مهدی مهرانگیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، حمایت و حل مشکلات فعالان اقتصادی را یکی از سیاستهای دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: در این راستا حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از جمله در زمینه امور بانکی و پرداخت تسهیلات و اختصاص زمین به شرکتهای دانشبنیان و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی آنان مورد توجه ویژه قرار دارد.
وی حل مشکلات تولیدکنندگان بر اساس شعار امسال کنترل تورم و رشد تولید را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با تمام ظرفیت از واحدهای تولیدی استان حمایت میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از تأسیس شعبه ویژه و تخصصی در رسیدگی به پروندههای قضایی شرکتهای تجاری، دانشبنیان، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: حل برخی از مشکلات این عرصه با تعامل دستگاههای اجرایی استان بوشهر قابل حل و فصل است.
مهرانگیز درآمد ارزی استان بوشهر در سال گذشته را 21 میلیارد دلار اعلام و بیان کرد : در این زمینه متأسفانه آن گونه که شایسته و بایسته بوده در استان بوشهر هزینه نشده و در این راستا بر اساس حقوق عامه، این مهم از طریق بانکهای عامل برای تخصیص 50 درصد گردش مالی و تسهیلات آن در استان بوشهر در حال پیگیری است.
وی پرداخت مالیات این شرکتها در استان بوشهر را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: شرکتهایی که در استان بوشهر مستقر است باید مالیات آن در همین استان پرداخت و استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه درآمدهای تأمین اجتماعی از محل وصول بیمه باید در استان بوشهر استفاده و هزینه شود، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات واصله نزدیک به 1500 میلیارد تومان پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی در استان بوشهر وصول شده، ولی متأسفانه هیچ اقدامی در استفاده از این درآمد در این استان نشده است.
مهرانگیز با بیان اینکه بیشترین عوامل کار و کارگران در منطقه پارس جنوبی در عسلویه فعالیت میکنند، گفت: در این منطقه بیش از 75 هزار نفر فعالیت میکنند و این در حالی است که یک بیمارستان در عسلویه ایجاد نشده است.
وی اضافه کرد: برای پیگیری مطالبات مردم مناطق همجواری با پارس جنوبی، در نشست با سرا قوا در تهران پیگیری میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه عوارض آلایندگی استان بوشهر از دی ماه سال 1400 پرداخت نشده است، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیها آییننامه این حوزه اصلاح شده و به مرحله ابلاغ و اجرا رسیده، ولی متأسفانه تاکنون در استان بوشهر اجرایی نشده و از بابت حقوق عامه این مهم از طریق دادستان کل کشور بهعنوان مدعیالعموم در حال پیگیری است که حق استان بوشهر در عوارض آلایندگی پرداخت شود.
مهرانگیز با بیان اینکه این عوارض مشمول نقاطی است که از مشکل آلایندگی تأسیسات نفتی، گازی و پتروشیمی رنج میبرند، گفت: این عوارض باید شامل استانهایی شود که از دچار مشکلات آلایندگی هستند و دیگر استانها باید از این عوارض استفاده نکنند.
وی با اشاره به رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان بوشهر خاطرنشان کرد: سال 1401 بیش از 14 واحد تولید راکد با حمایت ویژه و پیگیری دستگاه قضایی استان بوشهر و بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بوشهر مشکلات آنها برطرف و به چرخه تولید بازگشتند و نزدیک به 2 هزار نفر بهکار برگشتند و اگر دخالت دادگستری نبود این واحدهای راکد و دارای مشکل، تعطیل بودند و زمینه اشتغال این افراد فراهم نمیشد.
انتهای پیام/190/