به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با اعتراضات شدید در خیابان های اطراف کنست، نمایندگان اپوزیسیون با استفاده از امکانات قانونی خود به استراتژی اطاله بررسی روی آورده و 26 ساعت در کنست سخنرانی کردند و پس از آن نیز 140 درخواست آنان برای اعمال تغییرات در لایحه توسط ائتلاف حاکم رد شد. نهایتاً لایحه موسوم به منع آزمون معقولیت در حدود ساعت 16 بعد از ظهر به وقت قدس به رأی گذاشته شد. نمایندگان اپوزیسیون همانطور که اعلام کرده بودند، رأی گیری را بایکوت کرده و از صحن کنست خارج شدند. به این ترتیب قرائتهای دوم و سوم این لایحه بلافاصله با 64 رأی مثبت و بدون رأی مخالف به تصویب کنست رسید و اکنون دیگر باید از قانون منع آزمون معقولیت سخن به میان آورد. بنیامین نتانیاهو این موضوع را به نحوی مدیریت کرد که حتی یوآو گالانت، وزیر جنگ نیز برخلاف انتظار به اصلاحات رأی مثبت داد.
آزمون معقولیت چیست؟
طبق آزمون معقولیت، دیوان عالی اسرائیل که طبق قانون بخشی از فرایند قانونگذاری به حساب میآید کلیه مصوبات کنست و آیین نامه ها و احکام عزل و انتصاب دولت را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار میدهد و حق دارد در صورتی که آنها را به اعتبار یک استدلال محکمه پسند با روح یا جسم قوانین پایه ای و اعلامیه استقلال رژیم اسرائیل در تضاد تشخیص دهد، لغو کند. یکی از استدلال های دیوان عالی از دهه 1990 به بعد آزمون معقولیت بوده است. به این معنی که اگر اکثریت قضات این دیوان یک قانون مصوب پارلمان و یا تصمیم دولت را «نامعقول» تشخیص دهند میتوانند آن را لغو کنند.
قانونی که امروز به تصویب کنست رسید، تصریح می کند که دیوان عالی دیگر از این اختیار برخوردار نیست که بر مبنای نامعقول تشخیص دادن مصوبات کنست و نیز تصمیمات مقامات انتخابی آنها را لغو کند. به عبارت دیگر اعمال شدن «آزمون معقولیت» درباره مصوبات غیرقانونی اعلام شده است.
از سوی دیگر باید در نظر گرفت که این لایحه تنها بخشی از آنچه مد نظر نتانیاهو برای تغییر وضعیت دیوان عالی بوده را تشکیل میدهد و بی بی پس از اینکه شدت اعتراضات در سه ماه اول سال جاری میلادی را تجربه کرد به این نتیجه رسید که نباید این اصلاحات را به صورت یکجا و یکباره برای تصویب آماده کند، زیرا میزان اعتراضات در این صورت افزایش مییابد. در همین راستا ایتامار بن گویر، وزیر امنیت عمومی تصریح کرده: «قانون منع آزمون معقولیت تنها شروع اصلاحات ماست و در ادامه بخشهای بعدی اصلاحات قضایی را تصویب خواهیم کرد.»
تشدید اعتراضات
در پی تصویب شدن لایحه لغو آزمون معقولیت، اعتراضات خیابانی در قدس، تل آویو و شهرهای مختلف در سراسر سرزمینهای اشغالی تشدید شده و معترضان اقدام به بستن مسیرهای اصلی و بزرگراهها کرده اند. نیروهای پلیس نیز از صبح امروز با خشونت بیشتری در مقام مقابله با نافرمانی مدنی معترضان برآمده اند. از آن جمله جاده مناخیم بگین که توسط معترضان مسدود شده بود توسط نیروهای پلیس باز شد. همچنین گروهی از معترضان نیز سعی کردند به کنست حمله کنند که با مقاومت نیروهای پلیس در این کار ناکام ماندند.
آیا بحران قانونی در پیش است؟
مهمترین ابتکار ائتلاف حاکم برای اینکه دیوان عالی نتواند از قدرت خود برای لغو قانون اصلاحات استفاده کند این بود که به جای تصویب یک قانون عادی، قانون پایه ای قوه قضاییه مورد اصلاح قرار گرفته و این اصلاحات درون این قانون پایه ای اعمال شده است. تا کنون سابقه نداشته که دیوان عالی اقدام به لغو قوانین پایه ای مصوب کنست کند. حتی در سال 2018 نیز که قانون پایه ای جنجال برانگیز «دولت - ملت» یهود توسط کنست تصویب شد، دیوان عالی از ورود به این موضوع خودداری کرد و قانون مذکور به قوت خود باقی ماند.
اما تا این لحظه دو دادخواست برای لغو قانون منع معقولیت به دیوان عالی اسرائیل تقدیم شده است؛ اگر دیوان استماع بر سر این دادخواست را بپذیرد اقدامی بی سابقه کرده و برای اولین بار صلاحیت خود برای بررسی و بازبینی یک قانون پایه ای را شناسایی کرده است. این امر احتمالاً مقدمه ای برای لغو قانون مذکور خواهد بود. اگر دیوان این قانون را لغو کند، رژیم صهیونیستی در یک چالش بی سابقه قانونی فرو خواهد رفت. زیرا در این صورت دیگر نهادها، وزارتخانهها، سازمان ها و حتی ارتش این رژیم تکلیف خود درباره اینکه تصمیم کنست را بپذیرد یا دیوان عالی را دچار تردید خواهد شد. در چنین شرایطی احتمالی برخی نهادها از تصمیم کنست حمایت خواهند کرد و دیوان را به تعارض منافع متهم می کنند و گروه دوم نیز تصمیم دیوان را قانونی خواهند دانست. انتظار میرود در چنین حالتی دوقطبی به وجود آمده به شدت افزایش یابد و کار به درگیری خشونت آمیز میان هواداران دوطرف بکشد.
منصور براتی، پژوهشگر مسائل رژیم اسرائیل
انتهای پیام/