محسن پیرهادی نایبرئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، گفت: ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت نشان میدهد تنها حدود 10 درصد احکام برنامه ششم توسعه در این بخش عملکرد اثربخش داشته است و عدمتحقق 90درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چارهجویی برای توسعه آن است.
وی افزود: در اقتصاد کشورمان، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از 20 درصد دست نیافته و در طول دو برنامه توسعهای پنجم و ششم، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود 13 درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: سکون در حوزه صنعت کشورمان در حالی قریب به یک دهه گذشته و بدون احتساب 2 سال تأخیر تدوین و اجرای برنامه هفتم در بازه 10 تا 13 درصدی رشد استمرار داشته است که با توجه به تجربه تاریخی، کشورهایی که توانستهاند رشد اقتصادی سریع را تجربه کنند و به سطوح بالای رفاه دست یابند، همگی آنها تجربه رشد سریع بخش صنعت در مرحله جهش اقتصادی را داشتهاند.
پیرهادی با بیان اینکه دستیابی بخش صنعت به بیش از 30 درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی در دوره جهش اقتصادی، یکی از حقایق اثباتشده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است، تأکید کرد: در برنامههای توسعهای، برنامهریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد چرا که دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیتهای تولید، تسریع رشد اقتصادی، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیبهای ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص و... همگی با توسعه صنعتی گره خورده است.
وی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعهای، گفت: فقدان بازار رقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریمهای غرب، قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیشبینیشده، تأخیر در تدوین آییننامهها و معطل ماندن اقدامهای لازم، و نبود ضمانت اجرا از جمله عوامل ناکامی در رشد 8.5درصدی حوزه صنعت بهرغم برنامههای توسعهای است.
*ساماندهی صدور مجوزها و مقابله با خامفروشی در برنامه هفتم
این عضو هیئت رئیسه مجلس ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خامفروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرکها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی را از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت دانست و ادامه داد: باتوجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی همچون کاهش و رفع فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت و مجلس باید کنار هم با اتخاذ سیاستهای صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیتهای اقتصادی را هدایت و راهبری کنند.
* احکام برنامههای توسعهای باید دارای ضمانت اجرایی شوند
نایبرئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه برای ممانعت از انحراف 70درصدی اهداف برنامهای و اجرای آن، احکام برنامههای توسعهای باید دارای ضمانت اجرایی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد، گفت: در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیهای و از جنس اجازه به دولت است، برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی بهکرّات احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی و... مطرح شده است اما این سیاستهای حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرایی آن مشخص باشد در حالی که اگر همین موضوع در قالب سیاست ـ راهکار مطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف شدن دولت به استقرار بازارها مثل محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود میتوان به افقگشایی در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.
انتهای پیام/+