به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، چندی پیش یک پرونده علیه نمایندگان پارلمان اروپا به جریان افتاد که در آن دولتهای قطر و مراکش به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا رشوه دادهاند تا بر سیاست اتحادیه اروپا تأثیر بگذارند.
بازرسان بلژیکی شش مکان دیگر از جمله خانه یکی از نمایندگان پارلمان اروپا را در ارتباط با این رسوایی جستجو کردند. دادستانها گفتند که در این عملیات آپارتمان ماری آرنا، نماینده سوسیال دموکرات بلژیکی و پنج «مکانی که مستقیماً به او یا خانوادهاش مرتبط است» مورد تفتیش قرار گرفت. این زن 56 ساله یکی از متحدان سیاسی چندین نفر دیگر بود که در رسوایی رشوه خواری دست داشتند.
دادستان گفت: اسناد و رایانهها ضبط و در دست بررسی است. این سیاستمدار بلژیکی به پیر آنتونیو پانزری، عضو سابق پارلمان ایتالیا، یکی از چهرههای اصلی این رسوایی نزدیک بود.
پانزری اعتراف کرده است که مبالغ هنگفتی را به نمایندگان پارلمان اروپا داده است. بازرسان در ماه دسامبر در بازرسی از خانه او 600000 یورو پول نقد پیدا کردند. گفته میشود که اوا کایلی، معاون سابق پارلمان اروپا، در میان دریافتکنندگان قرار دارد.
"میشل کلیز"، قاضی ناظر بر تحقیقات این پرونده پس از ادعای تضاد منافع، از این پرونده انصراف داد.
در مجموع حدود 1.5 میلیون یورو پول نقد در جریان این رسوایی ضبط شد. این ماجرا در مورد تلاشهای ادعایی قطر و مراکش برای رشوه دادن به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا و در نتیجه تأثیرگذاری بر سیاست های اتحادیه اروپا است. هر دو کشور این اتهامات را رد می کنند. در نتیجه، پارلمان اتحادیه اروپا چندین اصلاحات را برای محافظت بهتر در برابر نفوذ خارجی تصویب کرده است.
پارلمان اروپا در نتیجه رسوایی فساد گسترده در ارتباط با کشورهای قطر و مراکش که منجر به برکناری معاون رئیس این نهاد اروپایی شد قواعد برای جلوگیری از اعمال نفوذهای خارجی را تشدید کرد.
پارلمان اتحادیه اروپا هنوز با رسوایی فساد پیرامون "اوا کیلی"، معاون وقت خود، که در ماه دسامبر افشا شد دست و پنجه نرم می کند. نقش اصلی در این تحقیقات جنایی را آنتونیو پانزری، نماینده سابق پارلمان ایتالیا ایفا میکند که پس از ترک پارلمان به عنوان نماینده یک سازمان غیردولتی همچنان فعال بود. او اعتراف کرده است که مبالغ هنگفتی را به نمایندگان پارلمان اروپا داده است.
در ماه دسامبر پارلمان اتحادیه اروپا با رسوایی فساد مربوط به "اوا کایلی"، معاون رئیس وقت این نهاد، متزلزل شد. وی بهظن فساد شغل خود را از دست داد. قوه قضائیه کایلی و سایر مظنونان را به دست داشتن در یک سازمان جنایی، پولشویی و فساد متهم کرده است.
در جریان این تحقیقات تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا دستگیر شدند.
این پرونده همچنان باز است و تحقیقات درباره آن ادامه داد.
انتهای پیام/