سهیل عسگری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تصمیم هیئت دولت در رابطه با افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع گفت: اگر نرخ 7 هزار تومان و ٤ هزار تومان، سقفی برای تعیین قیمت خوراک و سوخت صنایع باشد اتفاق خاصی روی بهای تمام شده اکثر شرکتها رخ نخواهد داد و اصلا منطقی نیست که کل صنعت پتروشیمی تحت تاثیر این خبر قرار بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار است نرخ خوراک گازی پتروشیمیها از ٥ هزار تومان به 7 هزار تومان برسد، با توجه به آنکه نرخ خوراک گازی، بخش عمده بهای تمام شده شرکتهای اوره و متانولساز صنعت پتروشیمی را تشکیل میدهد، این گروه بیش از سایر صنایع از این افزایش نرخ متضرر خواهند شد و در مقابل، در گروه پتروشیمی شرکتهای تولید کننده الفین، تاثیر کمتری خواهند پذیرفت.
وی ادامه داد: برای تولید هر تن اوره حدود 800 متر مکعب گاز مصرف میشود و اگر قرار باشد نرخ گاز این شرکتها به 7000 تومان برسد، صنعت اوره ما دیگر قابلیت رقابتپذیری نخواهد داشت. گاز ٧ هزار تومانی (تقریباً 15 سنتی) برای صنعت پتروشیمی علیالخصوص تولیدکنندگان اوره و متانول توجیهپذیر نیست.
عسگری اضافه کرد: تاثیر افزایش نرخ خوراک گازی سایر شرکتهای گروه پتروشیمی در صورتهای مالی سال آینده نمایان خواهد شد؛ چرا که سایر شرکتهای پتروشیمی، از مبین و فجر خدمات دریافت میکنند و نرخ خدمات مبین و فجر سال آینده افزایش خواهد یافت.
وی در رابطه با تاثیر احتمالی افزایش نرخ گاز روی سایر صنایع اظهار کرد: اگر نرخ گاز صنایع به 4000 تومان برسد تاثیر این افزایش نرخ روی بهای تمام شده و در نتیجه کاهش سود سیمانیها با اهمیت خواهد بود؛ اما به نظر میرسد تاثیر گاز ٤ هزار تومانی روی صنعت فولاد و سایر صنایع تولیدی با اهمیت نخواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: طبیعی است که واکنش فعالان بازار سرمایه به برخی شرکتها که از افزایش نرخ خوراک تاثیر مستقیم می پذیرند، منفی باشد؛ اما اینکه کلیت بازار سرمایه تحت تاثیر نامهای که هنوز اصالت آن تایید نشده، منفی شود، منطقی نیست!
عسگری در پایان گفت: امیدوارم سیاستگذاران رویهای در پیش بگیرند که سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی بتوانند برای بلندمدت برنامهریزی کنند و برآوردی از سود سرمایهگذاریهای خود داشته باشند. اینکه هر سال سرمایهگذاران دغدغه تصمیمات سیاستگذاران در مورد نرخ سوخت و خوراک و... را داشته باشند، به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
وی افزود: عدم ثبات در تصمیمات سیاستگذاران، قدرت پیشبینیپذیری را از سرمایهگذاران میگیرد و نتیجهای جز عدم رغبت به سرمایهگذاری در کشور در بر نخواهد داشت.
انتهای پیام/