به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در دولتهای یازدهم و دوازدهم در روزهای گذشته در مطلبی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، مدعی این شد که "دولت سیزدهم در کمتر از دوسال بیش از ٨ سال فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم ، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد را منتشر کرده است".
انتشار این مطلب از سوی نوبخت با واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی برخی منتقدان فعلی دولت مواجه شد. به طور مثال مجید شاکری که در دو سال گذشته به عنوان یکی از منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت مطرح بوده، درباره ادعای نوبخت نوشته است: "واقعا بد است که آقاى نوبخت بدلایل سیاسى، عدد مطلق بدهى را ( به جاى نسبت بدهى به جى دى پى اسمى) ملاک رفتار مالى دولت آقاى رییسى معرفى مى کند".
در همین راستا مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی تحلیلی به ارزیابی ادعای اخیر نوبخت درباره انتشار اوراق مالی از سوی دولت سیزدهم پرداخته است که متن این یادداشت به شرح زیر است:
با سلام و تسلیت ایام عزای حسینی و با آرزوی قبولی عزاداریهای شما، توئیت اخیرتان درباره انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با انتشار اوراق مالی در دولت قبل، حاوی اطلاعات غلط و شیوه استدلالی گمراه کنندهای بود که لازم دانستم نکاتی در این باره خدمت جنابعالی معروض دارم:
1- انتظار میرود به عنوان فردی که در بالاترین سطوح مدیریت اقتصادی کشور قرار داشتید، تفاوت بین نرخهای اسمی و حقیقی را بدانید. منظور از نرخهای اسمی در هر مقوله قابل ارزشگذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است. بهعنوان مثال اگر هزینههای ماهانه یک خانوار در حال حاضر 20 میلیون تومان و یا در اندازه بزرگتر، هزینههای دولت در سال مثلا 1500 هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه هزینهکرد اسمی نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است اما چون ممکن است نسبت به تورم رشد کمتری داشته باشد پس بهعنوان مثال هزینهکرد حقیقی خانوار یا دولت کمتر هم شده است. بهویژه در زمینه خانوارها، این کاهش خود را در کاهش مصرف نشان میدهد چرا که درآمد خانوارها کمتر از تورم افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها افت پیدا کرده است و به میزان کمتری مصرف میکنند. مواد غذایی کمتری مصرف میکنند و یا از هزینههای بهداشتی، آموزشی و فرهنگی خود میزنند. به این ترتیب شما هم نمیتوانید هزینههای سال های 1400 تا 1402 را با هزینه های مثلا 1398 تا 1400 مقایسه کنید و تورم را نادیده بگیرید.
2- برای قضاوت در موضوع اوراق 3 شاخص داریم:
اول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
دوم، نسبت انتشار اوراق به بودجه
و سوم، نسبت انتشار اوراق جدید به بازپرداخت اوراق قبلی
از جهت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته این نسبت به 2.1 درصد رسید که کمتر از سال های 98، 99 و 1400 است.
همچنین درباره نسبت انتشار اوراق به مجموع منابع بودجه نیز این نسبت در سال گذشته به 9 درصد رسیده است که رقم بالایی نیست و با توجه به محدودیتهای بودجهای قابل قبول است.
بهویژه این که سال گذشته با وجود انتشار 140 هزار میلیارد تومان اوراق جدید، 177 هزار میلیارد تومان اوراق قبلی و سود آنها بازپرداخت شد و از این جهت حتی فروش اوراق جدید به اندازه بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی نیز نبوده است و از طرفی نشاندهنده فشار اوراق منتشر شده دولت قبل بر دولت فعلی است.
3- نکته بعد این که اساس آماری که حضرتعالی دادهاید مخدوش است. گزارش خزانه داری کل کشور نشان میدهد که از سال 1394 تا پایان دولت دوازدهم مجموع اوراق فروخته شده معادل 522 هزار و 302 میلیارد تومان است و میزان فروش اوراق حتی با ارزش اسمی معادل 60 درصد فروش اوراق از سال 94 تا پایان دولت دوازدهم است؛ نه بیش از آن!
4- از حق نباید گذشت که دولت سابق در اواخر فعالیت خود هم به دلیل بازگشت تحریمها و هم افت قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا، بهشدت دچار کسری بودجه بود و از این جهت پناه آوردن به انتشار اوراق مالی طبیعی بود اما دو نقد مهم بر عملکرد دولت قبل وارد است:
نخست، اتکای صرف به برجام و غیرممکن دانستن خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریمها
دوم، غفلت از اصلاحات ساختاری در بودجه که نتیجه آن عملکرد بسیار ضعیف دولت سابق در مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد پایههای مالیاتی جدید، غفلت از مولدسازی داراییها و افزایش بیش از تورم در برخی هزینهها از جمله در بخش بازنشستگی است که ریشه آن در ناتوانی دولت برای اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی است.
با چنین عملکرد ضعیفی که بخش عمده آن اتفاقا به حوزه مسئولیت حضرتعالی در سازمان برنامه و بودجه بر میگشت، رقم انتشار اوراق طی 2 سال از 97 تا 99 حدود 4.5 برابر شد که نشان میداد تا چه اندازه سازمان برنامه و بودجه بدون برنامهریزی برای شرایط سخت، در مواجهه با شوکهای بیرونی به اقتصاد، سراغ سادهترین و البته پرهزینهترین مسیر رفت.
5- در نهایت آنچه که گفته شد بههیچ وجه به معنای دفاع از ضعفهای دولت فعلی نیست. قطعا با توجه به وضعیت کنونی کشور، انتظارات رهبر معظم انقلاب و توقعات مردم، باید سرعت تحولات و تغییرات به نفع مردم بیشتر و بهتر رقم میخورد. مردم انتظار دارند، برنامههای دولت در زمینه تامین مسکن، مهار تورم و ایجاد رونق، تاثیر ملموس بر سفره آنها بگذارد نه این که صرفا در برخی آمارها و بایدها و نبایدهای مسئولان دولتی ظهور و بروز داشته باشد.
انتهای پیام/