به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز اول خرداد اقلیم کردستان شاهد یک اتفاق عجیب و تأسف برانگیز بود که البته براى بار اول نیز رخ نداده بود؛ این اتفاق عبارت بود از درگیرى و کتک کارى نمایندگان حزب دموکرات و اتحادیه میهنى با یکدیگر بر سر تصویب یا عدم تصویب یک مصوبه!
این موضوع علاوه بر این که در فضاى عراق نیز بازتاب گسترده اى داشت در سطح رسانههاى منطقه نیز -خصوصا رسانه هاى عربى- بسیار مورد توجه قرار گرفت.
در این گزارش به شرح این واقعه و دلایل آن و ذکر موارد اختلافى میان این دو حزب در زمینه انتخابات و نیز نتایج مترتب بر این واقعه خواهیم پرداخت.
داستان از چه قرار بود؟
داستان این دعوا به موضوع "کمیسیون برگزارى انتخابات" باز مى گردد. اتحادیه میهنى و همچنین "جنبش تغییر" (گوران) خواستار تغییر اعضاى این کمیسیون هستند زیرا از نظر آنان طبق توافقات سیاسى انجام شده میان هر دو حزب بزرگ اقلیم درخصوص مکانیزم برگزارى انتخابات مجلس کردستان عراق، اعضاى کمیسیون انتخابات -که از نظر اتحاد میهنى به سود حزب دموکرات است- باید تغییر کنند؛ همچنین این کمیسیون عمر دوره اش در سال 2019 به پایان رسیده است.
در چنین شرایطی بود که رئیس پارلمان اقلیم "ریواز فایق" که از اتحادیه میهنى است، دستور ختم جلسه را صادر کرد و وى و حزب متبوعش اعلام کردند پس از این دستور، هرگونه مصوبه اى غیرقانونى است. اما نمایندگان وابسته به حزب دموکرات خواستار استمرار این جلسه بودند.
اما از سوى دیگر حزب دموکرات اتهام مربوط به وابستگى کمیسیون انتخابات را رد مى کند و آن را کمیسیونى "غیر وابسته به هیچ یک از احزاب مى داند"؛ بنابر همین موضوع خواستار تمدید دوره آن است.
همچنین بنابر اعلام "زانا ملا خالد" رئیس فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان اقلیم، اعلام ختم جلسه از طرف رئیس مجلس اقدامى "غیر قانونى" بوده است زیرا چنین موضوعى نباید یک جانبه صورت مى گرفت و باید ابتدا به رأى گذاشته مى شد.
در چنین حالتى بود که پس از ترک صحن علنى مجلس توسط ریواز فایق، دعوا میان نمایندگان موافق و مخالف رخ داد و نمایندگان حزب دموکرات با حصول موافقت 58 نماینده که شامل اعضاى این حزب و نمایندگان اقلیت ها مى شد، اعلام کردند که این مصوبه تصویب شده است و "مسرور بارزانى" نخست وزیر اقلیم نیز با صدور پیامی تمدید دوره آن را تأیید کردند.
شایان ذکر است که پارلمان اقلیم 111 عضو دارد که 45 عضو آن وابسته به حزب دموکرات و 21 عضو آن وابسته به اتحادیه میهنى و بقیه نیز وابسته به احزاب دیگرى مانند "جنبش تغییر" یا "حزب نسل نو" و "اقلیت هاى قومى یا مذهبى" هستند.
مهمترین اختلافات دو حزب اصلی
در این زمینه مىتوان موارد اختلافى میان طرفین در زمینه برگزارى انتخابات را حول چهار محور دانست.
1-در زمینه دوره "کمیسیون برگزارى انتخابات" از نظر اتحادیه مدت دوره آن تمام شده است و این کمیسیون نیاز به تغییرات در سطح اعضاى آن دارد درحالیکه حزب دموکرات معتقد است که همین کمیسیون باید مدت دوره آن تمدید و با همین ترکیب اعضاى قبلى به کار خود براى انتخابات پیش رو ادامه دهد.
2-اختلاف بعدى بر سر تعداد حوزه هاى انتخابیه است؛ اتحادیه میهنى معتقد است که اقلیم باید به "4 حوزه انتخابیه" تقسیم شود اما این درحالى است که حزب دموکرات معتقد به این است که کل "اقلیم یک حوزه انتخابیه" باشد.
3-اختلاف دیگر بر سر کرسى هاى اقلیتها و زنان در پارلمان است. از نظر اتحادیه میهنى، حزب دموکرات بر این کرسى ها تسلط دارد و خواهان تقسیم عادلانه آن بر روى حوزه هاى انتخابیه است. در این زمینه اتحادیه میهنى خواهان آن است که این کرسىها بر روى تمامى مناطق اقلیم تقسیم شود و نه محدود به اربیل و دهوک (مناطق تحت سیطره و نفوذ حزب دموکرات) باشد.
در این زمینه پیشنهاد حزب دموکرات این بوده است که نصف این کرسى ها بر روى 4 حوزه انتخابیه تقسیم شود و نصف دیگر آن به صورت یک حوزه انتخابیه محاسبه شود که باید دید در این خصوص این پیشنهاد مورد توافق میان طرفین قرار خواهد گرفت یا خیر؟
4- اختلاف آخر هم بر سر بروزرسانى مدارک انتخاباتى رأى دهندگان است. در این مورد اتحادیه میهنى معتقد است که حزب دموکرات با وارد کردن کردهایى از خارج از عراق براى آنان مدارک انتخاباتى به سود خود جعل کرده است. بر همین اساس اتحادیه میهنى خواستار بروزرسانى این مدارک توسط وزارت بازرگانى دولت فدرال است اما حزب دموکرات خواستار بروزرسانى آن ها توسط وزارت بازرگانى اقلیم است.
گفتنى است که انتخابات مجلس اقلیم بنابر حکم صادر شده توسط رئیس اقلیم قرار است در 18 نوامبر سال جارى برگزار شود.
پیامدهای دعوای اخیر
به طور کل اتفافات اخیر در زمانى افتاد که یک روز پیش از آن دفاتر سیاسى دو حزب جلسه اى را با یکدیگر برگزار کرده بودند. در نتیجه چنین اتفاقاتى تا همین حالا زمزمه تحریم انتخابات پیش رو توسط "اتحادیه میهنى" و "جنبش تغییر" به گوش مى رسد.
از طرفى دیگر پس لرزه اتفاقات اخیر را در بغداد تا بدین جا دیده ایم؛ جایى که "کمیسیون دارایى" مجلس با انجام تغییراتى در برخى از بندهاى مربوط به اقلیم در بودجه پیشنهادى دولت، خواستار تشدید نظارت ها بر روى اقلیم شده است و متعاقبا هم حزب دموکرات، اتحادیه میهنى را متهم به همدستى با بغداد در این زمینه کرده است؛ موضوعى که طبیعتا با واکنش تند اتحادیه میهنى و تکذیب آن رو به رو شده است.
همچنین این داستان ما را به یک مشکل ریشه اى تر مى رساند و آن عدم وجود اراده حقیقى میان دو حزب براى حل مشکلات بین خود على رغم فشارهاى غرب و آمریکا بر روى آنان است. زیرا این باور میان آن دو حزب وجود دارد که غرب و آمریکا هر چقدر هم به آنان فشار بیاورند در نهایت مجبور هستند با واقعیت موجود کنار آمده و با همین وضع با آنان به همکارى بپردازند!
نویسنده: شهاب نورانی فر، تحلیلگر حوزه عراق
انتهای پیام/