به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رفته رفته اطلاعات جدیدی در مورد موج جدید همکاری های اقتصادی امارات و ترکیه، منتشر می شود.
روزنامه ملیت چاپ آنکارا از روزنامه های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، اعلام کرده که بخش مهمی از توافقات مالی امضا شده در جریان سفر اردوغان به امارات، مربوط به بخش انرژی است. از مجموع 50 میلیارد و 700 میلیون دلار سند مالی امضا شده بین آنکارا و ابوظبی، نزدیک به 30 میلیارد دلار آن، متعلق به بخش انرژی است.
ترکیه امیدوار است به کمک سرمایه گذاری 30 میلیارد دلاری امارات متحده عربی، به زودی هزینه های تولید برق را پایین بیاورد.
امید ترکیه به سرمایه امارات
«فاتورا اَل یاکار»، یک ضرب المثل روزمره و پرکاربرد در ترکیه است: معنای آن چنین است: «قبض مصرف، دست را می سوزاند!».
واقعیت این است که پرداخت قبض برق و گاز در ترکیه، یکی از تلخ ترین ابعاد معیشت و زندگی اقتصادی مردم این کشور است. چرا که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار، صرف برق می شود. مهمترین دلیل گران بودن برق در ترکیه، این است که اغلب نیروگاه های ترکیه از نوع حرارتی و وابسته به سوخت و منابع نفتی وارداتی هستند و کاهش نرخ لیره در برابر دلار، هر سال چندین بار، برق را برای شهروندان ترکیه، گران و گران تر می کند.
ترکیه در چند سال گذشته، در حوزه های برق خورشیدی و باد، سرمایه گذاری هایی انجام داده اما هنوز به شکل جدی بر کاهش هزینه ها تاثیر نگذاشته، اما حالا امیدوار است که به کمک سرمایه گذارهای اماراتی، از این وضعیت نجات پیدا کند.
در جریان سفر اردوغان به امارات و امضای قراردادهایی به ارزش 50.7 میلیارد دلار، موضوع انرژی نیز در اولویت قرار گرفت و معلوم شد که حدود 30 میلیارد دلار از این قراردادها در زمینه انرژی است.
بر اساس توافق های صورت گرفته بین آنکارا و ابوظبی، نیروگاه های بادی و خورشیدی فراساحلی در ترکیه ساخته خواهند شد. همچنین اعلام شده که قرار است مجموع سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس در ترکیه به 100 میلیارد دلار برسد.
سرمایهگذاری های تولید هیدروژن در نیروگاههای بادی فراساحلی، نیروگاههای خورشیدی و نیروگاههای حرارتی ترکیه در دوره آتی، مستقیماً توسط امارات انجام خواهد شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، در چارچوب توافقات، امارات متحده عربی یا با سرمایه گذاری در ترکیه شریک می شود یا مستقیماً پروژه را تامین مالی می کند یا خود پروژه را با زیرساخت های فنی از ابتدا تا انتها بر عهده می گیرد.
در این بین، معلوم شده است که ترکیه برای پروژه هایی که باید در محدوده همه توافقات انجام شوند، با نرخ های متفاوت بر اساس پروژه، شرط استخدام نیروی بومی و ملاحظات محلی را اعمال می کند. به این ترتیب، سرمایهگذاری های آتی در چارچوب توافق نامه ها با کشورهای خلیج فارس باعث ورود پول گرم به ترکیه، افزایش اشتغال و ایجاد مشاغل جدید، رفع مشکل ارز و افزایش دانش فنی و ظرفیت انرژی ترکیه می شود.
اگرچه اشاره می شود که مدت زمانی که می توان نتایج ملموس همکاری را در آن مشاهده کرد بسته به مساحت و اندازه پروژه ها متفاوت خواهد بود، اما گفته می شود که احتمالاً اولین سرمایه گذاری ها در سال 2023 آغاز می شوند.
البته ورود سرمایه امارات به بخش انرژی، بدون چالش و دست انداز نیست. مقامات مسئول در ترکیه، به این اشاره کرده اند که بزرگترین مشکل پیش روی آنها، آماده سازی زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس است و یک تیم ویژه، مقدمات کار را دنبال می کند.
پیش بینی شده در آینده نزدیک، علاوه بر امارات متحده عربی، قطر نیز در بخش انرژی ترکیه، سرمایه گذاری های کلان انجام دهد. جالب اینجاست که دولت اردوغان، با نگاهی بلند پروازانه، به دنبال این است که علاوه بر تامین برق مورد نیاز داخل در هر دو بخش مسکونی و صنعتی، صاحب یک سهم مازاد قابل توجه شود که بتواند آن را به عراق صادر کند و از این طریق، درآمد کلانی به دست بیاورد.
انتظار می رود ظرفیت انرژی خورشیدی ترکیه با بیش از 40 گیگاوات پتانسیل، انرژی بادی فراساحلی با افزایش 500 درصدی تا سال 2035 به 52.9 گیگاوات برسد. بر اساس استراتژی ملی هیدروژن که توسط وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در ژانویه 2023 منتشر شد، ترکیه در نظر دارد تا سال 2030 میلادی، ظرفیت تولید هیدروژن را به 2 گیگاوات (GW) برساند و در فاز بعدی به 5 گیگاوات تا سال 2035 و تا سال 2053 میلادی به 70 گیگاوات برسد.
ترکیه و چالش در بخش انرژی و سوخت
ترکیه یکی از کشورهای منطقه است که در چند سال اخیر، بیشترین بها را به انرژی های تجدیدپذیر و پاک داده و مبالغ کلانی را صرف تحقیق و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و تولید انرژی های خورشیدی و بادی کرده است.
با این حال، این کشور هنوز هم در حوزه انرژی، سوخت و حامل های انرژی با مشکلات مهمی روبرو است. از جمله این که یکی از بی کیفیت ترین زغال سنگ های جهان در ترکیه استخراج می شود که دارای آلودگی بسیار و انرژی ناچیز است و دولت هنوز هم نتوانسته استفاده از این زغال سنگ را ممنوع کند.
نکته بعدی این است که با وجود تبلیغات حزبی و سیاسی گسترده، هنوز هم استخراج گاز از میادین طبیعی کشف شده در منطقه دریای سیاه، نتوانسته وارد چرخه مصرف و تولید شود و به خاطر هزینه های کلانی که صرف واردات نفت و گاز می شود، قیمت تمام شده تولید تمام کالاها در ترکیه بالا و دستمزد نیروی انسانی، در حد ناچیزی است.
در 3 سال گذشته، دولت اردوغان بارها ادعا کرده که با تولید خودرو ملی برقی، رفته رفته نیاز به بنزین را کاهش می دهد. با توجه به قیمت بالای بنزین در ترکیه (37 لیره برای هر لیتر)، تبلیغ برای خودرو برقی، توانست توجه مردم را جلب کند. اما حالا مشخص شده که اولاً قیمت تمام شده خود خودروهای برقی تولید شده در ترکیه، حتی از مشابه خارجی نیز بالاتر است و شهروندان عادی نمی توانند آن را بخرند. دوم این که در تولید باطری این خودروها از چین کمک گرفته شده و زیرساخت های لازم برای ایجاد ایستگاه های شارژ نیز در نظر گرفته نشده است.
حال باید دید طی 3 سال آتی، ترکیه به کمک سرمایه گذاران اماراتی و قطری، تا چه اندازه می تواند در حوزه انرژی و سوخت، هزینه های خود را کاهش دهد.
انتهای پیام/