به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن پیرهادی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت برای اصلاح نظام بودجهای است که سالهاست مورد تاکید و توجه دولتها و مجالس قبلی قرار داشته، گفت: گام برداشتن به سمت قواعد مالی و نظام بودجه ریزی قابل بررسی، سنجش و ارزیابی مهمترین رویکردی است که مجلس و دولت باید در کنار هم برای محقق شدن اهداف توسعهای کشور بردارند.
باید کسری تراز عملیاتی به صفر میرسید
نماینده مردم تهران در مجلس شورای با بیان اینکه دلایل متعدد درونی و بیرونی مانع تحقق اهداف برنامه ششم توسعه شدند، افزود: از جمله این موارد نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی و وقوع شوکهای تحریمی در طول یک دهه گذشته است که به چالشهای اساسی اقتصاد کشورمان در سالهای اخیر بدل شده اند. انحرافاتی را در تحقق اهداف برنامه به دنبال داشته اند، از جمله اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دو سال پیش یعنی در پایان سال 1400 میبایست کسری تراز عملیاتی به صفر میرسید که متأسفانه محقق نشده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سالهای انتهای برنامه بیش از سالهای ابتدایی آن است، ادامه داد: از جمله این ناکامیها رشد هزینهها در سالهای انتهایی برنامه ششم توسعه است که با هدفگذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد که در کنار تصمیمات نادرست در سیاستگذاریها، یکی از عوامل بروز نرخ تورم بالا در سالهای اخیر است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه با بیان اینکه بحث بدهیهای دولت و اثر گذاری آن بر ناترازی بودجههای سالانه و نتایج منفی آن بر سامان دهی حوزه اقتصادی کشور نیز دیگر موضوعی است که به چالش نظام مالی کشور بدل شده است، گفت: اگرچه بدون لحاظ بدهیهای مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است، اما با در نظر گرفتن چالشهای موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانکها، صندوق توسعه، صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظهای خواهد داشت.
پیرهادی ادامه داد: موردی دیگر که انحراف از اهداف برنامه را نشان میدهد این است که متوسط سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از منابع عمومی در هدفگذاری برنامه هفتم حدود 21 درصد در نظر گرفته شده اما به دلیل چالشهای اقتصادی مذکور این مهم در تمام سالهای گذشته با متوسط رشد 12.6 درصدی اختلاف قابل توجهی برای نیل به مقصود تعیین شده داشته است.
ضرورت شفافیت تمام دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه ساماندهی حوزه بودجه ریزی کشور و قابل ارزیابی کردن آن باید به اولویت تدوین برنامه هفتم توسعه بدل شود، گفت: بر همین اساس مکلف کردن دولت در برنامه هفتم توسعه به بازنگری دورهای در مخارج به نحوی که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت قابل بررسی و ارزیابی باشد اقدامی پیش رو و مؤثر در حوزه ساماندهی و برنامهمند کردن حوزه اقتصادی است که میتواند به تحقق اهداف و احکام توسعهای کمک قابل توجهی کند.
وی همچنین شفافیت و درج تمامی دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی را اقدام مؤثر دیگری در عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه دانست و اظهار داشت: هدف گذاری نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذیربط، پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تعریف برای پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه اقدامی مهم جهت جلوگیری از انحراف احکام و اهداف است.
انتهایپیام/