به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اکبر محمدی پیشازظهر امروز در دومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان که در سازمان مدیریت برگزار شد، با اذعان به اینکه در دو حوزه پروژههای عمرانی و حوزههای اقتصادی با چالش مواجهایم، اظهار داشت: اولویتمان اتمام پروژههای نیمهتمام کردستان در بازه زمانی سه سال آینده است.
وی گفت: از همه مدیران استانی انتظار میرود که در استای جذب اعتبارات و اتمام پروژههای نیمهتمام تلاش و همت خود را بهکار گیرند.
سرپرست جدید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با اذعان به اینکه اعتبارات دولتی محدود و در راستای پیشبرد اهداف از بخش خصوصی استفاده میشود، افزود: ظرفیت خوبی در حوزه بودجه و قانون الحاق وجود دارد که میتوان با استفاده از این قانون از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
وی تصریح کرد: تسهیلات حوزههای مختلف در استان کردستان باید مدیریت و در قالب یک سیستم مشخص و هدفمند توزیع شود.
محمدی با بیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال جزو برنامههای اولویتدار است، ابراز داشت: در راستای پیشبرد اهداف از هر گونه انتقاد، پیشنهادات و نقطه نظرات نخبگان و اصحاب رسانه استان استفاده میشود.
وی در بخش دیگر از سخنان خود درآمد استانی استان کردستان در قانون بودجه سال 1402 را سه هزار و 23 میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: بخشی زیادی از این اعتبار صرف اتمام پروژههای نیمهتمام میشود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با اشاره به بودجه کل تملک داراییهای سرمایهای خاطر نشان کرد: مجموع اعتبارات قانون بودجه استان در سال 1402 سه هزار و 628 میلیارد تومان بوده که میزان تخصیصها نسبت به سال گذشته 46 درصد رشد داشته است.
وی از کاهش 3 درصدی کل اعتبارات جهت تامنی اعتبارات متوازن کشور و کاهش 50 درصدی اعتبارات متوزان برای پروژههای ملی استان خبر داد و عنوان کرد: امسال برای نخشتین بار 5 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی برای توسعه زیرساختهای گردگشری، مرمت بافت تاریخی و جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.
محمدی با اشاره به اینکه حداقل 5 درصد و 8 درصد از اعتبارات به اجرای طرحهای هادی اختصاص یافته است، ابراز داشت: فرمانداران میتوانند متناسب با وضعیت روستاها، این اعتبارات را هزینه کنند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان اعلام کرد: این شورا یک درصد از سرجمع کل اعتبارات استانی را به تکمیل پروژههای پایگاههای بسیج و 5 درصد را به تجهیز ردههای نیروی انتظامی اختصاص داده است.
انتهای پیام/481/.