به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه هایی به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، 3 قانونِ الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی را ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، در پی ابلاغ لایحه اصلاح قانون ساماندهی بازار خودرو از این پس موارد زیر به عنوان مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال 1400 به تصویب مجلس رسیده بود، اضافه میشود:
ماده 11 - به منظور نظمبخشی به بازار خودرو، امکان واردات خودروهای کارکرده فراهم میشود.
تبصره 1 - برای وارد کردن این خودروها، انتقال تکنولوژی مطابق بند (2) و همچنین بند (3) ماده (4) این قانون لازم نیست.
تبصره 2 - آییننامه اجرایی این ماده شامل مواردی مانند روش تامین ارز مورد نیاز، حمایت از تولید داخلی، معیارهای فنی این خودروها (کمتر از 5 سال عمر در زمان ورود به گمرک) و نحوه تصدیق آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران طی یک ماه پس از اجرای قانون این آییننامه را تدوین و به هیئت وزیران ارائه میدهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر 6 ماه گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده 12 - تبصره (6) ماده واحده قانون روش محاسبه و دریافت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها - تصویب شده در سال 1371 - به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف میگردد:
تبصره 6 - ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که اجازه ورود آنها به کشور داده شده است (شامل خودروهای نو و کارکرده)، هر سال پس از بررسیو تصویب توسط کمیسیون مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فرمول محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار جهانی خودروهای مشابه با توجه به تکنولوژی، کیفیت و مشخصات فنی، مالیات بر ارزش افزوده و سود بازرگانی و حقوق گمرکی و سایر حقوق و مالیاتهای قابل اعمال در کشور مبدأ خودرو به اعتبار میآید.
ماده 13 - در صورتی که شرکتهای خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده سازند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از بررسی و تأیید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، به شرکتهای خودروسازی ایرانی اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.
این تصمیمات به منظور تأمین نیازهای بازار داخلی، کاهش قیمت خودروها و افزایش رقابت در صنعت خودرو اتخاذ شده است. همچنین در جلسه مجلس، نمایندگان بر لزوم رعایت استانداردهای محیط زیست و صرفهجویی در مصرف سوخت توسط خودروهای کارکرده تأکید کردند.
انتهای پیام/