به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیها نشان میدهد طی یک سال گذشته حدود 1.2 میلیون دستگاه تلفن همراه میان رده ساخته شده برای استفاده در داخل کشور هند وارد و از گمرکات ترخیص گردیده است. این گوشیهای تلفن همراه با سری ساخت m , f که ظاهرا ارزش دلاری کمتری نسبت به هم رده های خود در سری های a ,s دارند در حالی که یک بار در کشور هند فعال شده و عملا سیم کارت بر روی انها نصب شده با خروج غیر قانونی از مبدا کشور هند وارد ایران شده اند.
لازم به ذکر است، گوشیهای make for indiaیکی از چالشهای بازار تلفن همراه میباشند که سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتور این حوزه بایستی در خصوص نحوه صدور مجوز برای گوشیهای کار کرده شفاف سازی داشته باشد.
قیمتگذاری تلفنهای همراه زیر 600 دلار در بازار بر اساس ضوابط مشخصی است چرا که تلفنهای همراه پایینتر از 600 دلار بهعنوان اقلام ضروری دستهبندی شده است و واردات آنها براساس نرخ ارز رسمی در بازار مبادله طلا و ارز انجام میشود.
گفتنی است قیمتگذاری گوشیهای مذکور براساس رویه مشخصی است که طبق این رویه، ارزش کالا بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله محسوب میشود و همچنین حقوق ورودی (شامل عوارض گمرکی + سود بازرگانی) و 9درصد بهعنوان ارزش افزوده به آن اضافه میشود و قیمت نهایی کالا محاسبه خواهد شد.
این در حالی است که بررسیهای میدانی نشان میدهد اگر قصد خرید تلفن همراه از یک برند مشهور در بازار را داشته باشید قطعاً با دو نوع از این گوشیها مواجه خواهید شد که برخی از آنها تحت عنوان گوشیهای ساخت کشور هند و از برخی دیگر گوشیهای ساخت (مونتاژ) ویتنام نام برده میشود، همچنین از طرفی دیده شده است تفاوت قیمت گوشیهای ساخت ویتنام با گوشیهای ساخت کشور هند در برخی از مدلها بین 1 تا 1.5 میلیون تومان (حدود 10 درصد) است.
ارزش خرید و عوارض گمرکی یکسان ولی قیمتها متفاوت
لازم به ذکر است، تفاوت قیمتی میان این دو مدل گوشی در صورتی وجود دارد که جدای از یکسان بودن ارزش گمرکی و بهتبع پرداخت یکسان حقوق و عوارض گمرکی، ارزش خرید این اقلام در مبدأ وارداتی یعنی کشور امارات، برای واردکننده دقیقاً برابر است بهعبارتی بهای تمامشده این دو کالا که در زمان فروش در بعضی موارد تفاوت قیمتی تا 10درصدی دارند، برای فروشنده یکسان است.
هیچ راه تشخیصی بین گوشیهای ساخت هند و ویتنام نیست
همچنین دیگر نکتهای که در خصوص این دو مدل از گوشیهای هوشمند وجود دارد این است که طبق بررسیهای مقدماتی، از لحاظ امکانات تفاوتی میان این دو ورژن وجود ندارد و در عمل نمیتوان تشخیص داد که کدام مدل ساخت کشور هند و کدام ساخت کشور ویتنام است.
دیگر نکتهای که وجود دارد این است که غیر از برچسبی که بهروی جعبه این گوشیها چسبانده شده و مشخص کرده است که این گوشیها ساخت کدام کشور است، هیچ راه تشخیصی برای مصرفکننده وجود ندارد که تشخیص دهد؛ آیا تلفن همراهی که بعضاً نسبت به مدل مشابه آن، 1.5 میلیون تومان بیشتر پرداخت کرده است آیا واقعا ساخت کشور ویتنام است یا خیر؟ بهعبارتی هیچ امکان صحتسنجی برای مصرفکننده در این امر وجود ندارد.
از طرفی گفتنی است، با توجه به عدم امکان صحتسنجی بین گوشیهای مدل هندی و ویتنامی، بعضی از فروشندگان تلفن همراه ادعا میکنند که برخی از سودجویان با جعل برچسبهای مذکور، سعی دارند تلفنهای همراه خود را با قیمت بالاتری به مشتریان بفروشند و از این محل سود بیشتری را کسب کنند.
لزوم ورود سازمان تعزیرات و انجمن صنف فروشندگان تلفنهای همراه به این شیوه کلاهبرداری
بر این اساس و با توجه به ارزش یکسان دو مدل ویتنام و هند برای واردکننده، این سؤال مطرح میشود که چرا فروشندگان اجازه دارند این دو مدل تلفن همراه را با اختلاف قیمتی قابلتوجهی به مشتریان بفروشند و چرا هیچ اقدامی از سوی انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه در این خصوص صورت نمیگیرد؟
همچنین جای تعجب است که چرا سازمان تعزیرات نسبت به این گرانفروشی آشکار هیچ اقدامی نمیکند در حالی که تفاوت قیمتی بین گوشیهای مدل هند و گوشیهای مدل ویتنام، تبدیل به روشی شده است که برخی سودجویان با جعل برچسبهای ویتنام، گوشیهای مدل هند خود با قیمت بیشتری بفروشند و سود بیشتری را کسب کنند.
امیرحسین تقی پور
انتهای پیام/+