به گزارش خبرگزاری تسنیم، «جلیل سالاری»، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، درباره حجم زیادی دپوی کارت سوخت در دفاتر پستی عنوان کرده بود که سال قبل بیش از سه میلیون قطعه کارت سوخت را تولید و تحویل شرکت پست دادیم، اما اکنون حجم زیادی از کارت در دفاتر پستی باقی مانده است.
در همین راستا «محمد احمدی»، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، درخصوص مسائل مطرح شده اظهار داشت: متاسفانه ارتباط ما با سامانه کارت سوخت بر اساس وب سرویس و به صورت بر خط نیست و نشانی ابرازی متقاضیان با بانک نشانی استاندارد منطبق نمیشود، از سویی با نقل و انتقال خودرو، نشانی مالکین جدید جایگزین نمیشود.
صحت نشانی مرسولات
احمدی بیان داشت: متاسفانه بخش قابل توجهی از نشانیهایی که روی مرسولات درج میشود دقیق نیست، عامل دیگری هم به ویژه در ایام پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری مشکل توزیع کارت سوخت را تشدید کرد، به دلیل مسائلی که احتمالا طی سال در تهیه بدنه و چیپست کارت وجود داشته، حجم مرسولات تحویلی از شرکت پخش و پالایش در دو ماهه پایانی سال قبل و ماه فروردین ناگهان 300 - 400 درصد افزایش داشت. وقتی فاصله ثبت درخواست و تولید کارت زیاد میشود، احتمال نقل و انتقال وسیله نقلیه، جابجایی و تغییر نشانی افراد بیشتر خواهد شد که در کنار اشکالات مطرح شده در درج نشانی صحیح، مشکلات توزیع موفق را بیشتر کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین علیرغم اینکه همکاران ما در شرکت پست، دو بار به نشانی متقاضیان مراجعه مینمایند، به دلیل عدم امکان توزیع مرسولات حاوی کارت سوخت در نشانی، از مکانیزم "باجههای معطله" برای نگهداری مرسولات در دفاتر منطقهای و تحویل آنها در صورت مراجعه حضوری گیرندگان استفاده میگردد که به دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب به متقاصیان، هزینههای مضاعفی را به شرکت ملی پست تحمیل مینماید.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست با بیان این نکنه که موضوع دریافت هزینههای کارت در نشانی گیرندگان، علاوه بر افزایش زمان و تطویل فرآیند توزیع، ایجاد صف در باجه معطله و نارضایتی مشتریان را در پی دارد، گفت: اگر هزینهها به صورت پیشدریافت اخذ شود، متقاضیان هم انگیزه بیشتری برای پیگیری و دریافت کارتهایشان دارند. اما علیرغم خواست ما و تلاشها و پیگیریهایی که انجام شده، تا کنون موضوع پیشدریافت هزینهها در هنگام ثبت نام خودروهای نوشماره یا درخواست صدور کارت المثنی در دفاتر پلیس + 10 حل نشده است.
احمدی ادامه داد: از سال گذشته جلسات متعددی را با مدیران پروژه کارت هوشمند سوخت و دیگر مجموعه های ذیربط داشتیم و برای بهبود خدمات رسانی به متقاضیان کارت سوخت چند موضوع کلیدی مطرح شده است.
وی افزود: اولین موضوع بصورت موکد مساله اصلاح نشانیها است. ما در خصوص مرسولات حاوی کارت سوخت تاکیدمان این بوده که ممکن است افرادی دوست نداشته باشند آدرسهای واقعی خود را اعلام کنند، این در حالی است که شرکت ملی پست سرویس احراز هویت مکانی افراد را به عنوان یک خدمت کاربردی و حایز اهمیت برای احراز محل سکونت افراد، توسعه داده است که اتفاقاً برای مسالهای مثل کارت سوخت به دلیل مسائل مرتبط با قاچاق سوخت و ... میتواند اهمیت بسزایی داشته باشد. ارتباط وبسرویسی بین سامانهها به منظور ایجاد امکان تبادل اطلاعات و جلوگیری از وقفههای کاری، موضوع حائز اهمیت دیگری است که در جلسات مشترک مطرح شده است. این موضوع کمک میکند که ارائه سرویس را راحتتر مدیریت کنیم. به عنوان مثال به دلیل عدم دسترسی پست به شماره تلفن متقاضیان، امکان ارسال پیامک به افرادی که مرسولاتشان در باجههای معطله است، وجود ندارد. از سویی به دلیل عدم ارتباط سیستمی، درخواست ارسال پیامک از شرکت پخش و پالایش هم به صورت فیزیکی و بسیار زمانبر است.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اضافه کرد: ما علیرغم دوبار مراجعه به نشانی گیرندگان، آمادگی داریم در صورت ایجاد فرآیند سیستمی توسط شرکت پالایش و پخش برای اصلاح نشانیها نسبت به بازتوزیع مرسولات اقدام کنیم و یا با اطلاعرسانی مناسب به متقاضیان، زمان ارائه خدمات در باجههای معطله را افزایش دهیم.
وی درخصوص آمار سه میلیون کارت موجود در دفاتر پست اظهار داشت: در سال 1401 تقریبا 3 میلیون و 630 هزار کارت و از ابتدای سال حدود 400 هزار مرسوله حاوی کارت سوخت به پست تحویل داده شده که نزدیک به 40 درصد از این کارتها فقط در دو ماه بهمن و اسفند بوده است و در حال حاضر کمتر از 10 درصد کارتها در باجه های معطله پست است که عمده آن به دلیل نقص نشانی و تغییر آدرس گیرندگان است.
انتهای پیام/