به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا بستامی امروز در نشست خبری بیست و یکمین اجلاس سالیانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن، افزود: در سال 98 در راستای عدالتمحوری، موضوع فرموله کردن تعیین حقوق دولتی معادن از سوی شورای عالی معادن به این سازمان سپرده شد.
وی گفت: این موضوع مدتی مسکوت ماند تا اینکه مجدد در نیمه دوم 1401 در شورای عالی معادن مطرح و مقرر شد در هشت گروه معدنی از جمله آهن، طلا، مس، سرب و روی، مصالح ساختمانی، سنگ تزیینی و غیره با هشت فرمول مجزا تعیین شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم در سال 1403 حقوق دولتی معادن به صورت عادلانه و فرموله تعیین شود، تصریح کرد: سال گذشته 38.5 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شد که بخش زیادی از آن مربوط به بدهی سالهای قبل معدنکاران بوده است.
بستامی اضافه کرد: آنچه به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز میشود، باید 65 درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالیهای معدنی بازگردد، 15 درصد آن صرف فعالیتهای عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، 12 درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی بهمنظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی بهمنظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیتهای معدنی تعلق گیرد که تاکنون سهم سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت نشده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید کرد: برای دستیابی به اعداد و ارقام عادلانه و مطابق فرمول در حقوق دولتی معادن، بهره برداران باید پایان هر سال بر مبنای مستندات به خوداظهاری برداشت معادن بپردازند. البته اگر میخواهیم تعداد معادن، تولید، عملکرد و کیفیت محصولات معدنی ارتقا یابد، باید به حقوق دولتی به چشم سرمایهگذاری نگاه شود.
وی تاکید کرد: اگر سهم سه درصدی این سازمان از حقوق دولتی معادن پرداخت شود، در موضوع نظارتها میتواند عملکرد قویتری داشته باشد.
*وجود 15 هزار ماشینآلات معدنی فرسوده در کشور
وی با اشاره به اقدام بسیار خوب و تسهیلگرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ماشینآلات معدنی، گفت: سازندگان ایرانی درخصوص آن دسته از ماشین آلاتی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، برای معادن کوچک اقدام میکنند، اما در عوض اجازه واردات ماشین آلات معدنی با عمر بیش از پنج سال نیز داده شده است.
بستامی با اعلام اینکه در حال حاضر بسیاری ماشینآلات معدنی به دلایل متعدد در گمرک خاک میخورند، از جمله دلایل این است که شرایط واردات به کشور تغییر کرده است؛ به طور مثال عمر ماشین آلات بالای 15 سال بوده یا هویت نداشته است، گفت: سال گذشته مجوز ورود 2 هزار و 305 دستگاه ماشین آلات معدنی صادر شد که فقط 605 دستگاه از آنها وارد کشور شده است.
وی فرسودگی ماشین آلات را یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت تمام شده در حوزه معدن برشمرد و ادامهداد: این ضعف در حوزه ماشینآلات وجود دارد و علاوه بر این سازمان، سایر دستگاهها از جمله گمرک، صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و وزارت صمت باید به کمک بپردازند.
وی اظهار داشت: یکی از درخواستهای فعالان معدنی در این زمینه این است که موضوع واردات ماشین آلات به بحث مجوزها وصل نشود؛ با این حال وزارت صمت در حال بررسی موضوع است و باید مراقب بود تا دلالان و سوداگران سوء استفاده نکنند.
بستامی گفت: در این زمینه ارائه وام و تسهیلات توسط صندوق بیمه سرمایهگذاری و فعالیتهای معدنی به فعالان بخش میتواند کمکحال باشد تا بتوانند از محل مجوزهای خود ماشینآلات دریافت کنند.
در ادامه این نشست، علی احمدوند رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی از برگزاری بیست و یکمین اجلاس سالیانه هیات عمومی سازمان به میزبانی استان مرکزی و شهر اراک در تیر امسال خبر داد.
وی گفت: این اجلاس بزرگترین رویداد بخش مهندسی در حوزه معدن کشور است که در آن علاوه بر بررسی وظایف ذاتی اجلاس، به عملکرد شورا، عملکرد استانها، برنامهها، اهم فعالیتها و بررسی مشکلات پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/