به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر سال گذشته شاهد به اجرا در آمدن سیاست تثبیت نرخ ارز از جانب بانک مرکزی بودیم. این سیاست طی ماههای اخیر تاثیرات خود را نشان داد و شاهد کاهش محسوس نرخ تورم بودیم. همچنین این سیاست تاثیر خود را در حوزه طلا، مسکن و به ویژه خودرو نشان داد.
بنابراین میتوان گفت که سیاست تثبیت توانست ظرف مدت کوتاهی پس از اجرا نشان دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران بهینه ترین دیدگاه و سیاست اجرایی است. در مقابل دیدگاه تثبیت نرخ ارز اما سیاست تک نرخی قرار داشت که از اردیبهشت ماه سال 1401 به اجرا درآمد و حذف ارز 4200 تومانی نیز بخشی از این سیاست بود.
پس از حذف ارز ترجیحی شاهد بودیم که تورم به شدت افزایش پیدا کرد و این تاثیر تنها محدود به کالاهای اساسی که به طور مستقیم از ارز ترجیحی استفاده میکردند نشد. در نهایت این تاثیر حتی در اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز نمایان شد چرا که اکثر بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش بسیار بیشتری نیاز داشتند و بانکها نیز برای تامین منابع ریالی آنها ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده بودند.
ماجرای دو تهدید بزرگ در برابر سیاست تثبیت ارزی دولت
در اینجا باید توجه داشت که باتوجه به شرایط تحریمی بازگشت ارز حاصل از صادرات در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، نقش کلیدی را ایفا میکند. در همین زمینه نیز بانک مرکزی اقداماتی را به انجام رسانده تا فشار تامین ارز را از بازار آزاد بردارد. از جمله این موارد افزایش دپوزیت ریالی برای ثبت سفارش، بررسی سیستمی سابقه واردات و ممنوعیت تخصیص ارز به واردکنندگانی که از بازار آزاد ارز خریده باشند، بوده است.
در این بین اما همچنان دو رویه وارداتی وجود دارد که میتواند به نقطه ضعف سیاست تثبیت ارزی دولت تبدیل شود.
1. واردات کالای آماده مصرف از طریق صادرات خود
در این رویه وارداتی صادرکننده این امکان را دارد تا با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات کند. طبیعتا واردات مواد واسطهای و ماشین آلات مورد نیاز تولید از این مسیر مانعی ندارد اما مشکل از جایی آغاز میشود که صادرکننده با استفاده از ارز خود کالاهای آماده به مصرف مانند آیفونهای آمریکایی وارد کشور میکند که عموما قیمتی بیش از 600 دلار دارند.
در حالتی دیگر صادرکننده ارز خود را در اختیار شخص دیگری قرار میدهد و او اقدام به واردات کالاهای آماده به مصرف میکند که این شیوه نیز نوعی رانت ارزی محسوب میشود.
در این حالت تولیدکننده که ارز حاصل از صادرات خود را به منظور کسب سود بیشتر صرف چنین کالایی کرده است، برای تامین موارد اولیه تولید و یا ماشین آلات اقدام به ثبت سفارش میکند و در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار میگیرد. این مسئله به معنای طولانیتر شدن صف تخصیص ارز و فشار به منابع بانک مرکزی است.
نکته دیگری که در خصوص رویه واردات در برابر صادرات خود وجود دارد این است که با خروج ارز از چرخه کنترلی بانک مرکزی، دیگر امکان کنترل نرخ آن نیز وجود ندارد و شاهد هستیم که کالاهای آماده به مصرفی که از طریق این رویه وارداتی وارد کشور میشوند عملا با نرخ بازار آزاد و حتی بالاتر از آن به دست مصرفکننده نهایی میرسند.
این دو نکته منفی در رویه واردات در برابر صادرات خود که حدود 500 تا 700 میلیون دلار واردات از طریق آن انجام میشود قطعا سبب نقص در سیاست پیمانسپاری 100 درصدی دولت خواهد شد. بنابراین باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح این رویه چالشزا که مشکلات دیگری را نیز در حوزه فساد و فرار مالیاتی ایجاد کرده است، اقدام شود.
2. ترخیص از طریق اظهار از محل بند 1 ماده 38 قانون مقررات صادرات واردات
در این رویه وارداتی شاهد هستیم که براساس بند یک ماده 38 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات، بر اساس بخشنامه ای که گمرگ در اردیبهشت ماه ابلاغ کرد ترخیص کالا بدون سقف ارزشی انجام میشود. در این فرآیند عملا منشا ارز واردات دارای اهمیت نبوده و هیچ گونه ثبت سفارش و تخصیص ارزی نیز صورت نمیگیرد. بنابراین در ترخیص کالا با پته عملا ارز از بازار آزاد تهیه میشود. همین مسئله سبب افزایش تقاضا در بازار آزاد و تقویت آن میشود.
این رویه در حالی همچنان تداوم پیدا کرده که براساس مصوبه هیئت دولت که از سال 1397 اجرا میشود واردات کالا بدون تعیین منشا ارز ممنوع است و سیاستهای دولت سیزدهم نیز برهمین مسیر تاکید کرده است. در نتیجه لازم است ساماندهی جدی در حوزه ساز و کار واردات از طریق پته تعیین شود تا حداقل فرآیند تامین ارز آن زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرد.
ضرورت شفافسازی گمرک و سازمان توسعه تجارت در خصوص رویههای وارداتی چالشزا
به گزارش تسنیم، گمرک ایران به عنوان متولی رویه ترخیص با پته بدون انتقال ارز(بند یک ماده 38 مقررات صادرات و واردات) و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی رویه واردات در برابر صادرات خود باید پاسخگوی رویههایی که زیر نظر آنها تداوم یافته اما در جهت عکس سیاستهای ارزی کشور قرار دارند باشند و نسبت به آن شفافسازی کنند.
همچنین باتوجه به چالشهایی که رویههای وارداتی مورد اشاره برای سیاست پیمانسپاری ارزی ایجاد میکنند این انتظار وجود دارد تا دولت هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این رویههای وارداتی اقدام کند.
انتهای پیام/