به گزارش خبرگزاری تسنیم، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری با 8.3 واحد درصد کاهش نسبت به تورم نقطه به نقطه فروردین ماه (40.7 درصد)، رقم 32.4 درصد را ثبت نموده است.
همچنین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال جاری به میزان قابل توجهی از تورمهای نقطه به نقطه سالهای 1400 و 1401 کمتر بوده، به طوریکه تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال 1400 معادل 103.1 درصد و تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال 1401 معادل 40.6 درصد بوده است. بنابراین در حالی که دولت قبل رکورد تورم 103 درصدی را برای هزینههای تولید ثبت کرده بود، با اعمال سیاستهای اصلاحی، این نرخ کمتر از یکسوم شده است.
جدول (1)- تورم شاخص بهای تولیدکننده (درصد)
سال پایه 100=1395 | 1400 | 1401 | 1402 |
فروردین | اردیبهشت | فروردین | اردیبهشت | فروردین | اردیبهشت |
تورم ماهانه | 1.3 | 5.8 | 3.1 | 9.7 | 1.9 | 3.2 |
تورم نقطه به نقطه | 93.8 | 103.1 | 35.6 | 40.6 | 40.7 | 32.4 |
تورم دوازده ماهه | 61.1 | 68.3 | 56.4 | 52.2 | 37.3 | 36.6 |
همچنین اطلاعات به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه نشان میدهد نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم در اردیبهشت ماه سال جاری با 0.7 واحد درصد کاهش نسبت به تورم دوازده ماهه فروردین ماه (37.3 درصد)، رقم 36.6 درصد را ثبت نموده است.
روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه نیز کاملاً ملموس میباشد به طوری از 68.3 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 52.2 درصد در اردیبهشت ماه سال 1401 و نهایتاً به 36.6 درصد در اردیبهشت ماه سال 1402 کاهش یافته و این روند نیز تداوم دارد.
نتیجه سیاستهای اصلاحی
شاخص بهای تولیدکننده که توصیفی از تغییر هزینههای تولید است، معمولا با فاصله چند ماه خود را در تورم مصرفکننده نشان میدهد، لذا ادامه این روند نشان از کاهش روند تورم شاخص بهای تولیدکننده و همچنین با وقفهای اندک کاهش تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی البته با فرض ثبات سایر شرایط خواهد داشت.
روند مدیریت تورم فزایندهای که انتهای دولت دوازدهم وجود داشت، نیازمند مجموعهای از تدابیر پولی، ارزی، مالی و تجاری بود که در کنار هم به تغییر روند تورمی انجامید. دولت سیزدهم با ممنوع کردن استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی از این محل را کنترل کرد و در ادامه، بانک مرکزی با با تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و ماشینآلات و تجهیزات تولید، چشمانداز روشنی را پیش روی تولیدکنندکان ترسیم کرد تا بتوانند روی واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخهای مشخص برنامهریزی کنند. حالا این سیاست خود را در کنترل هزینههای تولید نشان داده است.
انتهای پیام/