به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس درباره آییننامه واردات خودروهای کارکرده گفت: از تغییر نظر جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس در خصوص اعلام عدم مغایرت آیین نامه ورود خودروهای کارکرده تشکر و استقبال میکنیم.
وی افزود: آنچه که مجلس محترم در مغایرت با قانون واردات خودرو دیده بود برخی موارد خاص بود که اساسا در موضوع ورود خودرو های وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیتی نداشت.
بهادری با بیان اینکه انتقال دانش و فناوری و احراز صلاحیت فنی و حرفهای برای واردات خودرو دست دوم اساساً مطرح نیست، عنوان کرد: با اعلام کتبی این موضع شفاهی رئیس مجلس، واردات خوردروهای دست دوم به جریان خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: در مرحله اول واردات خودروی کارکرده را از طریق همان آیین نامه مصوب دولت وارد سرزمین اصلی میکنیم و اگر برداشت مجلس باقی بماند همین رویه را برای سایر خودروهای کارکرده ادامه میدهیم و دولت آمادگی اجرای آن را دارد. علت اینکه دولت آییننامه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده را به مجلس ارسال کرد، نامه 24 اسفند سال گذشته رئیس مجلس به دولت بود که اعلام کرد واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو باشد. بهعنوان مثال در قانون واردات خودرو آمده که باید فناوری آن هم وارد شود اما در آیین نامه واردات خودروی کارکرده، تکنولوژی وارد نمیشود یا اینکه در قانون آمده که صلاحیت فنی و حرفهای واردکنندگان باید احراز شود.
سخنگوی دولت بیان کرد: در آییننامه واردات دست دوم قرار است فردی واردات خودرو انجام شود و هر شهروندی بتواند در هر چارچوبی خودرو وارد کند و دیگر نیازی به احراز صلاحیت فنی و حرفهای نیست. منتظریم مجلس نظر خود را بهصورت مکتوب درخصوص خودروی دست دوم به ما اعلام کند و دولت هم استقبال جدی میکند.
بهادریجهرمی همچنین اظهار داشت: پیش از این دولت آییننامه مربوطه را تصویب کرده اما بهدلیل نظر مخالف رئیس مجلس، امکان اجرای آن را نداشتیم؛ در مرحله اول واردات خودروهای کارکرده مناطق آزاد به سرزمین اصلی را اجرا میکنیم و در مرحله بعدی همان لایحه واردات خودروی کارکرده که بهصورت دو فوریتی به مجلس دادهایم را بهصورت آییننامه برای اجرا ابلاغ خواهیم کرد. برای واردات خودروهای کارکرده باید چارچوبهایی مانند ثبت سفارش، تأمین منابع ارزی، شرایط فنی و استانداردها برای آن در نظر گرفته شود و ما در چارچوب قوانین کار میکنیم.
وی گفت: درباره ارز ترجیحی هم اظهاراتی صورت گرفته بود؛ حال آنکه قانون به ما الزام کرده و در قانون بودجه سال قبل هم آمده که محاسبه نرخ ارز باید بر اساس ایتیاس باشد؛ امسال هم مکاتباتی انجام شده و رئیس مجلس اعلام کرده بود در بودجه امسال هم باید نرخ ارز ایتیاس باشد ولی برخی که اشراف دقیقی به قانون ندارند میگویند ارز ترجیحی نباید اجرا میشد یا اینکه مثلا باید ابتدا کالابرگ داده میشد و سپس ارز ترجیحی اجرایی میشد، در حالی که قانون ما را تکلیف کرده بود. برداشت ما هم از قانون واردات خودرو این بود که میتوانستیم خودروی کارکرده وارد کنیم و برای آن آییننامه تنظیم کردیم ولی برداشت هیئت مشورتی رئیس مجلس مغایر با نظر ما بود اما اکنون از این تغییر نظر استقبال میکنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در آستانه فصل جابجایی مستأجران و همچنین افزایش وام ودیعه مسکن به 200 میلیون تومان خاطر نشان کرد: از طرحی که هماکنون در مجلس در دست بررسی است تشکر کرده و استقبال میکنیم دولت هم لایحهای در این زمینه در دست تهیه داشت که وقتی از طرح مجلس مطلع شدیم در کنار طرح قرار گرفت و با آن موافقت شد و 100 درصد با مسیری که مجلس در پیش گرفته، موافقیم.
بهادریجهرمی ادامه داد: اگر این طرح در مجلس است تصویب شود کمککار دولت خواهد بود؛ همزمان دولت هم لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن را به مجلس داد که با سوداگری در بازار مسکن مقابله میکند؛ دو فوریت آن هم در مجلس در دست بررسی است و امید میرود مجلس بتواند مانند همین کاری که برای طرح اجاره بها دارد، برای این لایحه انجام دهد. قانون مالیات بر خانههای خالی میتواند به شناسایی و عرضه این خانهها به بازار کمک کند در همین ایام اخیر 50 هزار خانه خالی جدید در تهران شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد تا دولت بتواند از آنها مالیات بگیرد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی مستمراً در حال شناسایی خانههای خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی برای مالیاتستانی است. برخی از مشاوران املاک مجوز فعالیت صنفی ندارند. به آنها ابلاغ شده در مدت 2 هفته اقدام به گرفتن مجوز کنند و در غیر اینصورت از ادامه فعالیت آنها ممانعت میشود. روز گذشته 18 دفتر مشاور املاک در پرند و هفته گذشته 25 دفتر املاک در پردیس که مجوز فعالیت هم داشتهاند بهدلیل اینکه تعرفههای کارگزاری خود را بالاتر از تعرفه مصوب از مشتریان دریافت میکردند، پلمب شدند.
انتهای پیام/