به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی نوشت: ماه گذشته، وزرای کشور اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ درباره بخشهای زیادی از بسته پناهندگی جدید به توافق رسیدند. بر این اساس مراکز پناهندگی در مرزهای خارجی و مراحل سریع برای مهاجرانی که چشم انداز کمی از حق اقامت دارند در نظر گرفته شده است. با این حال، برخی از جزئیات این بسته هنوز نامشخص است. این شامل موارد زیر است: چگونه می توان به کشورهایی که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قرار دارند در شرایط بحرانی کمک کرد، زمانی که تعداد مهاجران در این کشورها به شدت افزایش می یابد یا کشورهای ثالث از آنها به عنوان سلاح علیه اتحادیه اروپا استفاده می کنند چه باید کرد؟ این موضوع در نشست غیررسمی وزرای کشور در لوگرونوی اسپانیا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
"نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان گفت: هنوز استانداردهایی وجود دارد که باید دوباره مورد مذاکره قرار گیرند، از دیدگاه آلمان، ما باید اطمینان حاصل کنیم که استانداردها نمی توانند از طریق مقررات بحران به عقب زده شوند.
این پیشنهاد جدید تصریح میکند که بازگشت از کشورهای دارای مهاجرت ثانویه، مانند آلمان یا هلند، به کشورهایی مانند ایتالیا و یونان میتواند به حالت تعلیق درآید، در صورتی که بار مهاجران زیادی در آنها وجود داشته باشد.
با این حال، وزرای کشور اتحادیه اروپا با این مسئله موافق هستند که همکاری با کشورهای مبدأ و ترانزیت مهاجران باید بهبود یابد. همین چند روز پیش اتحادیه اروپا به توافقی میلیونی با تونس در این زمینه دست یافت. بر اساس این توافق این کشور باید از عزیمت پناهندگان به سفر خطرناک در دریای مدیترانه جلوگیری کند و در عین حال مهاجران تونسی را که وضعیت پناهندگی در اتحادیه اروپا دریافت نکرده اند، بپذیرد.
در مقابل، اتحادیه اروپا به تجهیز بهتر گارد ساحلی این کشور کمک میکند و متعهد به ایجاد راههای فرار قانونی است . با این حال، گزارشها مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی تونس مهاجران را در صحرا رها کردهاند، تردیدهایی را در مورد رعایت موازین حقوق بشر ایجاد میکند و این سؤال را مطرح میکند که اتحادیه اروپا چگونه قصد دارد از نقض آنها جلوگیری کند.
با این حال، همکاریهای قبلی با کشورهای مبدأ و ترانزیت پناهندگان همیشه برای اتحادیه اروپا مسئله ای متزلزل و چالش برانگیز بوده است.. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بارها از توافقنامه مهاجرت با اتحادیه اروپا به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر این اتحادیه استفاده کرده است . منتقدان میترسند که تونس که به طور مستبد اداره می شود نیز شریک غیرقابل اعتمادی برای بروکسل باشد.
با این حال، اجماع گسترده ای در میان وزرای کشور اتحادیه اروپا وجود دارد که بدون چنین مشارکتی امور پیش نمی رود. یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در این باره گفت: ما مسئولیت مهاجرت را برون سپاری نمیکنیم. اما اگر بخواهیم مهاجرت را مدیریت کنیم و از مرگ پناهندگان در دریای مدیترانه جلوگیری کنیم، کاملاً ضروری است که با کشورهای شریک کار کنیم و تونس چنین کشور شریکی است.
طبق خواست کشورهای اتحادیه اروپا و پارلمان، بسته پناهندگی اتحادیه اروپا باید قبل از انتخابات اروپا در سال 2024 اجرا شود. مذاکرات در این زمینه از قبل آغاز شده است. از جمله، پارلمان اروپا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که اگر کشوری در مرز خارجی اتحادیه اروپا در بحران باشد، مهاجران موظف به جابجایی شوند.
لهستان و مجارستان سالهاست که به شدت با پذیرش اجباری پناهندگان مخالف بودهاند. آنها قبلاً سازش کشورها در این مورد را رد کرده بودند. در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا، مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این موضوع امروز برای وزرای دادگستری اتحادیه اروپا در لوگرنو نیز مطرح خواهد شد.
لهستان خواستار آن است که هر کشور اتحادیه اروپا باید خودش تصمیم بگیرد که چگونه از کشورهایی با تعداد مهاجرت بالا حمایت کند. به زعم لهستان پذیرش افرادی که به دنبال حمایت هستند باید داوطلبانه باشد. دولت لهستان همچنین این موضع را اتخاذ کرد که سیاست مهاجرت باید بر اساس اصل اجماع تصمیم گیری شود، یعنی نه با تصمیم اکثریت.
مجارستان هم اعلام کرد که در توزیع برنامه ریزی شده پناهجویان در اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد و هیچ گونه غرامتی پرداخت نخواهد کرد.
توافق اخیر پناهندگی اتحادیه اروپا اقدامات سختگیرانه متعددی را برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی - به ویژه از کشورهایی که نسبتاً امن تلقی می شوند - در نظر گرفته است. بر این اساس درخواست پناهندگی مهاجرانی که از کشورهای مبدأ با نرخ شناسایی کمتر از 20 درصد می آیند، باید ظرف دوازده هفته در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بررسی شوند. در طول این مدت، آنها می خواهند کسانی را که به دنبال حفاظت هستند مجبور کنند در مراکز پذیرش کاملاً کنترل شده بمانند. کسانی که هیچ شانسی برای پناهندگی ندارند باید فوراً بازگردانده شوند. البته می توان تصور کرد که پارلمان اتحادیه اروپا در رای گیری آتی تغییراتی را انجام دهد.
مقامات لهستان ومجارستان انتقاد شدیدی به توافق اخیر صورت گرفته برای اصلاح قواعد پناهندگی در اتحادیه اروپا وارد کرده و بروکسل را به سوء استفاده از قدرت خود متهم کردند.
بر اساس توافق پناهندگان، وزرای اروپایی علاوه بر تشدید تشریفات پناهندگی، طرح هایی که تصمیم گرفته شدهاند، همبستگی بیشتری را با کشورهای عضو در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا که بار سنگینی دارند، فراهم میکند. بر این اساس در آینده، دیگر نباید پذیرش پناهندگان داوطلبانه باشد، بلکه اجباری است.
مذاکرات باقیمانده با پارلمان اتحادیه اروپا در حالت ایده آل باید قبل از پایان سال به پایان برسد. سپس این قوانین میتواند قبل از انتخابات اروپا در ژوئن 2024 تصویب شود. در صورت عدم موفقیت، تغییر موازنه سیاسی قدرت در این اتحادیه میتواند مذاکرات مجدد را ضروری کند.
شیمون شینکوفسکی ول سک، وزیر امور اروپای لهستان چندی پیش با اشاره به پذیرش 1.6 میلیون پناهجوی جنگی از اوکراین نوشت: لهستان با موفقیت با بزرگترین بحران پناهجویان از زمان جنگ جهانی دوم مقابله کرده است.
این مقام لهستانی تاکید کرد: ما نمی پذیریم که افکار پوچ به ما تحمیل شود.
بر اساس توافقات انجام شده کشورهایی که از پذیرش مهاجران امتناع میکنند باید به ازای هر مهاجر 20000 یورو جریمه به صندوق مدیریت بروکسل بپردازند. مجارستان و لهستان تنها کشورهایی بودند که به این سازش رای منفی دادند زیرا احساس مجازات کردند.
انتهای پیام/