به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اخیر خود به بررسی طرح شفافیت قوای 3گانه پرداخت. طرحی که ایرادات آن پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تا حدود زیادی مرتفع شده و تنها 2 ماده از آن است که همچنان مورد اختلاف شورا و مجلس قرار دارد. موادی که اتفاقاً ارتباط مستقیمی با شفافیت آرا و مشروح جلسات مجمع تشخیص مصلحت دارد.
بر اساس مصوبه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاههایی قرار گرفته که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کند، که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با اصل 112 قانون اساسی دانستهاند.
همچنین در ماده 4 مصوبه مجلس، برخی نهادها و دستگاهها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شدهاند به شکل سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را نیز مغایر اصل 110 قانون اساسی دانسته است.
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح جلسه اخیر مجمع، مجدداً به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس اشاره کرد که همین مسئله موجب شد تا تعبیر برخی رسانهها از اظهارات ذوالقدر اینگونه باشدکه مجمع تشخیص از اساس با تن دادن به شفافیت مخالف است. در حالی اتفاقاً دبیر مجمع تشخیص در ادامه اظهاراتش به موافقت مشروط تعدادی از اعضای مجمع از جمله آیتالله آملی لاریجانی با شفاف شدن تصمیمات و آرای اعضای مجمع اشاره میکند.
به گفته ذوالقدر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که "انتشار بسیاری از بحثهایی که در مجمع مطرح میشود، به استثنای برخی موارد که ملاحظات امنیتی دارد، بلامانع و مفید است".
حال با توجه به اینکه طبق اصل 112 قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجمع تشخیص تنها توسط خودِ اعضا قابلیت تغییر دارد، مقرر شده تا در نشست بعدی مجمع درباره افزودن مادهای به آییننامه داخلی مجمع تشخیص برای شفافیت مشروح مذاکرات و آرای اعضا تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
با توجه به اینکه شورای نگهبان از یکسو شفافیت تمامی دستگاهها به استثنای مجمع تشخیص را تایید کرده و از سوی دیگر رئیس و تعدادی از اعضای مجمع نیز موافقت خود را با شفاف شدن پروسه تصمیمات این نهاد اعلام کردهاند، این امیدواری در میان افکار عمومی و ناظران سیاسی به وجود آمده تا این بار تابوی چندین ساله شفافیت در نهادهای تصمیمساز شکسته شود.
انتهای پیام/