به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری امروز اظهار کرد: در این دیوان در قالب 19 کارگروه 160 جلسه توجیهی با دستگاههای پر پرونده در دیوان برگزار کردیم تا نسبت پیشگیری اقدام کرده باشیم. نتیجه این شد که برخلاف مجموعههای دستگاه قضایی در سال گذشته دیوان شاهد کاهش ورودی در حوزه پروندههای ورودی بودیم.
مظفری که در نشست خبری امروز 29 خرداد صحبت میکرد، با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت شهدای انقلاب، شهدای هفتم تیر و شهید بهشتی گفت: بهشتی معمار قضای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی تحت فرامین حضرت امام است و به مناسبت شهادت ایشان، هفته قوه قضاییه در تقویم جمهوری اسلامی ثبت شده است.
وی ادامه داد: کارگزاران نظام و آحاد مردم مسئولیت داریم تا در راستای آرمانهای انقلاب قدم برداریم و رفتار و گفتار ما در جهت کلمة الله و ارتقای رضایتمندی مردم و جلب رضای خدا باشد.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری سازمانی است که بعد از انقلاب تشکیل شده است و این از افتخارات نظام اسلامی است، گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب امام راحل اصل نظام را به رأی مردم سپرد و دستور تشکیل خبرگان برای تدوین قانون اساسی را صادر کرد که قانون نوشته شده در اختیار صاحبنظران قرار گرفت و در آخر رأی عموم ملت مورد تأیید قرار گرفت و ثمرات زیادی داشت.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی به آن توجه شد تشکیل سازمان قضایی به نام دیوان عدالت اداری بود که به منظور رسیدگی به شکایت مردم و احقاق حقوق آنها در مقابل حاکمیت شکل گرفت. امام و کسانی که آرمانهای انقلاب را دنبال میکردند از این موضوع غفلت نکردند که قدرت در اختیار حاکمیت است و اهرم قوی کنترلکننده برای جلوگیری از تخطی حاکمان و قدرتمندان و کارگزاران وجود داشته باشد تا تصمیم و فعل آنها در مجموعه قضایی مستقل و با نظامات حقوقی در قالب قانون تثبیت شده مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رییس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: در کشورهای مختلف متناظر دیوان عدالت اداری مختلف وجود دارد اما اینطور نیست که همه شهروندان با هر دیدگاهی و از هر جناحی علیه بالاترین شخص مسئول حاکمیتی در بدنه سه قوه شکایت کنند و دنبال تحقق حق باشند. این از افتخارات نظام اسلامی است زیرا به رکن اصلی نظام یعنی مردمسالاری دینی توجه ویژه شده و در عمل به منصه ظهور رسیده است.
مظفری سپس درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این قانون در کاهش ورودی پروندهها تأثیرگذار است، گفت: قانونگذار با دو رویکرد موضوع را تعقیب کرده که مصوبه جدید منتهی به کاهش ورودی پرونده به دیوان خواهد شد؛ اما آیا این اصل موضوع است یا دنبال این هستیم که مردم و مدعیان حق به راحتی به حقوق خود برسند و نیازی به حضور در دیوان نباشد. ما به دنبال بخش دوم هستیم و رویکرد قانونگذار هم همین است.
وی افزود: در بررسیهای قبلی خود متوجه شدیم اگر فردی قبل از شکایت در دیوان موضوع را مستقیماً در دستگاه اجرایی منعکس میکرد، زودتر میتوانست به نتیجه برسد و اگر از پاسخ آن دستگاه اقناع نشد، در دیوان طرح دعوا کند و در شعب بدوی و تجدیدنظر به درون ه رسیدگی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در بعضی موارد صد هزار یا سیصد هزار نفر مشمول قاعدهای در سازمانی بودند که چندصد نفر در دیوان عدالت اداری طرح موضوع کردند. این موضوع با سازمان مربوطه مطرح و تبیین میشد و سازمان اقناع میشد که رویه را تغییر دهد.
مظفری ادامه داد: در قانون اصلاحی جدید قانونگذار شکایت از آرا و تصمیمات کمیسیونهای شبه قضایی را یک مرحلهای کرد چون رسیدگی مقدماتی و بررسی مستندات قبلاً در کمیسیونها انجام شده و شعب تجدیدنظر با حضور سه قاضی در یک مرحله آن را رسیدگی میکند که در سرعت کار و کاهش زمان رسیدگی مؤثر خواهد بود.
رییس دیوان عدالت اداری درباره کاهش صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی گفت: ما تحت هیچ شرایطی از صلاحیتی که قانون اساسی تکلیف کرده که برای رسیدگی به شکایات مردم داده است عقبنشینی نخواهیم کرد اما قانون صلاحیت را مشخص کرده و قانونگذار بر اساس دلایل و مبنایی در مقام اصلاح قانون رسیدگی به برخی مواردی که در صلاحیت دیوان نبوده را افزایش داده و در برخی موارد بنا بر مصلحتهایی صلاحیت در دیوان را کاهش داده است. استثنا شدن صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص این دو شورا پیشنهاد دیوان نبوده است.
