شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در مجلس، اظهار کرد: پس از اتفاقی که در شیراز و حمله به مامور فرماندهی انتظامی رخ داد، مجلس به موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون حمل و استفاده اسلحه توسط ضابطان قضایی در مواقع ضروری طرحی را تدوین کرده بودند، افزود: این طرح در چندین جلسه با حضور مسئولانی از دولت و دستگاههای امنیتی و انتظامی بررسی شده و در حال حاضر طرح برای کارشناسی بیشتر به کارگروه دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارجاع شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه با این طرح استفاده از سلاح از سوی ضابطان قضایی نظاممند میشود، گفت:پس از بررسی طرح در کاگروه دفاعی طرح برای ارزیابی به صحن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع میشود و پس از تصویب در کمسیون طرح جهت بررسیدر جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
حیدری تصریح کرد: البته پس از تصویب این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان آییننامه اجرایی آن از سوی دستگاههای مربوطه تدوین شده و شرایط استفاده از سلاح توسط ضابطان در آن مشخص میشود.
نماینده قصرشیرین در مجلس گفت:در طرح مذکور قانون حمل اسلحه برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای مربوطه اصلاح شده است.
به گزارش تسنیم، 2 سال پیش مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن بهشدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.
انتهای پیام/