به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، "تلاطم ارزی و نرخ تورم" بهانه خودروسازان داخلی برای افزایش نوبهنو و چندباره قیمتهای کارخانهای خودروهای بیکیفیت و ناایمن داخلی است.
راهکار تعبیهشده فعلی برای مهار عطش سیریناپذیر خودروسازان داخلی در افزایش نوبهنو قیمتهای کارخانهای، مکانیزم قیمتگذاری توسط شورای رقابت است اما حالا دیگر حتی این مکانیزم هم جلودار خودروسازان داخلی نیست و آنها بهصراحت برای قیمتهای شورای رقابت هم شاخ و شانه میکشند و حاضر به تمکین به این قیمتهای اعلامی نیستند!
در طرحهای پیشفروش خودرو در قالب قرعهکشی، مشتریان به گرو گرفتهشده از سوی خودروسازان باید حدود نیمی از مبلغ روز قیمت کارخانهای خودرو را حدود 6 ماه پیش از زمان تحویل به حساب شرکت خودروساز واریز و در موعد تشکیل پرونده (مدتی پیش از تحویل خودرو) مابقی مبلغ را هم در قالب تکمیل وجه به حساب خودروساز پرداخت کنند.
اما در بسیاری از موارد از زمان برنده شدن در قرعهکشی تا زمان تکمیل وجه، قیمت خودرو با درخواست خودروسازها و با تصویب سازمان حمایت افزایش مییابد اما خودروسازان، مبالغ هنگفت پیشپرداخت را هم مشمول افزایش بهای اعلامی میکنند!! که این اقدام کاملاً خلاف قانون و مغایر با مصوبه شورای رقابت است،
به این معنا که مثلاً قیمت خودرو 20 درصد افزایش مییابد و خودروساز این افزایش قیمت را در زمان تکمیل وجه بهصورت کامل بهروی کل بهای خودرو اعمال میکند، در حالی که خریدار حدود نصف مبلغ خودرو را در زمان ثبتنام واریز کرده و قاعدتاً افزایش 20درصدی باید صرفاً برای باقیمانده مبلغ خودرو اعمال شود.
این رویه غیرقانونی خودروسازان و پایمال شدن آشکار حقوق خریداران خودرو، سازمان بازرسی کل کشور را اخیراً بر آن داشت با ارسال نامه هشداری به شرکت ایرانخودرو درباره وجوه مازاد دریافتی از مشتریان بابت پیشخرید خودرو، بتواند 204 میلیارد تومان را برای 5600 مشتری این شرکت مسترد کند.
سازمان بازرسی روز سیزدهم تیر ماه جاری این خبر را رسانهای و اعلام کرد: "طبق بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد که این امر در فاکتورهای صادره برای مشتریان در سال 1402 از سوی شرکت ایرانخودرو رعایت نشده و کل قیمت خودرو در روش پیشفروش بهقیمت روز محاسبه و مبلغ پرداختی از سوی مشتریان، از قیمت روز خودرو کسر شده است. با گزارش این موضوع و اینکه رویه موصوف خلاف مقررات و حقوق مصرفکنندگان خودرو بود، سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای هشدارهای لازم را به مدیرعامل ایرانخودرو داد و پس از آن شرکت نسبت به انجام اصلاحات لازم مطابق مصوبه شورای رقابت، اقدام کرد، در این راستا شرکت ایرانخودرو اضافه مبالغ دریافتی بیش از 5 هزار و 600 مشتری بهمیزان 204 میلیارد تومان را مسترد کرد و استرداد مازاد وجوه دریافتی دیگر مشتریان را در دستور کار داده است."
اما حالا با این ورود بهجا و قابلتحسین اخیر سازمان بازرسی در اعاده حقوق حداقلی خریداران خودرو، جای این علامت سؤال بزرگ وجود دارد؛ تکلیف سایر خریداران خودرو که گرفتار همین رویه غیرقانونی خودروسازان طی سنوات گذشته شدهاند و مبالغ پیشپرداختی آنها نیز مشمول افزایشهای بعدی قیمت خودرو شده است، چه میشود؟!
توده مشتریان خودروسازان داخلی و سایر خریداران خودرو که این پولهای اضافه طی حداقل 2 سال گذشته در طرحهای فروش مختلف از آنها نیز اخذ شده است، منتظر ورود و برخورد دوباره سازمان بازرسی هستند تا اطمینان حاصل کنند که سازمان بازرسی در قبال اقدامات غیرقانونی خودروسازان کوتاه نخواهد آمد و تا آخر برای استیفای حقوق مالی آنها مقابل خودروسازان خواهد ایستاد.
انتهای پیام/+