به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در بحبوحه بحران سیاسی پیچیده لبنان که هنوز چشمانداز روشنی برای خروج از آن وجود ندارد، لبنانیها درگیر بحران ریاست بانک مرکزی این کشور نیز شدهاند. «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان که علیرغم افشای اسناد بیشمار درباره انواع تخلفات مالی و اختلاس چندصدمیلیون دلاری وی و نزدیکانش از بانک مرکزی همچنان در منصب ریاست این بانک قرار دارد، در پایان ماه جاری میلادی باید ماموریت خود را به پایان برساند.
با این وجود هنوز سازوکاری برای تعیین رئیس جدید بانک مرکزی لبنان وجود ندارد؛ آن هم درحالی که بحران مالی و اقتصادی این کشور روز به روز تشدید میشود. علاوه بر آن بنبست سیاسی لبنان به ویژه در مسئله انتخاب رئیس جمهور مستقیما بر موضوع انتخاب رئیس بانک مرکزی تاثیر میگذارد؛ چرا که طبق قانون اساسی لبنان انتخاب رئیس بانک مرکزی بر عهده رئیس جمهور است. از سوی دیگر لبنان اکنون با یک دولت موقت اداره میشود که صلاحیت تصمیمگیری در امور حساسی چون انتخاب رئیس بانک مرکزی را ندارد.
سناریوهای مبهم انتخاب جانشین ریاض سلامه
روزنامه الدیار لبنان به نقل از منابع آگاه در این زمینه گزارش داد که «نجیب میقاتی» نخستوزیر دولت موقت این کشور به تماسهای خود برای تشکیل جلسه شورای وزیران جهت گفتگو درباره تعیین رئیس جدید بانک مرکزی ادامه میدهد؛ به ویژه اینکه پیشتر قرار بود «وسیم منصوری» معاون اول ریاض سلامه وظایف او را در بانک مرکزی برعهده بگیرد اما منصوری اعلام کرده که تمایلی به این کار ندارد. همچنین چهار تن از نمایندگان ریاض سلامه نیز استعفا دادهاند.
در این میان برخی درباره تمدید ریاست ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان صحبت میکنند که البته با توجه به اتفاقات اخیر و صدور حکم بازداشت بینالمللی وی این سناریو بعید به نظر میرسد. بر همین اساس طرفهای مربوطه در لبنان و به ویژه شخص نجیب میقاتی همچنان در تلاش برای قانع کردن معاون اول سلامه جهت جانشینی وی هستند.
از سوی دیگر حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع نیز در تلاش برای تاثیرگذاری بر پرونده انتخاب رئیس بانک مرکزی بوده و سیگنالهایی در این راستا ارسال کرده اما اطلاعات نشان میدهد که این تلاشها نتیجه مثبت و ملموسی نداشته است.
این درحالی است که جریان آزاد ملی هرگونه اقدامی را در راستای تعیین رئیس بانک مرکزی قبل از انتخاب رئیس جمهور غیرقانونی دانسته و آن را به شدت رد میکند. جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل خواستار تعیین یک تیم قضایی برای انتخاب رئیس بانک مرکزی شده که همه احزاب لبنانی این پیشنهاد را رد کردهاند.
مواضع حزبالله و جنبش امل درباره ریاست بانک مرکزی لبنان
یک منبع وابسته به جنبش امل نیز در واکنش به حواشی مربوط به ریاست بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که تعیین رئیس جدید بانک مرکزی یک امر ضروری بوده و دولت موقت میتواند در شرایط اضطراری کنونی این وظیفه را بر عهده بگیرد.
درباره موضع حزبالله در این زمینه نیز یک منبع آگاه اعلام کرد که مسئولان حزبالله ابلاغ کردهاند که در هیچ یک از جلسات مربوط به تعیین رئیس بانک مرکزی یا اعضای شورای نظامی مشارکت نخواهند کرد.
از طرفی درحالی که پرونده فساد «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان همچنان در کشورهای اروپایی باز بوده و حکم بازداشت بینالمللی وی نیز صادر شده است، منابع لبنانی گزارش دادند که پرونده قضایی سلامه در اروپا در حال تکمیل است اما مراجع قضایی فاش کردهاند که باید منتظر غافلگیریهای جدید در پرونده فساد در بانک مرکزی لبنان باشیم.
بر اساس این گزارش، شک و شبهات جدیدی که درباره پرونده فساد در بانک مرکزی لبنان ایجاد شده فراتر از ریاض سلامه و همه کسانی است که نام آنها تاکنون به میان آمده است. در این میان احتمال دارد نجیب میقاتی که طی سالهای گذشته یکی از حامیان اصلی ریاض سلامه در بانک مرکزی بوده، برای پاسخگویی به قضات اروپایی احضار شود و البته در مرحله اول میقاتی به عنوان شاهد باید صحبت کند و بعد از ارزیابی صحبتهای وی، مرحله بعدی تحقیقات آغاز میگردد.
بر همین اساس منابع قضایی فرانسه گزارش دادند که احتمالا بعد از تکمیل تحقیقات علیه ریاض سلامه و نزدیکانش شاهد باز شدن پروندههای زیادی علیه دیگر کسانی خواهیم بود که در فساد مالی در پرونده بانک مرکزی لبنان شریک بودهاند. اما با وجود تسریع روند تحقیقات و اثبات انواع تخلفات مالی ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان، او و دولت موقت این کشور به گونهای رفتار میکنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی با وجود اینکه دستور توقیف اموال ریاض سلامه در لبنان طی چند ماه گذشته صادر شده بود اما هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
انتهای پیام/