به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دستگاه قضا در راستای اجرای تکالیف سند تحول قضایی در هوشمندسازی و تسریع فرآیندها با هدف افزایش نظارت و شفافیت و همچنین عمل به قانون تبصره 6 قانون بودجه 1399، اخیراً سامانه قرارداد الکترونیک وکالت را راهاندازی کرده است.
این سامانه برای تنظیم الکترونیک قرارداد بین وکیل و موکل راهاندازی شده است و از زمان راهاندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند.
وکلا در سامانه چطور شناسایی میشوند؟
بر این اساس شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی بهمنظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.
استفاده از این سامانه برای وکلا اجباری است و مستند کاغذی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.
این سامانه بهصورت توأمان دربرگیرنده وکالتنامه و قرارداد مالی است و پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت براساس تصریح ماده 9 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی ثبتنام وکیل و موکل در ثنا محسوب میشود.
در وکالتنامه الکترونیکی مشخصات طرفین، موضوع وکالت، حقالوکاله و حدود اختیارات وکیل دادگستری، مشخص میشود و در نهایت به امضای موکل و وکیل میرسد. نحوه ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت و مشاهده وکالتنامه الکترونیکی وکیل، از طریق سامانه عدل ایران انجام میشود.
با استفاده از این سامانه و حذف شیوههای سنتی ارتباط موکل و وکیل بهصورت برخط و بهدور از هرگونه شائبه و کاملاً روشن صورت میپذیرد که این امر موجب ایجاد شفافیت در رابطه موکل و وکیل و تعاملات مالی آنها میشود و بهنفع هر دو طرف است.
ویژگیهای سامانه
همچنین فراهمسازی امکان مشاوره برای مردم با در اختیار داشتن قرارداد الکترونیک وکالت، امکان بررسی وکیل، امکان پیگیری و نظارت بر روندهای بعدی از دیگر ویژگیهای این سامانه است.
همچنین از دیگر مزایای استفاده از این سامانه میتوان به تسریع در فرایندها، جلوگیری از کلاهبرداری، الزام تمام افراد اعم از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به تنظیم قرارداد الکترونیک، از بین رفتن مستندات کاغذی، ثبت اختیارات وکیل، ثبت مبلغ حقالوکاله و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی اشاره کرد.
گفتنی است؛ دستگاه قضایی از طریق اداره تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با سایر سازمانها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور تعامل و تبادل الکترونیک دارد، در همین راستا با ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، شفافیتهای مالی وکلا بیش از پیش صورت میگیرد.
گفتنی است؛ در سال گذشته تعداد قرارداد وکالت 2 میلیون و 441 هزار و 929 بوده است که این تعداد بهمنزله ورود این میزان پرونده به دستگاه قضا نیست چرا که در برخی از موارد سازش و توافق میان طرفین دعوی صورت میگیرد.
سامانه خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی کشور
دیگر سامانهای که در راستای خدمات الکترونیک آسان و سریع و بهصورت خودکاربری در اختیار وکلا قرار گرفته است سامانهای است که از طریق آن تمامی امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده بهصورت کاملاً غیرحضوری و از منزل یا محل کار قابل انجام است.
تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه میشود، بهوسیله این سامانه در اختیار کاربران حرفهای قوه قضاییه یعنی وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی بدون مراجعه به محاکم یا دفاتر الکترونیک قضایی، از قبیل قرارداد الکترونیک وکالت، تمدید پرونده وکالت، ارائه و پیگیری دادخواست بدوی، امکان ارائه دعاوی اعتراضی از جمله تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اعتراض به قرار دادسرا، فرجامخواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض ثالث، ارائه و پیگیری شکواییه، اظهارنامه، واخواست، لایحه و دعاوی طاری، دعاوی حقوقی کیفری، تجدیدنظرخواهی و واخواهی شورای حل اختلاف، اعاده دادرسی کیفری، دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، کارتابل مخصوص برای انجام تعاملات قوه قضاییه، امکان ارسال لایحه به مرجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی ویژگیهایی است که در این سامانه وجود دارد.
گفتنی است؛ روزانه بیش از 30 هزار نفر از وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی کشور وارد این سامانه میشوند و بیش از 240 هزار اقدام مرتبط با پروندههایشان را در آن انجام میدهند.
انتهای پیام/+