به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با موضوع «آسیبشناسی وظایف، اختیارات و عملکرد شوراهای اسلامی در ایران از منظر اجتماعی» عنوان کرد: شوراهای اسلامی در ایران طبق اصل هفتم قانون اساسی جزو ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند؛ اما در قیاس با حکومتهای محلی در سایر نقاط جهان، از حیطه اختیارات و مسئولیتهای بسیار محدودتری برخوردارند و طبق رویه شورای نگهبان از اصل یکصدم قانون اساسی، اساساً شأن تصمیمگیری و قانونگذاری ندارند و صرفاً از حق نظارت برخوردار هستند؛ ضمن اینکه این شوراها دچار نقصانهای جدی حقوقی هستند. این وضعیت موجب شده شوراهای اسلامی، از بسیاری از اهدافی که براساس آن شکل گرفته دور بماند.
تنظیم روابط اجتماعی در مقیاس محلی، چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری، تمرکززدایی از نظام تصمیمگیری و واگذاری امور محلی، منطقهای، روستایی و شهری بهخود مردم، افزایش مشارکتپذیری در نظام حکمرانی، افزایش ظرفیتهای بینشی و نظری در اداره و مدیریت شوراها، ارتقای سرمایه اجتماعی نهادی در مقیاس محلی، بهینهکردن هزینههای مربوط به اداره شوراها و بهرهبردن از تواناییها و ظرفیتهای موجود در بخشهای محلی، برخی از این اهداف هستند.
این گزارش عنوان کرده است: از مهمترین مؤلفههای ارتقای جایگاه یک نهاد اجتماعی، نظارت عمومی مناسب بر عملکرد آن نهاد ازسویی و توان پایشی نهاد مزبور در حیطه وظایف و اختیاراتش ازسوی دیگر است. تشکلیابی ناقص جامعه و فقدان نظامهای صنفی و حزبی ریشهدار در ایران، نظارت عمومی سامانمند بر عملکرد شوراها را ناکارآمد کرده است؛ امری که از علل اصلی مستعد شدن شوراهای اسلامی و نهادهای زیرمجموعه آن برای شکلگیری فساد است. ازسوی دیگر شوراها نیز بهعلت نداشتن بازوهای اجرایی لازم، از توان پایشی و نظارتی مناسب، محرومند.
در بخشی از این گزارش آمده است: ناآشنایی بسیاری از اعضای شوراها با حیطه مسئولیتهای اجتماعی شوراها و حیطه قوانین و اختیارات آن و همچنین نبود نهادهای تخصصی بهمنظور پشتیبانی نظری از مصوبات و تصمیمات تقنین و نظارتی شوراها، موجب شده مدیریت محلی، روستایی و شهری که موضوعی تخصصی است، در بسیاری از حیطهها به ناکارآمدی در «تبیین منافع» (سنجش و فهم مطالبات اجتماعی و خواستههای مردم) و «تألیف منابع» (ارائه راهکار برای رفع آن نیازها و تدوین این راهکارها بهصورت قوانین عملیاتی) بینجامد.
این گزارش با طرح موضوع ضعف شوراها در شفافیت و پاسخگویی اظهار کرده است: ضعف در شفافیت فعالیتها و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و نهادهای زیرمجموعه آنها از عوامل اصلی شیوع بیاعتمادی و افول سرمایه اجتماعی نسبت به این نهادهاست. ابهام در «قراردادها و معاملات»، «املاک و داراییها»، «بدهیها و مطالبات»، «مراحل مختلف بودجه از لایحه بودجه تا ردیفها و تبصرههای آن و درآمدها و هزینههای ماهانه»، «عملکرد واحدهای تابعه»، «حوزه شهرسازی» و...، ازجمله مهمترین موضوعاتی هستند که نیاز به اقدام سریع برای شفافسازی دارند.
در این گزارش مهمترین آسیبهای موجود در شوراهای اسلامی از منظر اجتماعی در هفت محور «وظایف و اختیارات»، «نظارت»، «پشتیبانی نظری»، «شفافیت و پاسخگویی»، «ارتباط با سایر نهادها» و «مشارکتپذیری» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام/