به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نماینده حوزه گمرک بخش خصوصی استان قزوین در جلسه شماره 89 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در این جلسه با بیان اینکه بالای 85 درصد واردات استان قزوین را مواد اولیه و تجهیزات تولید تشکیل میدهد، اظهار داشت: واحدهای تولیدی ما برای ثبت سفارش واردات مواد اولیه با مشکل تأمین ارز مواجه شدند و علت آن هم تغییر مقررات از اواخر سال گذشته مکرراً تغییر کرده و به همین خاطر مدت زمان تخصیص و تأمین ارز رو به افزایش بوده و به همین خاطر واردکنندگان به شدت با مشکل مواجه شدند.
محمدرضا فاروقی اضافه کرد: با توجه به اینکه ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک هم منوط به ارائه کد رهگیری تأمین ارز شده و به همین خاطر مدت زمان توقف و رسوب مواد اولیه و تجهیزات وارداتی در گمرک افزایش یافته، چرا که در این شرایط ارز برای واردات این محصولات تأمین نمیشود و عموم این مواد اولیه وارداتی در شرف متروکه شدن هستند. در ضمن متأسفانه با کالاهای وارداتی باقیمانده در گمرک استان قزوین رفتارهای بدی میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشکل تأمین ارز وجود دارد، بانک مرکزی دستورالعملی را به شعب خود در سراسر کشور اعلام کرده که «به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از درخواستهای کاذب تخصیص ارز، واردکنندگان و متقاضیان تخصیص ارز میبایست در زمان تخصیص ارز 5 درصد سپرده نقدی نزد بانک عامل مسدود کنند که این مسدود کردن سپرده در مراحل تمدید به صورت تصاعدی افزایش مییابد.
صرافیها ارز مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان را تامین نمیکنند
فاروقی تصریح کرد: این در حالی است که عموم واردکنندگانی که درخواست تخصیص ارز دارند، واحدهای تولیدی هستند که درمانده از تامین ارز از صرافیها هستند و عموم واردکنندگان با وجود درخواستهایی که در تالار مبادلات ارزی ارائه میکنند، اما پیشنهادی از سوی صرافیها برای خرید ارز دریافت نمیکنند و صرافان تقاضای مبلغ بیشتری برای فروش ارز از تولیدکنندگان دارند.
نماینده بخش خصوصی استان قزوین در حوزه گمرک با بیان اینکه صرافان ارز صادرکننده را به قیمت پایین میخرند تا آن را به واردکنندگان کالاهای اساسی و اولویتدار تخصیص دهند، تصریح کرد: اما در چرخه این معیوب هم وارکنندگان مشکل تامین ارز دارند و هم ارز صادراتی به قیمت خیلیپایینی فروخته میشود.
فاروقی افزود: بنابراین تولیدکنندگان در زمان ارائه اظهارنامه وارداتی به بانک مرکزی هیچ پیشنهادی از صرافیها ندارد و بنابراین از یکطرف با توجه به نرخ فزاینده ارز با کاهش ارزش ریال خود مواجه است و از طرف دیگر سپردهای که نزد بانک برای تخصیص ارز مسدود کرده، در حال افزایش است.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای واردات بدون اخذ 5 درصد سپرده نقدی انجام شود تا تولیدکننده در زمانی که تامین ارز با کندی انجام میشود، خسارت نبیند.
تصویب عدم اخذ سپرده از متقاضیان تخصیص ارز در اختیارات شورای گفتگو نیست
اما دبیر شورای هماهنگی بانک های استان قزوین در این جلسه با پیشنهاد فاروقی مخالفت کرد و گفت: گرفتن سپرده نقدی از واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تخصیص ارز برای جلوگیری از ثبت درخواستهای غیرواقعی برای تخصیص ارز بوده و با توجه به اینکه این بخشنامه کشوری و توسط بانک مرکزی صادر شده، بنابراین در استان قزوین نمیتوانیم با مصوبه شورای گفتگو این مشکل را حل کنیم.
محمدابراهیم معدنی تصریح کرد: مشاهده میکنیم که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وقتی با قوانین داخلی دستگاهها مغایرت دارد، اجرا نمیشود و قانون اخذ سپرده نقدی از واردکنندگان هم شامل همین حکم میشود.
وی اضافه کرد: در ضمن مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی در حکم قانون است و نمیتوان بخشنامهها را به راحتی با مصوبات شورای گفتگو یا ستاد تسهیل و موارد مشابه نقض کرد.
مصوبات بانک مرکزی در حکم قانون است
امیرعادل طاهرخانی مسئول کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه پیشنهاد نماینده بخش خصوصی در حوزه گمرک در راه رفع موانع تولید است، گفت: با این حال مصوبات بانک مرکزی در حکم قانون است و اگر میخواهیم این مصوبات را اجرا نکنیم، باید ضمانتهای قانونی داشته باشیم که این ضمانتها وجود ندارد.
وی افزود: بنابراین باید این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح کشور مطرح شود تا هم منافع آن به کل کشور برسد تا استاندار و رئیس اتاق بازرگانی هم بتوانند در سطح ملی از عدم اخذ سپرده نقدی از تولیدکنندگان برای تخصیص ارز دفاع کنند.
اخذ وثیقه به جای سپرده نقدی برای تولیدکنندگان متقاضی ارز مصوب شد
معاون اقتصادی استاندار قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه تصویب پیشنهاد نماینده گمرک بخش خصوصی استان قزوین در شورای گفتگو در اختیار ما نیست، گفت: اگر در اختیار شورای گفتگوی استان قزوین بود، حتماً این پیشنهاد مصوب میشد.
علی رحمانی پیشنهاد کرد تا به جای اخذ سپرده نقدی توسط بانکها وثیقههای جایگزین توسط بانکها دریافت شود که این پیشنهاد با موافقت اکثریت اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به تصویب رسید.
انتهای پیام/