم تعزیری دو شهروند بحرینی را صادر کرده است؟ بر اساس متن ماده 15 نظام سرکوبگر عربستان واضح و روشن است که اگر ثابت شود کسی اقدام به اخلال امنیت عربستان از هر طریقی از جمله قاچاق مواد منفجره به داخل این کشور کرده، حداکثر به 20 سال زندان محکوم میشود.
حسین نوح در ادامه این مصاحبه گفت: بعد از 8 سال تجاوز مستمر علیه این دو شهروند بحرینی، مقامات سعودی با دور زدن همه شواهد و ادله قانونی و ادعای اینکه دو فرد مذکور تحت شکنجه قرار نگرفتهاند، جنایت بزرگ خود را با اعدام تعزیری آنها کامل کردند. مقامات سعودی همچنین علیرغم عدم وجود شواهد کافی، جنایت خود را با متهم کردن این قربانیان تروریسم توجیه میکنند.
مسئول رصد و مستند سازی مرکز حقوق بشر بحرین ادامه داد: همانطور که میدانیم، مقامات سعودی از احکام اعدام به صورت غیرقانونی و با هدف انتقام از مخالفان سیاستهای خود استفاده میکنند؛ جایی که آنها به درخواستها برای توقف حکم اعدام علیه متهمان در پروندههایی که مربوط به آزادی بیان است توجهی ندارند و هیچ تلاشی برای رسیدگی به این پروندهها نمیکنند، حتی با وجود اینکه درخواستهایی از جانب کشورها و سازمانها و نمایندگان پارلمانها در این زمینه مطرح شده است.
وی تصریح کرد: در واقع در اذهان جامعه جهانی اینگونه تثبیت شده که رژیمهای بحرین و عربستان سعودی، رژیمهایی سرکوبگر در برابر مطالبات مردم هستند و به شکلی دیگر علیه معارضان و منتقدان سیاستهای خود عمل میکنند. بنابراین مقامات امنیتی این کشورها مشت آهنین خود را علیه هر کسی که نظرش را به شکلی بیان کند که باب میل این رژیمها نباشد، به کار میگیرند.
این مسئول بحرینی در پایان گفت: در تاریخ 29 مه 2023 حکم اعدام این دو شهروند بحرینی اجرا شد و بلافاصله بعد از رسیدن خبر اعدام آنها به ملت بحرین، این مردم با خشم به خیابانها ریختند و حکومت بحرین را شریک این جنایتی دانستند که رژیم عربستان مرتکب شده است؛ چرا که این دو قربانی حق محاکمه مجدد در کشور خودشان را داشتند و زمانی که خانوادههای آنها به مقامات بحرینی مراجعه کردند آنها هیچ توجهی به پرونده این دو جوان بحرینی نشان ندادند، به طوری که انگار آنها را از قاموس شهروندی بحرین حذف و رهایشان کرده بودند.
انتهای پیام/