به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود حجم گسترده اخبار منفی که در موضوعات مختلف طی روزهای اخیر رخ داده است، شاهد هستیم که همچنان نرخ ارز در بازار آزاد کنترل شده و در حدود 50 هزار تومان باقی مانده است. این اخبار همواره به عنوان یکی از محورهای تحریک انتظارات تورمی شناخته میشد اما طی روزهای اخیر شاهد کنترل بازار بودیم.
در این مدت شاهد اخبار منفی متعددی بودیم، از مصاحبه های بسیار منفی مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی تا برکناری مسئول میز ایران در وزارت خارجه امریکا؛ از برخی گزارشها در مورد قانون اقدام راهبردی تا اقدام جدید اروپاییها در مورد نقص برجام در 2023؛ از توقیف کشتیها در خلیج فارس تا تکذیب خبر آزادی پولهای بلوکه شده درعراق.
حتی در مواردی مشاهده شد که گزارش غیر رسمی دو سال قبل سازمان برنامه و بودجه که تکذیب شده بود نیز دوباره بازنشر شد و دلار را در محدودههایی بیش از آنچیزی که برای سالهای آینده متصور است اعلام میکردند. با همه این موارد همچنان دلار در بازار غیر رسمی از محدوده 50 هزار تومان خارج نشده است.
رد تئوری خبردرمانی با تثبیت نرخ ارز در موج منفی اخبار/ سیاست تثبیت جواب داد؟
برخی طی مدت اخیر این ادعا را مطرح کردند که دولت در حال خبر درمانی است و کنترل نرخ ارز در دوره اخیر نتیجه همان تلاشها برای انتشار اخبار مثبت بوده اما عملی پشت آن نیست. اگر چنین تصوری صحیح باشد باید با موج اخبار منفی معکوس آن رخ میداد اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
بنابراین باید گفت که باقی ماندن نرخ ارز پس از موج اخبار منفی نتیجه سیاستهای تثبیتی است که دولت از اواخر سال 1402 آغاز کرد. همان سیاستهایی که عدهای خاص به آن تاختند سبب شده تا امروز حتی با وجود انتشار اخبار متعدد بر ضد توافق احتمالی، نرخ ارز ثابت بماند.
سه جزء مهم سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی
گفتنی است، به صورت خلاصه سیاست تثبیت ارزی که از اسفند 1401 با راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز و کشف نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان در محدوده 36 الی 37 هزار تومان اعمال شد، توانسته لنگر اسمی انتظارات تورمی (نرخ ارز) را کنترل کند و دقیقا به همین خاطر است که این روزها خبر سقوط قیمت خودرو، کاهش قیمت مسکن، عدم استقبال خریداران برای خرید طلا و ارز را از گوشه و کنار می شنویم. لازم به ذکر است سه رکن اصلی سیاست تثبیت که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است به شرح زیر می باشد:
الف- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی
ب- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی
ج- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا
انتهای پیام/