به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آخرین پیگیریهای انجام شده وضعیت 426 کانتینر لوازم خانگی بوش موجود در یکی از گمرکات استان هرمزگان که از سال 1397 توقیف شده است، همچنان تغییری نکرده است. با توجه به بررسیهای انجام شده ارزش این محموله وارداتی که حدود 5 سال است در گمرک باقی مانده است برابر با 1400 میلیارد تومان است.
محموله مورد اشاره شامل بیش از 100 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی است که عمده آن را ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال فریزر تشکیل میدهد.
عدم قطعیت دستگاه قضایی در خصوص محموله بزرگ لوازم خانگی بوش/ واردکننده به دنبال دریافت حکم برائت است
اساس مشکل به وجود آمده این بود که در سال 1397 و پس از تشدید تحریمهای آمریکا، دولت تصمیمگرفت تا واردات کالاهای گروه 4 را متوقف کند. به این ترتیب این محموله بزرگ لوازم خانگی که در گمرک قرار داشت نیز مشمول قاعده ممنوعیت واردات و در نهایت توقیف شد.
باید توجه داشت که کالاهایی که پیش از اعمال این محدودیت به گمرک ایران اظهار شده بودند نباید مشمول این محدودیت وارداتی میشدند. به گفته سعید غلامی معاون سازمان اموال تملیکی اما این محموله 426 کانتینری لوازم خانگی تا زمان اعمال ممنوعیت واردات به گمرک اظهار نشده بوده است.
پس از ورود دستگاه قضایی به این مسئله، نهایتا شعبه 28 دادگاه انقلاب رای این پرونده را صادر کرد اما پس از گذشت چند سال هنوز محاکم قضایی نیز نتوانستند به این نتیجه برسند که حکم نهایی برای این پرونده چیست و آیا این کالاهای وارد شده مشمول قانون قاچاق میشود یا خیر. از سوی دیگر واردکننده کالا نیز همواره به دنبال ارائه مدارک مثبت خود برای دریافت حکم برائت است. در نتیجه این موارد سبب شده تا مراحل رسیدگی به این پرونده طولانی شود.
به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، 28 اسفند سال گذشته مرجع قضایی براساس امکانات قانونی موجود که شرایط فروش کالا به منظور جلوگیری از فساد یا کاهش ارزش آن را فراهم میکند، حکم به فروش 426 کانتینر لوازم خانگی خارجی داد. بر همین اساس نیز سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فرآیند شمارش کالا، تحویل گرفتن آن و ارزشگذاری آن بر مبنای کارشناسی قیمت را آغاز کرد تا در نهایت این 100 هزار قلم لوازم خانگی بوش به صورت الکترونیکی به فروش برسد.
اما به نظر میرسد که بحث اقدامات سازمان اموال تملیکی برای فروش این مجموعه با مکاتبه شعبه 75 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مکاتبهای در تاریخ 30 خرداد ماه امسال مصادف شد. در این مکاتبه ذکر شده است که با توجه به نیابت داده شده به این مرجع قضایی از سوی دادگاه انقلاب دستور فروش کالا برای حل ابهامات و نواقص احتمالی پرونده و تکمیل تحقیقات در این زمینه، متوقف شد.
بنابراین 426 کانتینر لوازم خانگی مذکور همچنان در گمرک شهید رجایی بندر عباس توقیف است و باید دید که آیا حکم قضایی برای این پرونده تغییر خواهد کرد یا مجددا دستور فروش صادر خواهد شد.
انتهای پیام/