برخورد قانونی با مشاورین املاک فاقد مجوز در استان مرکزی

به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر اسدی ظهر امروز در جلسه شورای عالی مسکن استان مرکزی با اشاره به مصوبات شورای عالی مسکن، اظهار داشت: در حوزه بنگاه‌ها نظارت جدی در بنگاه‌هایی که فاقد مجوزهای قانونی هستند به جد پیگیری و با آنها بر خورد قانونی می‌ شود. 

وی افزود: در خصوص ظرفیت اراضی که کاربری مسکونی دارند، اما سال‌ها رها شده‌اند مقرر شد، برای استفاده از این ظرفیت شورای عالی مسکن در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی مهلتی را اعلام کنند، اگر بعد از این مهلت برای درخواست صدور پروانه اقدام نکردند باید کاربری آنها تغییر کند که این امر در رونق ساخت و ساز استان و کشور کمک می‌کند. 

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: در حوزه تامین مسکن در مسکن ملی در چارچوب حوزه الحاق اراضی تاکید شد که در استان پیگیری می‌شود، همچنین در تامین زیرساخت‌های آب، برق و گاز، مقرر شد با مدل یک سوم وزارت نیرو، یک سوم راه و شهرسازی و یک سوم منابع استانی اقدام شود. 

اسدی بیان کرد: اکثر شهرداری‌های استان همکاری بسیار خوبی را با راه و شهرسازی دارند، یک یا دو شهرداری مشکل دارند که امید است این روند را در اقدامات جدید مسکن ملی برطرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شورای شهر در تقسیط همکاری و تعامل خوبی داشتند و تنها به لحاظ زمانی مشکل داشت که امیدواریم در پروژه‌های اقدام ملی جدید که در شهر رقم بخورد این مهم جبران شود. 

انتهای پیام/711/