وی درباره امار در خصوص بیشترین شکایت از دستگاهها گفت: در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی بیشترین اعتراض به ماده صد قانون شهرداری است که در رتبه اول است. بعد هم شکایت در مورد ماده نود و نه قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون آبهای زیرزمینی، آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی و طرح دعوا علیه خود شهرداری با عنوان الزام برای صدور پروانه ساخت است.
مظفری افزود: در حوزه کار و تأمین اجتماعی در کل مربوط به وزارت کار و تأمین اجتماعی، بخش عمده شکایات برمیگردد به حوزه کار سازمان تأمین اجتماعی که به دلیل کثرت افرادی است که از سازمان تأمین اجتماعی خدمات میگیرند. در حوزه مسائل اداری و استخدامی و فرهنگی هم مواردی همچون تبدیل وضعیت ایثارگران و تبدیل وضعیت پیمانیها به رسمی از موضوعاتی است که بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده است.
رییس دیوان عدالت در ادامه به سؤال خبرنگار تسنیم پاسخ داد که اینگونه مطرح شد؛ پیش از این گفته شده که یکی از بیشترین شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، علت امر را در چه میبینید و آیا اقدام مشورتی از باب پیشگیری در این خصوص داشتهاید؟
مظفری گفت: در حوزه تأمین اجتماعی که موارد مبتلابه آن در معاونت خاصی در دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد، عوامل متعددی در فراوانی آن مؤثر است، یکی امتیازات پیشبینی شده در قانون اعم از مستمری و سایر مؤلفهها که برای جامعه هدف پیشبینی شده است. تأمین اجتماعی اعلام کرده 44 میلیون عائله در سطح کشور دارد که درخواستهای متعددی برای آنها به همراه خواهد داشت.
وی افزود: نکته دوم بخشنامههایی است که از ناحیه سازمان صادر میشود. یکی از برنامههای دیوان عدالت تشکیل کارگروه پیشگیرانه با سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین دیوان علاوه بر نظارت پسینی از همکاریهای پیشینی خود غافل نشده و نظر دیوان در تصویب مقرره اخذ میشود.
مظفری تأکید کرد: دیوان عدالت اداری با سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای پرتکرار در شکایات ثبت شده در دیوان جلسات منظمی دارد.
رییس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه سال قبل دیوان با شهرداری تهران و شورای شهر، گفت: در حوزه مسایل شهری دو مشکل وجود داشت که تولید پرونده میکرد، بخشی مربوط به مسایل کمیسیون ماده صد و نوع آرایی بود که صادر میشود و بخشی هم تکالیف شهردار در صدور پرونده برخی از متقاضیان در رابطه با تغییر کاربری مورد درخواست مردم. پروانه تغییر کاربری باید در حدود مقررات قانونی صادر شود اما عمدتاً شهرداریها به این قانون توجه ندارند و پروانه صادر نمیکنند به خصوص در شهر تهران این موضوع بیشتر است.
مظفری گفت: همچنین شورای شهر مصوباتی در رابطه با باغات دارد که در برخی منتهی به صدور مجوز و برخی به دلیل محدودیت در ارائه پروانه ساخت و ساز، منجر به صدور شکایت در دیوان میشود که این موارد باید رسیدگی شود.
وی ادامه داد: پیگیریهای دیوان عدالت اداری منجر به این شد تا وزارت کشور در حوزه تعیین عوارض ورود پیدا کند و شاخصهای ثابتی را در اختیار شوراها قرار دهد تا ملاکی برای تعیین عوارض شود مصوبات شورای شهر بیشترین آمار شکایات را به خود اختصاص داده است که حل خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره ترک فعلهایی که در زمینه ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات صورت میگیرد و صدور آرای دیوان مبنی بر عدم صلاحیت در رسیدگی به این پروندهها گفت: در حوزه ترک فعل گاهی جنبه کیفری مطرح است که دادستانی باید این موضوع را پیگیری کند اما گاهی این ترک فعل منجر به ایراد خسارت به فردی میشود که دیوان عدالت اداری در این حوزه ورود پیدا میکند زیرا دیوان مرجع قضائی برای رسیدگی به امور اداری است.
مظفری ادامه داد: دیوان عدالت اداری در رابطه با هیچ موضوعی حالت انفعالی ندارد شاید ضعف در تشخیص ادله وجود داشته باشد اما هیچگاه منفعل نبوده است.
وی در بخش دیگری از این نشست درباره تغییر ساعات اداری و ثبت شکایت در این باره در دیوان گفت: تاکنون شکایتی از این که این اقدام دولت خلاف است در این زمینه به دیوان عدالت اداری نرسیده است.
مظفری خاطرنشان کرد: البته پیش از این و در دولت قبل شکایتی مطرح شد که مورد رسیدگی قرار گرفت اما در سال جاری شکایتی نداشتیم.
رییس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری هم گفت: در راستای اجرای قانون، نظرات شورای عالی کار گرفته شد و پرونده شکایت از مصوبه شورای عالی کار در مورد نرخ حداقل دستمزد کارگران به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارسال شد و هیئت تخصصی در هفته گذشته وارد رسیدگی شد که بر اساس آخرین اطلاع هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رأی صادر کرد که این رأی در مرحله انشا قرار دارد و بهزودی منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/