پاسخ بانک مرکزی به وزیر اقتصاد/ نسبت تسهیلات به سپرده در بانکها زیاد شد
معاون نظارت بانک مرکزی از بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری در غالب استان‌های کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در "نسبت تسهیلات به سپرده" در استان‌ها هشدار داد.
خاندوزی به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که "به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل 50 درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود."
معاون نظارت بانک مرکزی در همین ارتباط و در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد به بانک مرکزی، با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استان‌های کشور از واگذاری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از 50 درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (2) ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (44) قانون اساسی» خبر داد.
وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال 99 بانک مرکزی به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ گردد که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از 400 هزار میلیارد تومان می‌باشد و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارایه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تاکید ایشان در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارت خانه در بانک‌های خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درخصوص اصلاح ساختار مالی بانک‌های خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال گردد.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره 21669/99 مورخ 3/2/1399 بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آن‌ها در هر استان به مجموع سپرده‌های آن‌ها در همان استان کمتر از 50 درصد می‌باشد، موظف گردیده‌اند تا با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال 1400، نسبت مذکور را به حداقل 50 درصد ارتقاء بخشند؛ به گونه‌ای که حداقل 50 درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است. به گونه‌ای که نسبت مزبور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است و در غالب استان‌های کشور مقرره مزبور رعایت گردیده است.
سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) در برخی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم کشور از جمله ایلام (168 ٪)، کهگیلویه وبویراحمد (177 ٪)، خراسان شمالی (146 ٪)، چهارمحال و بختیاری (132 ٪)، لرستان (123 ٪) و خراسان جنوبی (108 ٪) بیش از 100 درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت گردیده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمار‌های موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در غالب استان‌های کشور طی سال‌های پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است به گونه‌ای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است.
سروش تصریح کرد: در مقطع اخیرالذکر این نسبت بجز 2 استان فارس و گیلان، در تمامی استان‌ها بیش از 50 درصد عملکرد داشته و در برخی استان‌ها نظیر بوشهر (386 ٪)، ایلام (143 ٪)، مرکزی (156 ٪)، کهگیلویه وبویراحمد (275 ٪)، کرمان (209 ٪) و چهارمحال و بختیاری (109 ٪)، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از 100 درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت نموده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور مؤید آن است که تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استان‌های کشور رعایت ننموده‌اند در مقایسه با پایان اسفند ماه 1401 کاهش داشته است گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانک‌های خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نمی‌باشند. لذا، نسبت مزبور برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استان‌های فاقد شعبه صفر می‌باشد.
سروش در ادامه افزود: بدیهی است مؤسسات اعتباری غیربانکی نظیر مؤسسه اعتباری غیربانکی توسعه که دارای عملکرد در این خصوص نمی‌باشند. علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دیگر عواملی است که سبب گردیده عملکرد برخی از آن‌ها در این خصوص بهبود لازم را نداشته و نسبت تسهیلات به سپرده‌های آن‌ها کمتر از حد مقرر باشد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، برای آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنان در استان مذکور کمتر از حد تعیین شده می‌باشد، تذکر لازم به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یاد شده، داده شده است.
سروش همچنین گفت: به استناد تبصره (2) ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (44) قانون اساسی» در تعدادی از موسسات اعتباری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رای مازاد به وزارت اقتصاد داده شده است که در این میان حتی در 4 مؤسسه اعتباری نیز بیش از 50 درصد حق رأی آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفاده‌ای نشده و آن وزارتخانه محترم می‌بایست در خصوص الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده‌ها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/
