به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام وزارت اقتصاد، از 17 اردیبهشت ماه که پیش نویس اولیه مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سایر صنایع در سال 1402 در دولت مطرح شد و تا 29 خرداد ماه که این مصوبه نهایی شد در این خصوص بین هیات دولت و سازمان برنامه بررسیهایی انجام شد و در نهایت روز 28 خرداد نظر نهایی سازمان برنامه و بودجه که در نتیجه گزارش های سایر دستگاه ها بود به هیات دولت ارسال و در 29 خرداد به عنوان مصوبه هیات دولت ابلاغ شد.
طبق این مصوبه، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با رشدی 60 درصدی نسبت به سابق از 4200 تومان به 7 هزار تومان افزایش یافت وبر این اساس تعرفه ی نرخ گاز این صنایع از ابتدای تیرماه به بعد با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.
براساس جزئیات اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد، در این مورد مسئولیت اطلاع رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده که بنا بر اعلام وزیر نفت این کار پیش از نهایی شدن مصوبه انجام شده بود اما با توجه به اینکه بخش هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف پذیری قیمت در این حوزه ها صورت گیرد وزارت اقتصاد فرمول قیمت گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است. اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود، مصوبه قبل احتمالا تغییر خواهد کرد.
در صورتی که این پیشنهاد وزیر اقتصاد مورد تایید قرار بگیرد، تبصره 14 قانون بودجه که مربوط به منابع و هزینههای یارانه است حداقل با 100 هزار میلیارد تومان کسری مواجه میشود.
لازم به ذکر است، هر چند که سال گذشته شاهد تحقق کامل بودجه عمومی کشور بودیم، اما از سوی دیگر تبصره 14 با کسری جدی مواجه شده بود، تا جایی که منابع تبصره 18 قانون بودجه و برخی بندهای هزینهای فرعی دیگر از تبصره 14 (بجز یارانه نقدی) هیچ تخصیص نداشتند و عملا تا اواخر سال گذشته عملکرد آنها صفر بود. یکی از عوامل این اتفاق نیز کاهش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمیها بود که در سال گذشته نیز با پیگیری وزیر اقتصاد انجام شد و در نهایت سبب کسری 100 هزار میلیارد تومانی در منابع تبصره 14 شد.
گفتنی است، منابع تبصره 14 بودجه مربوط به پرداخت یارانه نقدی خانوارها دهکهای یک تا 9 است. بعد از شوکارزی سال گذشته، یارانه نقدی قسمت مهمی از ارزش خود را از دست داده است. بر این اساس چالش در مسیر تحقق درآمدهای تبصره 14 از جمله کاهش قیمت گاز سوخت و خوراک واحدهای پتروشمیمی و فولادی پرداخت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی را باچالش مواجه خواهد کرد. کما اینکه براساس برخی شنیدهها این چالش هماکنون نیز در خصوص منابع تبصره 14 جدی است.
بنابراین و با توجه به چالشهایی که تغییر نرخ خوراک میتواند به مانند سال گذشته ایجاد کند، این انتظار وجود داشت تا وزیر اقتصاد مسیری مانند گذشته در پیش نگیرد. با این وجود شاهد ارائه مجدد پیشنهادی هستیم که میتواند تبصره 14 بودجه که منابع آن به پرداخت یارانه اختصاص پیدا میکنند را به طور جدی مورد تهدید قرار دهد.
انتهای پیام/