به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از سال هایی که برای اقتصاد ایران سال پرالتهابی محسوب می شد، سال 1401 بود. شاید اینطور بتوان گفت که حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، که تحت عنوان جراحی اقتصادی در دستور کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار داشت، آغازگر تحولات کلانی در اقتصاد ایران بود.
لازم به ذکر است در سنوات گذشته بسیاری از فعالان و کارشناسان؛ بر حذف ارز ترجیحی تاکید کرده بودند. پیش بینی های معنادار از رشد شاخصهای کلان بعد از کنار گذاشتن دلار 4200 مطرح شده بود و حالا بعد از گذشت بیش از یک سال از این جراحی، شاهد عدم تحقق پیش بینی های مذکور هستیم و امروز می توان این ادعا را کرد که آثار و تبعات منفی این جراحی اقتصادی بیشتر از گذشته برای مردم و دولتمردان مشهود شده است.
کارنامه ی سیاه طرفداران تعدیل در سال 1401
اعمال سیاست تعدیل به واسطه ی حذف ارز ترجیحی آغاز شد و سودای تک نرخی کردن ارز در اقتصاد ایران را در سر داشت که نهایتا همین سیاست ها عامل اصلی جهش نرخ ارز در سال 1401 بود، به طوری که در آذر ماه سال گذشته نرخ ارز بیش از 80 درصد نسبت به ابتدای سال با جهش روبرو شده و به همین خاطر سایر بازارها بسیار با التهابات جدی مواجه شدند.
لازم به ذکر این جهش نرخ ارز که مشخصا به دلیل اعمال سیاست های تعدیلی رخ داد، در شرایطی بود که درآمد های ارزی کشور با وجود 50 میلیارد دلار درامد فروش نفت، نسبت به سال های گذشته بیشتر شده بود و طبیعتا انتظار می رفت که نرخ ارز چنین جهش سنگینی نداشته باشد.
تبعات سنگین اعمال سیاست های تعدیلی به اینجا ختم نشد و حتی گریبان گیر مجریان و طرفدار این سیاست نیز شد به طوری که امروز تقریبا تمام اعضای موثر تیم اقتصادی دولت در اعمال این سیاست ها از رئیس سازمان برنامه بودجه تا رئیس بانک مرکزی و همچنین وزیر جهاد کشاورزی، یا استعفا داده و یا از کار برکنار شده اند.
ترکش سیاست های تعدیلی به بازار مرغ هم اصابت کرد
بازار مرغ، به عنوان یکی از بازار های مهم و استراتژیک است که با معیشت تمام اقشار جامعه خصوصا اقشار ضعیف ارتباط مستقیم دارد و یکی از بازار هایی است پس از حذف ارز ترجیحی با التهابات بسیاری روبرو شده است. از اواخر سال گذشته هشدار مشکلات تأمین نهادههای دامی و کاهش جوجهریزی بهطور مرتب در رسانهها بهویژه خبرگزاری تسنیم به مسئولان وبخش خصوصی داده شد که انتظار می رود در آینده و به واسطه ی حذف ارز ترجیحی با مشکل کاهش عرضه و گرانی این محصول مواجه خواهیم شد بهطوری که اکنون قیمت مرغ در سطح شهر و برخی از فروشگاهها هر کیلوگرم 80 هزار تومان رسیده و در برخی از خرده فروشی به محدوده ی 100 هزار تومان هم رسیده است.
گفتنی است قیمت مرغ در زمان حذف ارز ترجیحی حدود 30 هزار تومان بود و تقریبا پس از حدود یکسالی که از سیاست حذف ارز 4200 تومانی می گذرد قیمت مرغ تقریبا 3 برابر شده است. همچنین لازم به ذکر است این سه برابر شدن قیمت مرغ در شرایطی رخ داده که، حدود 70 درصد قیمت مرغ، مربوط به نهاده ی دامی آن است و قیمت این نهاده پس از حذف ارز ترجیحی ( تخصیص ارز 28500 تومان به جای ارز 4200 تومانی) ، تقریبا با رشدی 7 برابری مواجه شده است. بر این اساس یک محاسبه ی ساده نشان می دهد که حذف ارز ترجیحی حتی می توانست سبب افزایش بیشتر قیمت مرغ شده و تبعات سنگین تری در سفره ی مردم حتی نسبت به گذشته داشته باشد.
همچنین اگرچه یکی از انتقاد هایی که از سوی طرفداران سیاست تعدیل به حذف ارز ترجیحی مطرح می شد، عدم اصابت این سیاست به هدف بود، اما افزایش قیمت مرغ در این ایام، به خوبی نشان می دهد که ارز 4200 تومانی چگونه از سفره ی مردم در مقابل تورم کالاهای اساسی مراقبت کرده بود. بنابراین اینطور می توان گفت که حتی آشفتگی بازار مرغ در این روز ها نیز پیامد اجرای سیاستی است که رسانه های طیف متعارف اقتصاد دائما از گره گشایی های عجیب غریب آن و همچنین جراحی اقتصادی و سیاست کنترل تورم عنوان می شد.
انتهای پیام/