به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی از سال 1397 و به دنبال شوک ارزی ناشی از تحریمهای همه جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان به اجرا درآمد. براساس این سیاست در ابتدا مقرر شد که ارز 4200 تومانی به کلیه کالاها تخصیص پیدا کند اما پس از مدتی دولت این سیاست را به کالاهای اساسی محدود شد.
براین اساس و تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 این سیاست همچنان تداوم یافت و این موضوع سبب شده بود تا قیمت کالاهای اساسی با وجود تورمهای کلی بالا همچنان تا حدودی ثابت باقی بماند. به عبارت دیگر میتوان گفت این سیاست تثبیتی مانند ترمزی برای تورم کلی نیز عمل میکرد و هزینه اقلام مهم و حداقلی سفره مردم را نیز کنترل کرده بود.
با این وجود و پس از اردیبهشت ماه سال 1401 که این سیاست حذف شد، شاهد شوک تورمی مهمی بودیم که تنها محدود به قیمت کالاهای اساسی که به طور مستقیم ارز 4200 تومانی دریافت میکردند، نمیشد. یکی از تبعات این سیاست حذف ارز 4200 تومانی که در راستای تفکر تک نرخی کردن نرخ ارز رخ داد، افزایش نقدینگی از محل افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بود.
تا پیش از این حذف بانکها به ویژه بانکهای خصوص نرخ ثابتی از اضافه برداشت را داشتند اما بلافاصله پس از حذف ارز 4200 تومانی شاهد جهش ناگهانی آن بودیم. به نظر می رسد که این مسئله به دلیل نیاز شدید بنگاههای تولیدی به ریال رخ داد چرا که همزمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز از 4200 تومان به ETS جهش پیدا کرد.
به این ترتیب اگر سرمایه در گردش مورد نیاز این بنگاهها تامین نمیشد، علاوه بر زنجیره تامین کالاهای اساسی که به طور مستقیم از حذف ارز ترجیحی آسیب دید، کلیت تولید کشور نیز با مشکل مواجه میشد.
کاهش تورم و ثبات در بازار طلا به دنبال سیاستهای تثبیتی نرخ ارز
در ابتدا گفته میشد که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی پس از یک ماه تخلیه شده است اما تبعات بعدی آن سبب تداوم تورم با نرخهای بالاتر از میانگین شد. پس این اتفاقات و تورم قابل توجهی که از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شد شاهد بازگشت سیاست تثبیت ارز بودیم.
پس از بازگشت سیاست تثبیت نرخ ارز که از جانب بانک مرکزی اجرا شد، شاهد بودیم که به مرور زمان از التهابات جدی که در بازارهای مختلف از جمله طلا ایجاد شده بود، به مرور کاسته شد.
این اتفاق در حال رخ داد که برخی افراد در فضای مجازی و حتی برخی از رسانههای رسمی به طور مداوم صحبت از افزایش ادامه دار نرخ میکردند. با این وجود سیاست تثبیت نرخ ارز توانست پرقدرت عمل کند و در این بین برخی از مردم که تحت تاثیر این جریان قرار گرفته بودند نیز دچار زیان شدند.
با توجه به آماری که از سوی مرکز آمار ایران در شورای اقتصادی دولت اعلام شده است، شاهد کاهش نرخ تورم از 4.7 درصد در اسفند ماه سال 1401 به 3.7 درصد در فروردین و 2.8 درصد در اردیبهشت ماه سال جاری بودیم.
با توجه به اجرای این سیاست شاهد بودیم که تورم رو به کاهش رفته است. یکی از بازارهای مربوط به کالاهای سرمایهای که به طور سنتی مصارف قابل توجهی در ایران دارد، بازار طلا است. این بازار نیز در شرایط تلاطمات ارزی دچار افزایش قابل توجه قیمت شده بود اما در حال حاضر این بازار نیز به دنبال اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده است.
انتهای پیام/