به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا پیش از این مدت رفع تعهد ارزی در کشور 9 ماه تعیین شده بود که این مسئله سبب بروز مشکلاتی در حوزه تجارت خارجی کشور میشد. با توجه به طولانی بودن این بازه زمانی، برخی واردکنندگان تا حد ممکن واردات خود را به تأخیر میانداختند تا حداکثر استفاده را از نوسانات نرخ ارز انجام دهند،
به این ترتیب و با در نظر گرفتن مابهالتفاوت نرخ نیما و بازار آزاد شاهد سودهای کلانی بودیم که از این طریق به واردکننده میرسید. با توجه به سوءاستفادههایی که از بازه زمانی تعیینشده انجام میشد، کمیته ارزی این بازه زمانی را به 45 روز کاهش داد، با وجود این، بهنظر نمیرسد که این بازه رفع تعهد 45روزه اجرا شده باشد که خود جای ابهام و سؤال دارد.
اما بحث دریافت ارز برای واردات که اخیراً چالشزا شده است پیش از مرحله دریافت و سپس رفع تعهد ارزی قرار دارد. باید توجه داشت که در زمان حاضر بازه تخصیص ارز 38 روز و بازه تأمین ارز از سوی بانک 30 روز تعیین شده است، به این ترتیب فرآیند کلی این مسیر به 68 روز رسیده است، البته در زمان حاضر برخی صحبتها در خصوص افزایش زمان تخصیص مطرح شده است اما همچنان وضعیت آن بهطور شفاف مشخص نیست.
احتمال ازبینرفتن 15درصد سابقه بازرگان و بروز چالش در واردات
چالش از جایی آغاز میشود که در زمان حاضر تخصیص ارز بهصورت دو ماه یک بار و بهاندازه یکدوازدهم سابقه انجام میشود اما بازه زمانی تخصیص و تأمین ارز بهجای دو ماه در بازه 68روزه رخ میدهد، به این ترتیب واردات همواره پس از بازه زمانی که سابقه واردات براساس آن محاسبه میشود انجام خواهد شد،
بهطور مثال اگر یک بازرگان در 1 فروردین اقدام به ثبت سفارش کند، روز 8 خرداد ارز خود را دریافت میکند (با فرض عدم تأخیر در تأمین ارز)، اگر همین مسیر تا پایان سال ادامه پیدا کند، در نهایت 40 روز پس از پایان سال تخصیص ارز مربوط به سال پیش از آن تکمیل میشود،
حال آنکه محاسبه سابقه واردات بازرگان با توجه به بازههای دوماهه انجام میشود، در نتیجه عملاً 15 درصد سابقه بازرگان از بین خواهد رفت. نظر به اینکه در زمان حاضر سقف و سابقه بخش قابلتوجهی از ردیفهای وارداتی بهصورت سیستمی محاسبه میشود عملاً بازرگانان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
در جمعبندی باید گفت، تخصیص دو ماه یک بار بهاندازه یکدوازدهم ثبت سفارش از یک سو و طولانی شدن تخصیص و تأمین ارز از سوی دیگر باعث میشود سابقه بازرگان که حاصل میانگین واردات دو سال قبل است، با تداوم این وضعیت در 2 ماه پایانی سال با چالش جدی روبهرو شود.
ضرورت اقدام اساسی برای جلوگیری از چالش در تجارت خارجی
برای حل این مسئله باید بازه زمانی تخصیص و تأمین ارز کوتاه شود و به 60 روز برسد تا با بازه زمانی محاسبه سابقه واردات منطبق شود و یا آنکه نحوه تخصیص معادل یکششم ارز در هر دو ماه تغییر کند، این مسئله نیازمند تصمیمگیری نهادهای دخیل در حوزه تجارت خارجی کشور است.
انتهای پیام/+