حجتالاسلام امیررضا دهقانینیا در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم درباره ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کل کشور توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: مراجع قضایی موظف هستند نسبت به دادخواستهایی که به آنها ارجاع میشود رسیدگی و در نهایت اظهار نظر و حکم صادر کنند.
وی افزود: اساساً فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری این است که اگر در تصمیمات مدیران، مصوبهها و بخشنامهها موردی احساس شد که مطابق موازین و قوانین نبود بتوانند به یک مرجع قضایی اعلام کنند.
این قاضی دادگستری در مورد روند ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این خواسته ابطال به ابلاغیه شماره 61397 در تاریخ 15 تیرماه سال 1400 توسط رئیس جمهور، دال بر استخدام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب پرونده کلاسه در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
تصمیم رئیسجمهور برای انتصاب یک مدیر اداری است نه سیاسی
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی ادامه داد: موضوع ارجاع ماده 84 دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی مانند هر پرونده دیگر در یک هیئت تخصصی که در این موضوع به هیئت تخصصی استخدامی ارجاع شده بود بررسی شد.
دهقانینیا با بیان اینکه 15 نفر از قضات دیوان شاغل در حوزه استخدامی هستند، تصریح کرد: در موضوع مذکور دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 اردیبهشت 1401 تبادل لوایح را انجام میدهد و این دادخواست را ابلاغ میکند.
این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 170 و 173 قانون اساسی مرجع نظارتی قضایی مردم بر اعمال اداری قوه مجریه است، گفت: در موضوع مذکور دقت کنید که رئیس جمهور برای انتخاب و انتصاب یک مدیر تصمیم اداری میگیرد و این موضوع که گفته میشود عمل انتصاب سیاسی است صحیح نیست، ازاینرو دیوان صلاحیت ورود به این شکایت پیدا میکنند.
دیوان برای بررسی حکم میثم لطیفی دو کارگروه تشکیل داد
این حقوقدان بیان کرد: رئیس دیوان عدالت اداری بهجهت دقت در موضوع دو کارگروه مشورتی را با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد میکند و نهایتاً بعد از بررسی بسیار این هیئت تخصصی تصمیم میگیرد که ماده خارج از شمول ماده 12 دیوان عدالت اداری است و باید به این موضوع رسیدگی شود چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمیتوانسته است در این زمینه تصمیم بگیرد. موضوع در 16 اسفندماه 1401 در هیئت عمومی دیوان عدالت مطرح شد و برابر تمام رسیدگیها در دیوان عدالت اداری بهموجب ماده 71 قانون خدمات کشوری صراحتاً بیان شده است؛ مقامات سیاسی در چهارچوب قوه مجریه چهکسانی هستند و انتصاب را عمل اداری دانسته است؛ بنابراین این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: در فرایند رسیدگی نماینده دولت دعوت شد و در جلسه لایحه دادند و نهایتاً پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شد.
دهقانینیا ادامه داد: این تصمیم اداری رئیس جمهور در هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی مطرح شد، لایحه دولت در خصوص دفاع از عمل هم دریافت و مطالب بیان شد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات ماده 46 آییننامه در جلسات هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی بعد از برگزاری جلسه نظر خود را اعلام کرد.
ابطال حکم لطیفی بر اساس مقررات حاکم اعلام شد
وی گفت: نکتهای که باید به آن توجه شود این است که در نهایت مقررات حاکم بررسی شد و در جریان رسیدگی به پرونده، منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری کشور شد و همه ابعاد حقوقی آن هم با در نظر گرفتن قول موافقین و مخالفین مطرح شد.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران تأکید کرد: بر اساس ماده 47 از قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب آقای لطیفی به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی مخالف با قانون است در مقام بیان علت این مغایرت بیان میشود که بهکارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی حتی برای انجام تمام و یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوانی ممنوع است که فرد مذکور نیز در استخدام یک مجموعه غیردولتی است.
