به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، مجلس اعیان بریتانیا راه را برای پروژه ضد مهاجرتی مرکزی دولت محافظه کار انگلیس باز کرد. بخصوص این قانون میخواهد عبور مهاجران از کانال انگلیسی مانش را متوقف کند.
به این ترتیب مجلس اعیان بریتانیا سه شنبه شب قانون جدید مهاجرت را تصویب کرد. پس از ساعتها بحث، لردها نگرانیهای خود را کنار گذاشتند و لایحه دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس را تصویب کردند. این طرح هنوز باید قبل از تبدیل شدن به قانون توسط پادشاه چارلز سوم امضا شود.
این قانون بخش مهمی از تلاش های دولت محافظه کار انگلیس برای سرکوب مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی است. بر این اساس از جمله، وزارت کشور مکلف به اخراج هر مهاجری است که به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. اخراج باید یا در کشور خود یا در یک کشور ثالث امن، مانند رواندا، که با آن توافق برای پذیرش این مهاجران وجود دارد، انجام شود. با این حال، از آنجایی که این توافق در حال حاضر در بالاترین دادگاه بریتانیا در حال مذاکره است، مشخص نیست پس از اجرایی شدن این قانون چه اتفاقی برای مهاجران خواهد افتاد.
تصویب این لایحه در پارلمان بریتانیا با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است . پس از آنکه لردها چندین اصلاحیه را در هفتههای اخیر برای این قانون پیشنهاد کردند، مجلس عوام دوباره آن را مورد بررسی قرار داد و اکثر تغییرات را رد کرد و آن را به مجلس اعیان فرستاد - این فرآیند به عنوان پینگپنگ نیز شناخته میشود.
شب گذشته به تعداد کافی از مخالفان این قانو،ن مخالفت خود را پس گرفتند و از جمله به این نکته اشاره کردند که به عنوان نمایندگان مجلس غیر منتخب نباید برای همیشه با خواست نمایندگان منتخب مردم مخالفت کنند. از سوی دیگر دولت محافظه کار حامیان خود را برای دستیابی به موفقیت بسیج کرده بود.
یکی از انتقادات لردها این بود که این لایحه برای قربانیان برده داری و قاچاق انسان و همچنین کودکان زیر سن قانونی دارای همراه و بدون همراه نیز به محض رسیدن به سن 18 سالگی برای اخراج اعمال می شود. این قانون همچنین محدودیت های موجود در مورد مدت زمان بازداشت مهاجران غیرقانونی قبل از اخراج را حذف می کند.
با این قانون، دولت محافظهکار انگلیس در وهله اول میخواهد تعداد مهاجرانی را که با قایقهای کوچک از کانال مانش عبور میکنند به کشور کاهش دهد. این افراد حدود 45 درصد از کل پناهجویان را تشکیل می دهند. در رکورد سال 2022، بیش از 45000 مهاجر از این مسیر وجود داشت. در سال جاری تاکنون این تعداد بیش از 12000 نفر بوده است. در ماه ژوئن تقریباً 8000 مهاجر وجود داشت که تعداد آن ها بیشتر از ژوئن گذشته بود.
طبق گزارش رسانه ها، دولت این رای را به عنوان یک "پیروزی بزرگ" جشن گرفت. انتقاداتی از سوی مخالفان وارد شد. استلا کریزی، نماینده حزب کارگر گفت: این طرح قایق ها را متوقف نمی کند. زندگی بچه ها را خراب می کند.
حالا "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس می تواند به یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی خود عمل کند. پس از تصویب این قانون در مجلس اعیان قانون پناهندگی به میزان قابل توجهی تشدید خواهد شد.
با وجود انتقادات شدید، پارلمان بریتانیا شب گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن حق پناهندگی برای افرادی که به طور نامنظم وارد این کشور شده اند لغو می شود. بنابراین قانون مبارزه با مهاجرت غیرقانونی می تواند قبل از تعطیلات تابستانی پارلمان اجرایی شود. مجلس اعلا، که در ابتدا خواستار تغییراتی در این طرح شده بود در ازای امتیازات جزئی، در مقابل فشارهای دولت محافظه کار نخست وزیر ریشی سوناک تسلیم شد.
به عنوان مثال، قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.
به گفته دولت، مهاجران باید بدون در نظر گرفتن منشأ آنها، در کنار سایر نقاط، به رواندا فرستاده شوند. با این حال، توافقی که قبلاً با این کشور آفریقای شرقی منعقد شده است متوقف شده است. بر اساس این پیمان، بریتانیا مسئولیت حفاظت از پناهجویان را در ازای دریافت پول به رواندا واگذار می کند. قضات دادگاه تجدیدنظر این امر را غیرقانونی دانستند.
ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد و فیلیپو گراندی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قانون را - که در حال حاضر هنوز توسط قوه قضاییه مسدود می شود - مغایر با قوانین بین المللی توصیف کردند.
طبق قانون جدید پناهندگی، مهاجرانی که با قایق وارد می شوند در آینده از حق درخواست پناهندگی در بریتانیا محروم خواهند شد. علاوه بر این، افرادی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده اند، باید به کشورهای به اصطلاح امن ثالث مانند رواندا در شرق آفریقا اخراج شوند.
با این حال، این پروژه در حال حاضر توسط قوه قضاییه بریتانیا مسدود شده است: در پایان ماه ژوئن، دادگاه استیناف در لندن این پیش نویس قانون را غیرقانونی اعلام کرد. قضات، از جمله، توضیح دادند که رواندا یک کشور ثالث امن نیست. دولت نسبت به این حکم اعتراض کرد.
تورک و گراندی روز سه شنبه چند ساعت پس از رای گیری در مجلس اعلا انتقادات تندی را به این مسئله ابراز کردند. این دو نماینده سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کردند که این قانون با تعهدات انگلیس تحت قوانین بین المللی در تضاد است. به گفته آن ها این "تأثیر عمیقی" بر افرادی خواهد داشت که نیازمند حمایت بین المللی هستند". علاوه بر این به زعم آن ها این قانون حاوی "مجوزهای گسترده" برای بازداشت افراد است.
تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، گفت که این قانون یک سابقه نگران کننده ایجاد خواهد کرد. به گفته وی دولت های دیگر، از جمله در اروپا ممکن است وسوسه شوند که از مدل بریتانیا پیروی کنند. تورک از دولت لندن خواست تا قانون را باز پس بگیرد و در نتیجه تعهد خود را به حقوق بشر تأیید کند.
انتهای پیام/