به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی در تاریخ 29 خرداد امسال با اشاره به مأموریت ابلاغ شده از ناحیه دولت برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی گفت: طبق گزارش وزیر دادگستری، بخش قابل توجهی از دلایل عدم خروج کالاها، محمولهها و وسایل از بنادر یا گمرکات یا انبارهای اموال تملیکی، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیریهای مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همچنین یک الی دو مورد نیز مربوطه به دادگستری تهران است که مسئولان این دادگستری نیز باید اقدامات لازم را به عمل آورند.
توصیه رئیس قوه قضاییه به وزیر دادگستری به این دلیل اعلام شد که سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ جایگاه قرارگیری در نظام اداری کشور، ذیل قوه مجریه (دولت) جای میگیرد و این سازمان، یک ارگان دولتی و همچنین مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است.
از این رو امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست امروز (دوشنبه 9 مرداد) شورای عالی قضایی با اشاره به دستورات قبلی رئیس قوه قضایی برای اتخاذ تدابیر عاجل جهت خروج کالاهای ترخیص نشده از بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، گفت: اخیراً رأی مربوط به پرونده 43 کانتینر کالای قاچاق مشتمل بر 185 هزار دستگاه لوازم خانگی که با سوءاستفاده از کارتهای کولبری مردم صورت گرفته بود، در تعزیرات آذربایجان غربی صادر شد.
به گفته وزیر دادگستری مرتکبین در این پرونده به 4 هزار و 300 میلیارد تومان جریمه محکوم شدهاند و کل زمان صرفشده از زمان کشف تا صدور رأی نیز دو ماه بوده است.
به گزارش تسنیم، احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دو روز قبل از رسیدگی به پرونده 6 شرکت تعاونی مرزنشینان که اقدام به ورود غیرمجاز کالا به کشور به ارزش هزار و 500 میلیارد ریال مازاد بر سهمیهای سامانه جامع تجارت کرده بودند، خبر داده بود.
این رأی از سوی شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی پیرانشهر صادر شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که هر کولبر مرزنشین ماهانه 7 میلیون ریال سهمیه معافیت در پرداخت سود بازرگانی دارد، اعلام کرده بود: این شرکتها با ورود غیرمجاز (هک) به سامانه مبادلات مرزی و با سوءاستفاده از حساب کاربری 200 هزار نفر از کولبران، اقدام به اظهار و واردات 185 هزار قطعه لوازم خانگی قاچاق به کشور کرده بودند.
به گفته اصانلو، شعبه رسیدگیکننده با بررسی تمام مدارک، این شرکتها را به پرداخت 43 هزار و 105 میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای مکشوفه و چهار برابر ارزش ریالی مال از دست رفته بر اساس اعلام گمرک محکوم کرد.
انتهای پیام/