به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین محمدی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دستورالعمل سازمان لیگ درباره سقف بودجه باشگاهها یادداشتی در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشته است که متن آن را عیناً در زیر میخوانید.
طبق دستورالعمل سازمان لیگ فوتبال ایران، فارغ از مقررات عمومی حاکم بر قراردادهای باشگاهها با بازیکنان فوتبال که میبایست طبق آن عمل گردد و از حدود آن تجاوز نگردد، در خصوص بحث سقف بودجه مجاز با باشگاهها برای حقوق و دستمزد و مزایای بازیکنان، بدیهی است که سازمان لیگ فوتبال کشور و ناظرین ذیصلاح وظیفه نظارت بر اینکه جمع قرارداد، مزایا و آپشنهای مندرج در آن به انضمام وجوه قید شده در الحاقیهها و متممهای بعدی، از سقف مذکور تجاوز ننماید را به عهده دارند. وفق مقررات موجود، سازمان لیگ اختیار دارد کلیه حسابهای مالی مربوط به پرداختی باشگاهها به بازیکنان و کادر را در هر زمان مورد رسیدگی و تطبیق قرار دهد تا از حسن عملکرد مالی باشگاهها اطمینان حاصل شود. در این راستا برای سقف بودجه باشگاههای حاضر در لیگ یک آزادگان شاخصهای زیر با یکدیگر جمع و بهعنوان رقم اصلی مبنای محاسبه در فصل 1403-1402 خواهد بود:
1) حداکثر 35 میلیارد تومان به عنوان میانگین اولیه برای تمامی باشگاهها به طور مساوی.
2) حداکثر 20 درصد سقف پایه بودجه معادل 7 میلیارد تومان اضافه میشود به تیمهایی که مجوز حرفهای دریافت نمودهاند.
3) برای دریافت مجوز ملی (در صورت عدم دریافت مجوز حرفهای) حداکثر مبلغ 3 میلیارد تومان اضافه میشود.
4) حداکثر 50 درصد درآمد حاصله از ترانسفر بازیکنان، در پنجره نقل و انتقالهای زمستانی فصل قبل و پنجره نقل و انتقالات تابستانی فصل جدید، به مبلغ مندرج در ردیف یک اضافه میشود.
5) حداکثر پرداخت پاداش عملکرد ( آپشن ) تحت عناوین کارانه، با رضایت عملکرد و سایر موارد 20 درصد از کل قرارداد ثبت شده در سازمان لیگ تعیین میشود.
فلذا با عنایت به موارد فوقالذکر، در صورتی که هرگونه تخطی از سوی صاحبان امضای مجاز باشگاهها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از دستورالعمل ناظر بر رعایت سقف بودجه سر بزند، جهت رسیدگی به رکن صالح فدراسیون ارسال میشود و در صورت لزوم توسط فدراسیون به مقامات ذیصلاح ارجاع داده میشود و باشگاه خاطی به جهت تخطی از حسن عملکرد مالی و تجاوز از سقف بودجه توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و براساس مقرراتی که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، مورد رسیدگی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است غیر از تمامی موارد مطروحه در دستورالعمل، چنانچه در قرارداد بین طرفین (باشگاه و بازیکنان) شرایط و توافقات دیگری نیز از جمله شرایط مربوط به فسخ یا ابطال مقرر شده باشد به آن شروط ترتیب اثر داده میشود و طبق توافقات مندرج در قرارداد و در صورت عدم انجام تعهدات از سوی هریک از طرفین میتوان به قابلیت فسخ یا ابطال قرادادها پی برد و بدیهی است که با وجود ماده 10 ق.م و اصل صحت و لزوم قرادادها و با عنایت به محترم دانستن توافقات در صورتی که برخلاف قانون نباشد، به توافقات طرفین ترتیب اثر داده میشود.
همچنین از آنجایی که باشگاهها و بازیکنان در تنظیم قراردادهایشان تابع دستورالعمل هستند، به شرط رعایت سقف مذکور در دستورالعمل و عدم تجاوز از مفاد آن به تصمیماتشان اثر قانونی مترتب است و نمیتوانند از مفاد آن عدول کرده و با توجه به ماده 10 ق.م به توافقات شخصی خودشان استناد کنند و آن را صحیح بدانند.
انتهای پیام/