محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی تجمعات در مجلس، اظهار کرد:کار بررسی بر روی جزئیات طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون شوراها به اتمام رسیده و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و در حال حاضر در نوبت دستورکار صحن قرار دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت نیز برای ساماندهی تجمعات لایحهای داشت، گفت: این طرح نمایندگان است که به صحن مجلس ارسال شده اما در زمان بررسی این طرح مسئولان دولتی نیز در جلسات حضور داشتند و نشستهای مشترکی با آنها برگزار شد و نقطه نظرات دولتیها در این طرح اعمال شده است.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه این طرح 30 ماده دارد، درباره جزئیات طرح مذکور، گفت: الزام فرمانداریها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکلها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکلها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... جمله محورهای طرح مذکور است.
آصفری بیان کرد: البته در رابطه با موضوع روشها برگزاری تجمعات اختلاف دیدگاهی بین مجلس و دولت وجود داشت که دولت برای تجمعات اعتقاد به مجوز محور بود و اعتقاد مجلس به اطلاعات محوری است که اعضای کمیسیون نظرشان این است که اطلاعات محوری به اصل 26 قانون اساسی نزدیکتر است.
نماینده اراک در مجلس بیان کرد: در نهایت نظر اعضای کمیسیون مبنی بر اطلاع محوری تصویب شد که بر اساس آن احزاب ، تشکلها و اصناف پیش از برگزاری تجمع، به مسئولان مربوطه برنامههای تجمع خود را اعلام میکنند.
به گزارش تسنیم، مصوبات کمسیون ها برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان را دارد.
اصل 26 قانون اساسی این شرح است: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
انتهایپیام/