سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتای استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره وقوع جرایم مرتبط با رمزارز با توجه به افزایش ورود مردم به این حوزه خاطرنشان کرد: جرائم حوزه رمزارز در دو ماهه اخیر بیش از هر چیزی افزایش داشته و رشد 111 درصدی را در استان نشان میدهد؛ این جرائم کشف میشود اما پیچیدگیهای فنی در آنها وجود دارد.
شگرد قدیمی کلاهبرداران هنوز جواب میدهد
رئیس پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) استان اصفهان درباره جدیدترین شگردهای مشاهده شده در جرائم اقتصادی سایبری استان اصفهان گفت: لینکهای آلوده که از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی ارسال میشود و یا تماسهای تلفنی با شگرد برنده شدن در قرعهکشی و غیره از راههای ارتکاب این جرم هستند. یکی از مشکلات موجود، افزایش ارسال لینکهای آلوده در بستر شبکههای اجتماعی است و این درحالی است که مردم تصور میکنند شبکههای بومی از هر جهت امنیت دارد.
مرتضوی ادامه داد: باید توجه داشت که حتی این پلتفرمها نیز خطاهای کاربری و مشکلات امنیتی خاص خود را دارند؛ اگر شهروندان بدانند لینکهای آلوده فقط از طریق شبکههای اجتماعی خارجی ارسال نشده و در پلتفرمهای بومی نیز مشاهده میشود، با احتیاط بیشتری رفتار میکنند.
رئیس پلیس فتای اصفهان درباره نقش سایتها و اپلیکیشنهایی که با عنوان فروشگاه اینترنتی به عرضه محصولات و خدمات میپردازند در وقوع جرائم سایبری گفت: کلاهبرداریهای سایبری بیشتر در سایتهای آگهیپذیر اتفاق میافتد و آگهیهای جعلی و تبلیغات فروش در شبکههای اجتماعی دو روش کلاهبرداری است. عمده کاربران ما برای خرید کالا به سایتهای آگهیپذیر یا صفحات مجازی که به عنوان فروشگاه اینترنتی معرفی میشوند، مراجعه میکنند؛ این درحالی است که در شبکههای اجتماعی چیزی به عنوان فروشگاه اینترنتی وجود ندارد و بیشترین جرائم در قالب این فروشگاهها در بستر تلگرام و اینستاگرام رخ میدهد. با این وجود کلاهبرداری از طریق فروشگاههای اینترنتی در شبکههای اجتماعی قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: همچنین برخی اپلیکیشنهای رایج در جامعه صرفا آگهیپذیر هستند و نمیتوان به هر آگهی که در آنها قرار میگیرد اعتماد کرد و از این بستر برای کلاهبرداری استفاده میشود؛ تعریف ابزارهای هویتسنجی توسط مالکان این پلتفرمها و حمایت حاکمیتی از آنها راههایی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری در این اپلیکیشنها است.
65 درصد جرایم سایبری استان اصفهان، اقتصادی است
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به رشد پنج برابری جرائم سایبری در استان اصفهان در مدت پنج ساله گذشته، بیشترین رشد جرم در کدام حوزه رخ داده است گفت: بیشترین رشد جرم در حوزه جرائم اقتصادی مشاهده میشود به طوری که 65 درصد از کل جرائم سایبری در استان را تشکیل میدهند؛ در حوزه برداشتهای غیرمجاز نیز رشد 69 درصدی مشاهده میشود.
مرتضوی درباره راهکار سنجش اصالت فروشگاههای مجازی باتوجه به رشد شدید آنها گفت: فروشگاه اینترنتی چارچوب استانداردی دارد؛ این فروشگاهها در قالب درگاه اینترنتی اداره میشوند و از نماد اعتماد الکترونیک که توسط سازمان تجارت الکترونیک وزارت صمت داده میشود برخوردار هستند. این نماد گواهینامه امنیتی دارد و نشاندهنده مورد تایید بودن فروشگاه است، همچنین مشخصات فنی فروشگاه را در اختیار خریدار قرار داده و قابلیت دریافت گزارش دارد و این سبب مشخص شدن سطح اعتماد و اعتبار فروشگاه برای کاربران دیگر میشود.
وی افزود: همچنین همه فروشگاههای اینترنتی باید از درگاه پرداخت الکترونیک که دارای مجوز شاپرک است، برخوردار باشند و شماره کارت ابزار پرداخت الکترونیک نیست؛ پروتکلهای دیگری نیز همچون رمزنگاره وجود دارد اما به طور قطع امن نیست.
مرتضوی ادامه داد: از جمله این پیچیدگیها آن است که هیچکدام از رمزارزهای موجود ملی نیستند و همه در خارج از کشور مدیریت میشوند، از طرفی رمزارزها تحت مدیریت و کنترل هیچ دولتی نیست و طبق قوانین بینالملل از دایره نظارت دولتها خارج است، همچنین هیچ قانونی در کشور ما از رمزارز پشتیبانی نمیکند. از این رو کشف چنین جرائمی سخت است و کاربرانی که به سمت آن میروند در واقع یک ریسک صفر و صدی انجام میدهند.
وی درباره افزایش نفوذ فضای مجازی در جامعه و خانوادهها از یک سو و کاهش سن کاربران از سوی دیگر، با هشدار به خانوادهها گفت: هیچکس نمیتواند برای فضای مجازی حدودی تعیین کند و این فضا بسیار بزرگ و بدون قاعده است، از این رو برای افزایش امنیت سایبری افراد، خانوادهها و جامعه از شهروندان درخواست میشود که همکاری لازم را با پلیس فتا داشته باشند.
انتهای پیام/174