به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 22 فروردین امسال از اتصال مجوزهای این قوه به درگاه ملی مجوزها خبر داده و گفته بود: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاشش خود را داشته که در موعد مقرر به درگاه اتصال پیدا کند.
اما کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس این موضوع را رد کرده است. جعفر قادری؛ عضو این کمیسیون در این باره اعلام کرد: شرایط صدور مجوزهای قوه قضاییه مصوب شده اما متأسفنه هنوز به درگاه ملی متصل نشده است.
بر اساس گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتصال 9 مجوز خود به درگاه ملی مجوزها از جمله بارگذاری مجوز سردفتری تعلل و تاخیر داشه است.
امری که انتقاد مجلس را در پی داشته است؛ از جمله سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید که پیش از این گفته بود؛ رئیس قوه قضاییه پای کارِ این قانون است اما وقتی به بدنه دستگاهها وارد میشویم با یک فضای دیگری مواجه میشویم.
مسئولان سازمان ثبت اسناد بعد از پیگیریهای رسانهای وعده داده بودند که تا پایان اردیبهشت ماه به درگاه ملی متصل خواهند شد و حتی صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت در هفتم خرداد از اتصال مجوزهای این سازمان به درگاه ملی خبر داده بود؛ اما طبق گزارش فهرستی که وزیر اقتصاد اعلام کرده از سوی دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی منتشر و در آن هر هفته اسامی دستگاههایی که به درگاه متصل یا قطع هستند اعلام میشود، سازمان ثبت هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.
محمدی، مدیر کل توسعه سامانههای سازمان ثبت در این باره اعلام کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات فنی خودش را انجام داده و اقداماتی هم باید از سوی متولیان امر درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
اما این بار هم کمیسیون جهش و رونق تولید اتصال مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای را تایید نکرده است.
جعفر قادری؛ عضو کمیسیون جهش و رونق تولید در این باره گفت: سازمان ثبت اسناد اعلام کرده که 31 اردیببهشت ماه اطلاعات مربوط به 22 مجوز را بارگذرای کردند اما به سامانه که مراجعه میکنیم فقط در یک مورد امکان دریافت مجوز از سامانه وجود دارد.
اهمیت اتصال دستگاههای صادرکننده مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها به این دلیل است که به گفته کارشناسان هیئت مقراتزدایی، تعلل در اتصال به درگاه ملی مجوزها و در نتیجه طولانی شدن صدور مجوز در برخی دستگاهها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث میشود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و و کار بهبود پیدا نکند.
انتهای پیام/