هیئت عمومی با حضور 100 قاضی برجسته بدون شبههافکنی رأی را صادر کرد
این حقوقدان با بیان اینکه هیئت عمومی با حضور 100 قاضی برجسته در تخصص اداری بدون حاشیهسازی و شبههافکنی رأی را صادر کرده است، گفت: بهتر است دولت و قوه مجریه که امروز ریاست آن توسط یک قاضی عالیرتبه اداره میشود با اطلاع از جایگاه هیئت عمومی دیوان و آشنایی با دغدغه این قضات متعهد به نظام اسلامی به آرای قضایی همکاران خود تمکین کند.
دهقانینیا تصریح کرد: قطعاً تمکین یک قاضی عالیرتبه موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت در قانونمداری دولت نزد افکار عمومی خواهد شد چرا که مشخص میشود امروز رئیس جمهور، دلسوزترین و دغدغهمندترین فرد بر اجرای قانون و اجرای آرای صادره از مراجع قضایی در اطمینانبخشی به مردم است.
عدالت مهمترین سرمایه اجتماعی یک دولت است
این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه عدالت مهمترین سرمایه اجتماعی یک دولت در ایجاد امنیت برای مردم است، اظهار کرد: تمکین دولت به اجرای قانون موجب میشود مردم متوجه شوند اجرای قانون برای همه یکسان است.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران گفت: استدلال معاونت حقوقی ریاستجمهوری استناد بر اصل 126 قانون اساسی مبنی بر این است که رئیس جمهور مسئولیت اداره امور کشور را مستقیماً بهعهده دارد و میتواند اداره امور آن را رأساً بر عهده دیگری بگذارد و با توجه به این معتقدند رئیس جمهور میتواند فردی را حتی خلاف ماده 47 قانون خدمات کشوری استخدام کند، با توجه به آنکه میدانیم دولت و رئیس جمهور تجلی اراده عمومی است اما به این معنا نیست که رئیس جمهور با انتصاب مأموریتی که بهعهده خودش است اختیار بر هم زدن چهارچوبهای اداری و اختیار مخالفت با قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشد.
قانون میگوید چهکسی میتواند مستخدم دولت باشد
وی با بیان اینکه قانون میگوید چهکسی میتواند مستخدم دولت باشد و در اجرای بخشی یا تمام وظایف دخالت کند، افزود: نظریهپردازی ایجادشده برابر رأی لازمالاجرا و لازمالاتباع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی برخی از افراد فارغ از آنکه اشکالات اساسی و بنیادی دارد، موجبات تضعیف یک رأی قضایی خواهد شد و تضعیف رأی قضایی، تضعیف عدالت و توسعه ظلم و موجبات بیاعتمادی نخبگان و تودههای مردم را در پی دارد و این چیزی جز از دست دادن سرمایههای اجتماعی کشور نیست.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 71 آن، معاونان رئیس جمهور مقام سیاسی معرفی شدند اما تصدی سمت مطابق بند ب از ماده 54 قانون خدمات مدیریت کشوری بیان میکند که مقام سیاسی در مسیر ارتقاء شغلی از آن مستثنی است و نه تصدی، و نمیتوانیم بگوییم در مادهای تصدی مستخدم مؤسسه غیردولتی برای انجام امور دولتی ممنوع است و بعد بگوییم نه معاون رئیس جمهور میتواند این کار را بکند، باید نص قانونی برای آن وجود داشته باشد.
دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کند
وی با بیان اینکه اگر در کشوری صد حقوقدان رأیی را امضا کنند کارهای مهمی بهواسطه آن انجام میشود، تصریح کرد: تمکین به اجرای رأی قانونی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از صد قاضی برجسته کشور که احتمال حاشیه در مورد آن وجود ندارد، بهترین راه است.
دهقانینیا خاطرنشان کرد: در راستای شعار دولت مبنی بر عدالت برای همگان و با توجه به ابلاغ قانونی رأی دیوان عدالت اداری، دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کند چرا که عدم تمکین به این رأی قانونی زیبنده پیکره قانونگرای دولت نیست.
انتهای پیام/+