به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، زمستان سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی از توقیف 670 خودرو خارجی مربوط به یک شرکت واردکننده با بدهی مالیاتی در حدود 1200 میلیارد تومان خبر داد. سازمان امور مالیاتی در راستای وصول مطالبات خود از سال 1398 مدارک کاغذی این خودروها را توقیف کرده بود اما اصل خودروها تا آن زمان کشف نشده بودند.
پس از کشف این خودروها، سازمان امور مالیاتی به منظور احقاق حقوق دولت اقدام به برگزاری مزایده فروش این خودروها کرد. با این وجود این مزایده بدون حاشیه نبود. اولین نکتهای که در خصوص این مزایده به وجود آمد این بود که این مزایده براساس رویه سنتی و ارائه پیشنهادات در قالب پاکت انجام شد.
این در حالی بود که براساس قانون کلیه مزایدههای دولتی باید از طریق سامانه ستاد انجام بگیرد. البته به نظر میرسد که سازمان امور مالیاتی با این استدلال که این اموال مربوط به یک شرکت خصوصی بوده این اقدام را انجام نداده است.
با وجود همه اقدامات انجام شده از سوی اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی تهران در راستای برگزاری این مزایده، برخی شنیده ها حاکی از آن بود که برخی دلالان توانسته بودند که وارد مزایده شوند.
سردرگمی ادامه دار خریداران و فروشندهای که پاسخگو نیست/ سازمان امور مالیاتی رفع ابهام کند
این مزایده که شیوه اجرای آن نیز با چالش مواجه بود در نهایت با صدور رای دیوان عدالت اداری با مشکل جدیدی مواجه شده است. براساس رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری، نقل و انتقال خودروهای فروخته شده در این مزایده با مشکل مواجه شده است.
این حکم که در تاریخ 11 اردیبهشت ماه صادر شده خریدارانی که قصد فروش خودروهای خود را دارند را سردرگم کرده است. در این بین با وجود پیگیریهای انجام شده و حتی پرسش در خصوص چالش مزایده برگزار شده از رییس سازمان امور مالیاتی، پاسخی در خصوص ابهامات آن مطرح نشده است و اینطور به نظر میرسد که مسئولان این سازمان در جریان این مسئله نیستند.
انتهای پیام/