به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم،در سال 2017 پس از انتشار تصویری از یک زن بحرینی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته بود، جنجالی در میان مردم بحرین ایجاد شد و این درحالی بود که بسیاری از زنان به دلیل ترس از « رسوایی» خشونت اعمال شده علیه خود را مخفی می کردند.
به گزارش المیادین، آمار رسمی نشان می دهد که تنها در طول سال گذشته، 3017 پرونده در مورد خشونت خانگی به ثبت رسیده که بر اساس دادههای دادگاه بحرین ، 1600 پرونده که توسط مرکز مراقبت از افرادی که مورد خشونت خانگی قرار گرفتهاند ، بررسی شده است.
9 درصد از خانوادهها که در خانههای پرجمعیت زندگی میکنند از این نوع خشونتها چه به صورت کلامی، چه روانی و چه فیزیکی شکایت دارند که همه این اعداد و ارقام ممکن است با وجود موارد فاش نشده بسیار بیشتر باشد.
در همین راستا « جلال کاظم» نماینده مجلس بحرین در اواسط ماه گذشته در جلسه پارلمان اعلام کرد که حضور انجمنهای زنان در بحرین که میخواهند مردان را تحت آزار و اذیت قرار دهند و بر اساس قوانین کشورهای غربی رفتار کنند، مناسب نیست.
این عقیده کاملا متضاد با اعتقادات برخی بحرینیها است. همانطور که « جمیل حسن» جوان 20 ساله بحرینی در مصاحبه با المیادین اعلام کرد:« هیچ کس نمیتواند به یک مرد به ویژه در جوامع شرقی، از جمله بحرین ظلم کند. من در خانوادهای متلاشی زندگی میکردم و در نتیجه پدر و مادرم در جوانی به دلیل خشونت مداوم پدرم از هم جدا شدند».
جمیل تاکید کرد: پدرم از سر کار به خانه میآمد و عصبانیتش را حتی به دلایل پیش پا افتاده بر سر مادرم خالی میکرد. من و سه برادرم شرایط سخت و کودکی بدی را سپری کردیم. همیشه میشنیدیم که مادربزرگم از مادرم می خواست تا صبور باشد، اما خشونتی که علیه وی اعمال می شد بیش از حد تحملش بود، بنابراین طلاق انتخاب عالی بود.
این جوان بحرینی افزود که مادرم هر زنی را تشویق میکند که شأن و منزلت خود را به هر قیمتی که باشد دست کم نگیرد.
دکتر «مونا عباس فضل» نویسنده و پژوهشگر علوم انسانی تاکید کرد که با وجود انکار اکثر کشورهای عربی برای افزایش میزان شیوع خشونت خانگی به ویژه علیه زنان، میزان خشونت افزایش یافته است و این در حالی است که اثرات آن فراتر از حد آسیب فیزیکی یعنی آسیب روانی بوده است.
وی اعلام کرد که دادهها و آمارهای رسمی مراکز مشاوره،مشاوره خانواده و حمایت حقوقی - اعم از رسمی و خصوصی در سطح بحرین نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان از هر نوع است. در حالی که بسیاری از زنان به دلیل برخی آداب و رسوم سکوت میکنند و در بسیاری از موارد به مراکز شکایت مراجعه نمیکنند.
به گفته دکتر فضل، بسیاری از زنان نیز برای حفظ خانواده و فرزندان و یا به دلیل ترس از طلاق و حقارت و همچنین عدم حمایت والدین، سکوت می کنند. قانون حمایت از افرادی که تحت خشونت خانگی قرار گرفته اند در 6 آگوست 2015 تصویب شد؛اما دچار کاستیها و خلأهایی است که با توجه به افزایش آمار خشونت خانگی برخی از فعالان و پژوهشگران به دلیل عدم وجود مکانیسمهای نظارتی یکپارچه و تأیید شده ، نادرست بودن آن را قبول دارند».
وی تصریح کرد: اگر به دادههای آماری منتشر شده در مورد تعداد کل پروندههای خشونت بین سالهای 2016 و 2022 در بحرین نگاه کنیم، خواهیم دید که تعداد پروندههای خشونت خانگی که دادسرا طی دو سال گذشته به آنها رسیدگی کرده است رو به افزایش بوده و از مرز 56 درصد گذشته است.
«فائقه محمود» مشاوره خانواده نیز به نوبه خود اعلام کرد که صحبت درباره خشونت خانگی در بحرین به عنوان یک پدیده اجتماعی اغراق آمیز است، زیرا در هر جامعه ای بین زن و همسر یا والدین و آنها اختلاف وجود دارد.
محمود با اشاره به ثبت موارد قابل توجه خشونت خانگی ، تنها راه حل رفع آن را تقویت برنامههای آموزشی با برنامههای معرفی خشونت علیه زنان یا هر یک از اعضای خانواده و راههای حمایت از آنها و توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی میداند تا آنها بتوانند با اعتماد به نفس با خشونت مقابله کنند و در صورت طلاق استقلال داشته باشند.»
بسیاری از مطالعات نشان داده است که خشونت خانگی طیفی از اثرات روانی را ایجاد میکند که اختلالات خواب و ترس شدید شروع میشود و تا حد تمایل به خودکشی یا خودآزاری عمدی میرسد و این خشونت شامل اشکال متعددی مانند خشونت فیزیکی و خشونت اخلاقی که شامل آزار کلامی مانند توهین، تهمت و بیرون راندن از خانه میشود.
انتهای پیام/