به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح 2 فوریتی ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 خرداد ماه) قرار دارد.
نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ماده 9 این طرح از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه علنی، با 185 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس ماده 9 این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهرهگیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه قیمت و اجارهبها به صورت منطقهای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید.
این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/