به گزارش خبرگزاری تسنیم، آنچه در چند یادداشت متوالی با عنوان "خاطرات و مخاطرات یک سوت زن" منتشر خواهد شد گزارشی است مستند که توسط یک سوت زن فرار مالیاتی و پولشویی روایت می شود. وی از مدیران وکارشناسان شناخته شده صنعت بتن است که یکی از بزرگترین موارد سوت زنی فرار مالیاتی را ثبت و بمدت 14 ماه پیگیری کرده است. در میانه های کار بوده که بخاطر اشتباه سهوی (به تعبیر خودش) هویتش آشکار می شود و با سابقه 18 سال کار بدون هیچ پشتوانه ای بیکار می شود.
مقدمه: مانند بسیاری از طرح ها با سر و صدا شروع می شود ولی بی سر و صدا صاحب ردیف بودجه ای می شود. بعد از مدتی بجای حل مشکل ، خود به مشکلی تازه تبدیل می شود. این بار نوبت به بحث های آسیب شناسی می رسد. چندین میزگرد و نشست و البته در همه اینها درخواست حمایت بیشتر ( اسم دیگر افزایش بودجه ) مثل موسیقی متن به گوش می رسد. در آستانه بررسی بودجه افرادی مدعی می شوند می توانیم جزء سه ، پنج و یا هفت کشور برتر جهان در سوت زنی باشیم اما نمی گذارند. (این رتبه ها هیچ وقت زوج نیستند و نمی گویند جز شش کشور یا هشت کشور ). در نهایت با بر جای گذاشتن تبعات جبران ناپذیر بر جامعه به فراموشی سپرده می شود. چند سال بعد هم برای پیدا کردن بودجه هایی که بنام این طرح گم شده کمیته تحقیق و تفحص تشکیل خواهد شد. باید دست به دعا برداشت این یکی به خوبی و خوشی تمام شود و گرنه فقط افشای فسادی پیرامون دفتر و دستک سوت زنی را کم داشتیم.
ساده ترین تعریف از سوت زنی
سوت زنی در ساده ترین تعریف یعنی افرادی فساد مالی و یا فرارمالیاتی داخل سازمان را به نهادهای نظارتی بیرون سازمان گزارش کنند و پاداش بگیرند. در سالهای اخیر این اصطلاح زیاد شنیده می شود. در همه جا از اروپا تا امریکا تا استرالیا و حتی چین و ژاپن. در ایران نیز از تصویب قانون در مجلس تا تدوین دستورالعمل در وزارت اقتصاد و راه اندازی سامانه سوت زنی در سازمان امور مالیاتی و حتی فراخوان بعضی شهرداری ها همه دست به کار شده اند . سازمان ملی استاندارد نیز استاندارد ملی سوت زنی را تدوین کرده است تا از غافله عقب نماند . در این میان برخی به مطایبه می گویند وقتی نخ هر فسادی را بکشید صدای زنگ در جایی از دولت شنیده می شود ثبت گزارش فساد در سامانه هایی که دولت معرفی کرده زیره به کرمان بردن است.
افشاگری و فساد و پرداخت پاداش به حد کافی کلمات هیجان انگیز و اغواگر و البته خطرناکی هستند که با همین سه کلمه می توان یک فیلم نامه نوشت.
در سرتاسر تاریخ حکومت کنندگان کوچک و بزرگ بی میل نبودند افرادی با هر انگیزه گزارش کارهای پنهانی عوامل لشگری و کشوری را به سمع و نظر آنها برسانند و کیسه های زر و سیم هم به خبر چینان هبه میکردند.
مصداق امروزی آنچه سوت زنی نامیده می شود به انگلستان در قرون وسطی می رسد که نیمی از سود کشف فساد به افشا کننده می رسید. بعدها در آمریکا ابتدا به گزارش تخلفات در نان فروشی یک سوم جریمه را به گزارشگر می دادند. در اولین سالهای پس از استقلال قوانین حمایت از سوت زنان تصویب شد و رفته رفته به بخش های سلامت و بورس و سهام و فرار مالیاتی توسعه یافت. با این حال گزارشگران هرگز حتی در جوامع غربی هم جایگاه معنوی مطلوبی نداشته اند.
