به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با موضوع «ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه از نگاه صندوقهای بازنشستگی» تصریح کرد: تلاشهای سیاستگذاری در حوزه بیمههای اجتماعی در برنامههای توسعه در ایران یک روند صعودی داشته است. رویههای برنامهریزی رفاهی از برنامه اول بهسمت برنامه ششم، از سیاستهای حمایتی بهسمت سیاستهای بیمهای میل کرده است در نتیجه در برنامه ششم بر دامنه بندهای حوزه بیمههای اجتماعی افزوده شده است. برنامه ششم توسعه با 20 بند در قالب 14 ماده به موضوع بیمههای اجتماعی پرداخته است. بهبیان دیگر، در تاریخ برنامهنویسی کلان در کشور، بیشترین بندهای مرتبط با بیمههای اجتماعی در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده است.
این گزارش با بررسی مواد برنامه ششم توسعه اظهار داشته که رویکرد سیاستهای حمایتی در برنامههای گذشته ادامه پیدا کرده و در این برنامه در قالب بندهای مرتبط با بیمههای اجتماعی در برنامه ششم توسعه نمود پیدا کرده است. رویکرد حمایتی در سیاستگذاری رفاهی ایران پررنگ بوده و ازاینرو بهدلیل وابستگی به مسیر در سیاستگذاری رفاهی، این رویکرد در برنامه ششم تکرار شده و تنها ابزار آن تغییر کرده، به طوریکه در برنامه ششم توسعه سیاستهای حمایتی بسیاری به صندوقهای بازنشستگی تحمیل شده است. 12 بند از 20 بند در حوزه بیمههای اجتماعی در برنامه ششم به موضوع گروههای خاص اختصاص داده شده که شاهدی است بر ادعا حفظ رویکرد حمایتی در قالب ابزارهای بیمهای است.
همچنین پارادوکس برنامههای حمایتی در قالب بیمههای اجتماعی سیاستگذار را دچار سردرگمی و مناقشه کرده است، این مناقشه ناشی از ضعف نظری در رویکردهای سیاستگذاری در حوزه بیمههای اجتماعی است. ازاینرو میتوان گفت که برنامهریزی در موضوع بیمههای اجتماعی در ایران روند مشخصی را بهلحاظ رویکرد نظری تجربه نکرده است. فقدان یک رویکرد نظری مستقل و منظم را میتوان شاهبیت تنوع، تکثر و تعارض در بندهای بیمهای برنامه ششم توسعه دانست.
در این گزارش آسیبشناسی بندهای مرتبط با بیمههای اجتماعی برنامه توسعه ششم نشانمیدهد که عدم توفیق این برنامه از دو جهت کیفیت اجرا و کیفیت تدوین مواد است. مواد بیمهای با موضوعات اعطای امتیازات و معافیتها بهدلیل فشار گروههای ذینفع به مرحله اجرا در آمده، اما موادی که بر اصلاحات نظام بیمههای اجتماعی تأکید کرده است، فراموش شده باقی ماندهاند. تعدد بندها یکی از مهمترین دلایل فراموش قوانین مترقی در برنامه ششم هستند و این تعدد گاه منجر به بروز تعارضات در میان بندهای بیمهای برنامه ششم توسعه شده است.
این گزارش تصریح کرده اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران نیازمند پیشنیازهایی است که از جمله آنها میتوان به تقویت سهجانبهگرایی، رفع تبعیضهای ناروا، تقویت تشکلهای آزاد کارگری، تنوع در خدمات غیرمستمری صندوقها، ساماندهی تنوع قراردادهای کار، افزایش دستمزد حقیقی و ساماندهی مزایا و فوقالعادههای دوره اشتغال و نسبت آن با مستمری اشاره کرد. همچنین ناگفته روشن است که موفقیت سیاستگذاری اصلاحی مشروط به اقدامی تدریجی، جبرانبخشی از زیان اجتماعی و جلب اعتماد عمومی است.
گزارش مرکز پژوهشها اقداماتی چون ایجاد زمینههای اجرای اصلاحات در نظام بیمهای مانند رفع تبعیضهای ناروا میان بازنشستگان و میان صندوقهای بازنشستگی، یکسانسازی قوانین و مقررات در صندوقهای مختلف بازنشستگی، افزایش تدریجی سن بازنشستگی مؤثر از طرق مختلف، تقویت نهاد تنظیمگر بیمهای و تسویه کامل بدهی حسابرسی شده دولت به صندوقهای بیمه اجتماعی در طول سالهای اجرای برنامه و پرداخت سالیانه تعهدات جدید را از مهمترین محورهای مؤثر در برونرفت از بحران ناپایداری صندوقهای بازنشستگی بهمنظور تأکید در احکام برنامه هفتم توسعه میداند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/