به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس شاو" در مطلبی نوشت: کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد استانداردهای رویه های پناهندگی را بیشتر کاهش دهد. روی میز این نهاد اروپایی پیشنهادی با عنوان به اصطلاح مقررات بحران قرار گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است: تنها چند هفته پس از توافق موقت در مورد سیستم مشترک پناهندگی اروپا (GEAS)، وزرای کشور اتحادیه اروپا به بحث در مورد تغییرات در قانون پناهندگی ادامه می دهند. شورای اتحادیه اروپا می تواند امروز چهارشنبه به پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا رأی دهد. این طرح در مورد به اصطلاح مقررات بحران است.
این طرح پیش بینی می کند که کشورهای عضو میتوانند استانداردهای پذیرش پناهندگان و رویههای پناهندگی را کاهش دهند و گذرگاههای مرزی را در شرایط استثنایی ببندند؛ برای مثال، در بحرانهای سیاسی و شرایط «فورس ماژور» و همچنین در مورد ابزاریسازی به اصطلاح پناهندگان توسط کشورهای همسایه، این امر باید امکانپذیر باشد.
کمیسیون اروپایی قبلاً هم این را به روشی مشابه در سال 2020 پیشنهاد کرده بود. با این حال، تاکنون کشورهای عضو نتوانستهاند بر سر یک موضع مشترک به توافق برسند. سوئد به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا این پیشنهاد را در پایان ماه ژوئن دوباره در دستور کار قرار داد و اسپانیا که اکنون این مسئولیت را بر عهده دارد در حال پیشبرد بحث است. این پیشنهاد قرار است قبل از پایان این دوره قانونی، یعنی تا فوریه 2024 به تصویب برسد.
بروکسل در پاییز 2021، هم نوعی پروژه آزمایشی را پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن لهستان و کشورهای بالتیک باید گذرگاههای مرزی را ببندند و اجازه داشته باشند استانداردهای پذیرش پناهندگان را به طور موقت پایین بیاورند. دلیل آن این بود که طبق استدلال کمیسیون، آنها از مرز بلاروس برای آسیب رساندن به اتحادیه اروپا از طریق پناهندگان مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند.به زعم بروکسل به این ترتیب باید از هجوم پناهندگان احتمالی جلوگیری می شد و این ابزار از دست بلاروس خارج می شد.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در آن زمان گفت: بی ثبات کردن اتحادیه اروپا با ابزاری کردن پناهجویان امکان پذیر نخواهد بود.
البته لهستان و کشورهای بالتیک این پیشنهاد بروکسل را هم رد کردند و گفتند که این پیشنهاد "معارض" است، زیرا همچنان درخواست های پناهندگی را برای بررسی در نظر می گیرد. سفیر لهستان در اتحادیه اروپا در آن زمان گفت، در عوض، روند پناهندگی باید به طور کامل متوقف شود. لهستان و کشورهای بالتیک ترجیح می دهند به روند عقب گرداندن پناهجویان به صورت مستقیم از مرزها تکیه کنند. اکنون این طرح در قالب قانون بحران روی میز بازگشته است
قانون بحران با هدف کاهش حقوق کسانی که به دنبال حمایت هستند در صورت وجود "هجوم گسترده" یا وجود تهدیدی برای چنین هجومی در دستور کار قرار می گیرد. البته این شرایط باید توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تعیین شود، نه خود کشورهای عضو. سپس باید کنترل های مرزی افزایش یابد و سایر کشورهای اتحادیه اروپا باید افرادی را که به دنبال حمایت از کشورهای آسیب دیده هستند بپذیرند یا باید پولی برای "مدیریت وضعیت" فراهم کنند.
این پیشنهاد بار دیگر روشن می کند که کشورهای اتحادیه اروپا در درجه اول به دنبال محروم کردن کسانی هستند که به دنبال حمایت از حقوق خود هستند. در نامه سرگشاده 55 سازمان غیردولتی به دولت فدرال آلمان آمده است: هنوز به نقطه پایین اصلاحات پناهندگی اروپا نرسیدهایم.
در این نامه آمده است: این مقررات این تهدید را ایجاد می کند که به طور قانونی وضعیت اضطراری موجود در مرزهای خارجی تحکیم شود. این طرح قانون را خم می کند و نقض قانون لازم الاجرا در مرزهای خارجی را ممکن می کند.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین اخیرا در سخنانی اعلام کرد که بعد از تونس می خواهد با کشورهای مبدا و ترانزیتی دیگر برای مهار هجوم مهاجران و توافق پناهندگان مذاکره کند.
تونس اخیرا این وعده را از بروکسل دریافت کرده که حدود 900 میلیون یورو از اتحادیه اروپا برای رهگیری پناهجویان در سواحل خود دریافت می کند. فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت: این نباید آخرین معامله از این نوع باشد. وی تاکید کرد که می خواهد با کشورهای مبدا و ترانزیت دیگر برای مهار هجوم مهاجران مذاکره کند.
به این ترتیب اتحادیه اروپا قصد دارد درباره توافقنامه «مشارکت جهانی» با هدف گسترش مشارکت برای حل مشکل مهاجران غیرقانونی، با سایر کشورهای منطقه مدیترانه نیز به گفتوگو بنشیند.
اتحادیه اروپا قصد دارد جهت تقویت مرزهای زمینی و دریایی تونس، تجهیزاتی همچون قایق، رادار، دوربین و وسایل نقلیه را به تونس ارسال کند. افزایش همکاری پلیس برای مبارزه با شبکههای قاچاق بخش دیگری از این برنامه است.
اروپا در حالی همچنان بر سر مسئله پناهندگی در حال بحث و جدل است که شمار قربانیان پناهنده در مسیرها برای آمدن به اروپا همچنان رو به افزایش است.
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) مدیترانه مرکزی (بین شمال آفریقا و ایتالیا) با بیش از 20 هزار مرگ از سال 2014 تا کنون خطرناک ترین مسیر مهاجرت در جهان است.
وقوع تراژدی دیگری برای پناهندگان در مسیر دستیابی به اروپا
به نوشته روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان، به گفته یک سازمان حقوق بشری، حداقل پنج مراکشی مجددا در سواحل صحرای غربی آفریقا در حالی که تلاش می کردند با قایق خود را به اسپانیا برسانند غرق شدند. محمد زندور از انجمن مراکش برای حقوق بشر (AMDH) به خبرگزاری فرانسه گفت: این قایق با حداقل 60 سرنشین روز دوشنبه به دلیل امواج بلند در نزدیکی این ساحل واژگون شد. بنابراین تعداد قربانیان می تواند افزایش یابد.
مقامات مراکش ابتدا در مورد این حادثه اظهار نظر نکردند. مراکش یک کشور ترانزیت برای بسیاری از پناهجویانی است که مایلند از طریق سرزمین اصلی اسپانیا یا جزایر قناری در اقیانوس اطلس به اروپا بروند. جزایر قناری تنها حدود 150 کیلومتر با سواحل جنوبی مراکش فاصله دارند. بسیاری از قایق ها از سواحل مراکش، موریتانی یا سنگال حرکت می کنند تا به این جزایر برسند.
انتهای پیام/