به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی های میدانی نشان می دهد که نرخ ارز غیر رسمی در روزهای اخیر در یک روند نزولی است و اکثر خریداران رغبت سابق را برای سرمایه گذاری در این بازار از دست داده اند. اما نکته ی مهم تری که در این خصوص وجود دارد این است که کاهش نرخ ارز مشخصا بر انتظارات تورمی تاثیر گذار است و کاهش انتظارات تورمی می تواند ثبات را به بازارهای مختلف باز گرداند. گفتنی است برخی از کارشناسان عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران را افزایش انتظارات تورمی می دانند که می تواند جدا از دلایل اقتصادی، دلایل دیگری از جمله ریسک های سیاسی بر آن دامن بزند.
همچنین لازم به ذکر است نرخ ارز غیر رسمی در شرایطی در حال عقب نشینی مستمر از سقف تاریخی خود و ورود به کانال های پایین تر قیمتی است که برخی کارشناسان (که عمدتا وابسته به جریان متعارف اقتصاد بودند) مدام از سقف زنی های جدید نرخ ارز در بهار و تابستان سال جاری خبر می دادند و معتقد بودند بانک مرکزی دیگر قادر به مدیریت نرخ ارز نخواهد بود.
همانطور که تجربه ی سال های گذشته به خوبی نشان می دهد، نوسانات نرخ ارز به نوعی مشخصا با تحریک انتظارات تورمی، مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت تمامی کالاها اثر می گذارد. بنابراین لزوم توجه بانک مرکزی بر کنترل قیمت این لنگر اسمی، امری اجتناب ناپذیر است. اگرچه تا مدت ها کارشناسان و حتی برخی سیاست مداران اقتصادی معتقد بودند که افزایش نرخ ارز خودش معلول تورم است اما تقریبا امروز برای تمام صاحب نظران مشخص شده است که نقش و تاثیر گذاری نرخ ارز بر تورم اقتصاد تحریمی ایران غیر قابل انکار است.
چرا روند صعودی نرخ ارز غیر رسمی کنترل شد؟
اگرچه در ابتدای روند نزولی نرخ ارز غیر رسمی، برخی معتقد بودند که روند کاهشی نرخ ارز دلایلی سیاسی دارد و تحولات منطقه ای و اخبار مثبت سیاسی که از گوشه و کنار به گوش می رسید، علت اصلی کاهش نرخ ارز غیر رسمی در بازار است اما تداوم روند نزولی ارز تقریبا این ادعا را کمرنگ می کند و به نظر می رسد ادامه دار بودن روند نزولی نرخ ارز غیر رسمی، دلایل اقتصادی و بنیادی مهم و قابل تاملی دارد.
مشخصا تغییر رویکرد بانک مرکزی از سیاست تعدیل در زمان مدیریت سابق، به سیاست تثبیت در زمان فرزین، ریل سیاست گذاری ارزی کشور را به وضوح تغییر داده است و اگر امروز شاهد ترکیدن حباب قیمت ها (خصوصا در بازار هایی که ذات سفته بازانه دارند) هستیم، باید بپذیریم که تحولات کلان در سیاست گذاری اقتصادی کشور پدید آمده است. لازم به ذکر است به واسطه ی سیاست های تعدیلی که به نوعی تشدید کننده ی انتظارات تورمی بود، برخی بازار ها همچون بازار خودرو و مسکن چنان حباب های قیمتی بزرگی پیدا کرده بودند، که حتی نرخ آن ها با نرخ ارز غیر رسمی نیز هیچ انطباق و سنخیتی نداشت.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی با پافشاری بر سه محور اصلی سیاست تثبیت که عبارت است از، 1- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی، 2- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و 3- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا، توانسته به خوبی تقاضای کاذب برای ارز را به حداقل برساند و با مدیریت ارز مورد نیاز واردات، سیاست های تجاری و ارزی را هماهنگ تر از گذشته کند.
انتهای پیام/