عبارت سوت زن در اوایل دهه 1970 رایج شد زیرا اجازه میداد از عبارات منفی « آدم فروش» ، « خبر چین» و « لو دهنده» « باج بگیر» که همگی معانی منفی دارند اجتناب شود. کشمکش بر سر واژه ها و تعاریف نشان می دهد عموم مردم از گزارشگری فساد برداشت های اخلاقی مبهمی دارند. این ابهام را می توان به این واقعیت نسبت داد که گزارشگری فساد تعارض عمیقی در پیرامون گزارشگر از نظر وفاداری بوجود می آورد که اغلب به سختی قابل حل است. گاهی اوقات فرض می شود که همه شهروندان تعهد اخلاقی یکسانی به تعقیب عاملان فساد دارند، این مفهوم با ایده وفاداری به اصول ، وفاداری به دولت و یا وفاداری به قربانیان تخلفات مطابقت دارد . از آنجایی که وفاداری های فوق در تقابل با وفاداری گروهی به ویژه وفاداری به همکاران و کارفرمایان قرار دارد، افشاگران با یک معظل اخلاقی روبرو هستند. با توجه به تضاد پیچیده وفاداری جای تعجب نیست که افشا گری گاهی به عنوان نقض اعتماد خائنانه محکوم می شود در حالی که کسانی آن را به عنوان یک اقدام قهرمانانه و مسئولیت اجتماعی تمجید می کنند . افشا گر متعلق به گروهی است که اعضای آن حداقل تا حدی در تخلف مشاهده شده دخیل هستند هر چند ممکن است افشاگر فقط شاهد درونی بوده باشد. مردم بلحاظ نیاز اجتماعی به وفاداری از افرادی که بر علیه سازمان خود اقدام می کنند بیشتر می ترسند ولو یک فساد مالی را گزارش کرده باشند.
آیا هر نوع گزارشگری فساد مثل افشاگریهایی که گاهی در رسانه ها شاهد آن هستیم سوت زنی تلقی می شود یا تنها مواردی که در سامانه های معرفی شده ثبت و پیگیری می شوند مشمول سوت زنی خواهد بود ? برای دستگاههای اجرایی دعوت برای گزارش فساد ظاهرا منع قانونی ندارد ولی وعده پاداش ( بخصوص مبالغی متناسب با میزان فساد مالی کشف شده که ممکن است قابل توجه باشد ) به مجوزهای قانونی نیاز دارد. بررسی اطلاعات مالی جزء وظایف سازمانی اداره امور مالیاتی است ولی فراخوان عمومی برای ارسال اسناد و مدارک ( که ممکن است از همه نوعی باشد ) بیشتر به وظایف دستگاههای نظارتی و امنیتی نزدیک است تا ممیزهای مالیاتی.
حفظ هویت گزارشگر و دسترسی به انبوه اسناد و مدارک مرتبط و غیر مرتبط وظیفه سازمانی نهاد جمع آوری مالیات نیست و تنها نهادهای نظارتی و امنیتی و با حکم قضایی باید به این اسناد دسترسی داشته باشند. معلوم نیست وزارتخانه ای با ماموریت کنترل سازمان بورس قادر به مدیریت جمع آوری و دسته بندی اطلاعات باشد.
چالش اصلی برای سوت زنان
مسئله زمانی چالش برانگیز می شود که هویت افراد گزارشگر بر حریفان آشکار گردد و بیم تهدید جانی وجود داشته باشد. تصور هک سایت سوت زنی و افشای هزاران اسم که بر علیه کارفرمای خود و یا پزشک معالجشان (که فرضا کارت خوان نداشته و ویزیت را نقدی گرفته ) و یا شریک تجاریشان گزارش ثبت کرده اند می تواند به فاجعه ای تمام عیار و پایان ناپذیر برای همه طرفین تبدیل شود. از طرفی کسانی که آلوده فساد های مالی هستند ظرفیت آن را دارند که در مسیر اقدامات تلافی جویانه بر علیه گزارشگر خود دست به اقدامات جنایتکارانه بزنند. امنیت سایت های جمع آوری داده ها چگونه و توسط چه کسانی تضمین شده است؟ چه تضمین های امنیتی و حقوقی و مالی برای گزارشگران پیش بینی شده است و این تمهیدات تا چه اندازه دارای پشتوانه های قانونی هستند و به آنها عمل می شود؟
برای پاسخ به این سوالات و انبوه سوالات مشابه می توان به قوانین و دستورالعمل هایی که در این باره منتشر شده مراجعه کرد. با این حال بخش مهمی از مشکلات در مرحله اجرا خود را نشان میدهد. در یاداشتهای اتی جزییات بیشتری از موارد مطرح شده در این گزارش منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/