به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز پنجشنبه در جلسه شورای تامین استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: گاهی اوقات برای حل ریشهای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب بهدست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند، افزود: ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمیشود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.
رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: از جمله اموری که میتواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسئولان است.
محسنی اژهای در ادامه، بر ضرورت رعایت اصل شایستهسالاری در انتصابها و استفاده از نیروهای کارآمد در مسئولیتهای مختلف تاکید کرد و گفت: چنانچه ما در بخشها و حوزههای مختلف از نیروهای کارآمد استفاده کنیم، کارها با هزینه کمتر و بهرهوری بیشتر انجام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم هماهنگی میان مسئولان با یکدیگر و همافزایی ظرفیتهای دستگاههای مختلف در درون استان نیز تاکید کرد و گفت: نباید به ظرفیتهای موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیرهای نگاه کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزههای اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویتدار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیمگیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند.
رئیس عدلیه با بیان اینکه مدیران استان مازندران باید مسائل و مشکلات اساسی و اولویتدار استان را احصاء و در راستای رفع آنها تلاش کنند، گفت: باور من این است که بخش عمدهای از مشکلات و مسائل استان مازندران در نتیجه همفکری مسئولان و همافزایی دستگاههای مختلف، در درون خود استان قابل حل و فصل است.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسینیپور» استاندار مازندران با اشاره به وجود سه هزار و 600 روستای این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین میکنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد.
آیتالله «محمدی لایینی» نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، گامهای موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرضالحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرضالحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از 2 هزار و 200 شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.
وی افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از اجرای حکم و قصاص نجات پیدا میکنند.
اکبری بیان کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد 10 هزار دستگاه موتورسیکلت و 3 هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگهای نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل 49 و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تعیین تکلیف خواهد شد.
وی افزود: دادگستری استان مازندران طی سال 1401 در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، 123 هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از پیگیری و رسیدگی به 65 پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان و بازگشت به کار 2 هزار و 360 کارگر به واحدهای تولیدی در سال 1401 خبر داد و اظهار کرد: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر 32 شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند.
وی همچنین از انجام بیش از 4 هزار و 600 بازدید حضوری قضات از زندانها و دیدار چهره به چهره آنها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در 34 فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال 1401 خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری از ابلاغ بیش از 98 درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد.
انتهای پیام/